ثانياً: الدولة الوطنية الحديثة

1- مقدمة
ليس ثمة ممارسة في الواقع إلا وثمة رؤية تقبع خلفها، تؤسس لها وتفسرها، فالبؤس الفادح الذي تتكشف عنه معظم الممارسات الراهنة ليس إلا مجرد تجلٍ لبؤس أكثر فداحة في الرؤية والثقافة السائدة. من هنا تأتي أهمية التأسيس لرؤية فكرية سياسية نابعة من حقائق العصر والواقع والحاجات والتحديات، أملاً في إنتاج أشكال متقدمة وحضارية من العمل والممارسة. ولعل أهم القضايا التي تحتاج إلى تأسيس معرفي جاد تلك المتعلقة بمفهوم الدولة الوطنية الحديثة والأمة والقومية والشعب والمجتمع المدني وحقوق الإنسان والديمقراطية في مجتمعنا، فهذه المفاهيم والمقولات لا تزال ضبابية وملتبسة على الرغم من كونها متداولة ومعروفة. هذه المفاهيم عتبة أساسية لتأصيل ثقافة سياسية حقيقية، على أنه لا يمكن النظر إليها وكأنها دين جديد أو أيديولوجية جديدة، وإنما بوصفها مشروعاً غير منجز، وفي حالة تطور وتجديد مستمرين.
المفاهيم كليات اللغة، وليس لأي منها قيمة خاصة، إلا من وجهة نظر الذاتية التي قدست كلمات ودنست أخرى أو شيطنتها، وجعلت للكلمات المقدسة سحراً وسلطة يصعب الفكاك منهما، لذلك كان فكرنا مأخوذاً بسحر الكلمات وقدسية بعضها وشيطانية بعضها الآخر. لعل تحرير اللغة من بعديها: المقدس والسحري، ومما علق بها من أوشاب الأيديولوجية جراء محاولات السيطرة عليها شرط لازم لتحرير الفكر. فلجميع مفردات اللغة قيم معرفية ودلالية متساوية. وليس بوسعنا أن نحكم على هذا المفهوم أو ذاك إلا في نطاق النسق أو الخطاب الذي يندرج فيه، أي في نطاق شبكة العلاقات التي ينتظم فيها فيؤدي وظيفة خاصة لدى متكلم معيَّن، في شروط وملابسات معينة.
يتحدث كثيرون عن شعب سوري ومجتمع سوري ودولة سورية، وشعب مصري ومجتمع مصري ودولة مصرية مثلاً، ويؤثمون في الوقت ذاته أي حديث عن أمة سورية أو أمة مصرية. فكلمة “الأمة” التي تحيل على المجتمع والدولة، موقوفة في هذا الخطاب على الأمة العربية. الخطاب السياسي متناقض ومرتبك، في هذه الحيثية، وفي كثير غيرها. في اعتقادنا ليس هناك حرج في الحديث عن أمة سورية، بدلالة المجتمع المدني السوري والشعب السوري والدولة الوطنية السورية، أي بدلالة ما يمكن أن يكون في المدى المنظور، وليس بالمعنى الذي نجده عند أنطون سعادة، الذي هو نسخة معدلة عن الأمة العربية في الأيديولوجية القومية العربية.
إن مفاهيم الحرية والعدالة والمساواة وسيادة الشعب وسيادة القانون، ومفاهيم الأمة والوطن والمجتمع المدني والشعب كلها تقع في حقل دلالي واحد، أو تنتمي إلى حقل دلالي واحد هو ذاته حقل الإنسانوية والعقلانية والعلمانية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وهذه هي النقطة الرئيسة في مقاربتنا لجميع هذه المفاهيم.

2- نشوء الدولة الحديثة
أدَّت الدولة التسلطية في المشرق العربي إلى إنتاج علاقة تخارج بين الدولة والمجتمع، من خلال بناء دولة التنظيمات الاستبدادية، أي عبر توسيع مجال الدولة السياسي وتضييق المجال السياسي المجتمعي وتقليصه حتى يتطابق مع مجال الدولة/السلطة، وذلك بنزع السياسة من المجتمع وعسكرة مجال الدولة ذاته ومأسسة القمع وتعميقه بالاحتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة.
إن فكرة الدولة الوطنية الحديثة (دولة جميع المواطنين) وما يتصل بها ويقع في حقلها من مفاهيم ومقولات كانت غائبة عن الثقافة السياسية على مدى نصف قرن، تآكلت في خلاله الثقافة الوطنية مع تآكل الدولة، التي نشأت في العهد الليبرالي، أو ضمور طابعها الوطني العام.

يضاف إلى ذلك أنه ليس في لغتنا وثقافتنا التقليدية وتراثنا لا مفهوم الدولة ولا نظرية الدولة، ولم نعش تجربة الدولة، بل لدينا “سياسة سلطانية” و”أحكام سلطانية” و”آداب سلطانية”، هي كل عدتنا الثقافية والأخلاقية. إن كلمة (دولة) في اللغة العربية والثقافة العربية التقليدية والتراث العربي الإسلامي لا تدل على المعنى المتداول اليوم في الفكر الإنساني المعاصر لكلمة دولة etat أوstate وكذلك الكلمات المرادفة لها في الثقافة التقليدية والتراث، كالخلافة والإمارة والسلطنة والملك والحكم والأمر.
لم تشهد المجتمعات العربية قيام الدولة بالمعنى السياسي المعاصر. إنها تعيش حالة ما قبل الدولة، أو وضعية الدولة ما قبل السياسية أو حالة السلطنات والإمارات، وربما لذلك يفتقر قطاع واسع من النخبة إلى التمييز بين مفهوم الدولة ومفهوم السلطة. لذا فإن إعادة طرق موضوع الدولة من زاوية فكرية ليس أمراً للترف الثقافي، بل هو موضوع شديد اللصوق بمسألة التحول الديمقراطي، وبتشوهات الخطاب السياسي في تناوله للمسألة الوطنية.
يبدو تمييز الدولة من السلطة ضرورياً في موضوعنا، وفي أوضاعنا، على السواء. السلطة أقدم من الدولة وأوسع نطاقاً وأكثر تنوعاً، والتعبير عنها قديم في جميع اللغات والثقافات وفي تجارب مختلف الجماعات والتجمعات والمجتمعات والشعوب، أما مفهوم الدولة فهو مفهوم حديث، يمكن أن يؤرخ له ببدايات النهضة الحديثة في الغرب، وهو مرتبط بتاريخ المجتمع المدني. فقد نشأت الدولة السياسية الحديثة (أو الدولة الوطنية/القومية) في كنف الثورة البورجوازية التي قامت في أوربا كتتويج لسيرورة عصر النهضة والإصلاح والتنوير، وهي من أهم معالم الحداثة في مستواها السياسي، ولا يمكن فصلها عن التحولات التي طالت بنى المجتمع في مستويات الاقتصاد والإنتاج، كما في مستويات الثقافة والفكر والفلسفة.
لذا فالدولة أحد أهم معالم الحداثة، إذ لم يكن هناك دول قبلها بالمعنى الحديث للكلمة، أي دولة العقد الاجتماعي، بل أشكال من الحكم المطلق القائمة على منطق الغلبة والقهر، وعلى منطق العصبية بالمعنى “الخلدوني” .
ارتبط مفهوم الدولة الحديثة منذ نشوئه بمفهوم المجتمع المدني على الصعيد الاجتماعي، وبمفهوم الأمة على الصعيد الثقافي، وبمفهوم الشعب على الصعيد السياسي، وإنه لضرب من العبث نفي علاقة التسبب بين الدولة والأمة، ولكنه من العبث أيضاً وضعهما في علاقة كعلاقة الدجاجة والبيضة. وهناك ثلاث واقعات كونية، أفرزت صورة الدولة الحديثة، هي الثورة الصناعية، ونشوء نمط الإنتاج الرأسمالي، والثورة الديموقراطية، وبناءً على هذه التحولات، فإنّ أيّ جماعة أو أمة تضع نفسها خارج هذا المنجز الكوني، تحكم على نفسها بالبقاء على الهامش خارج دائرة التاريخ.
ويتفق الفلاسفة وعلماء الاجتماع السياسي على ما بات يسمى “نظرية العقد الاجتماعي” أساساً لنشوء المجتمع المدني والدولة القومية الحديثة. هنا تبرز ضرورة إبراز الأسس والمبادئ التي قامت عليها فكرة المجتمع المدني والدولة الوطنية/ القومية، في القرنين السابع عشر والثامن عشر، لاعتقادنا بأن هذه الأسس والمبادئ قابلة للبسط والإنماء، وقابلة للبناء عليها، بحكم طابعها العام، الكوني، إذا صح التعبير، وذلك لكي تكون هذه الأسس والمبادئ البسيطة أسساً ومبادئ لرؤية جديدة ذات بعد إنساني، كوني وتاريخي وديمقراطي.

3- مبادئ وأسس الدولة الوطنية الحديثة

أ- المبادئ والأسس
يحدِّد الحقوقيون الدولة، بل يعرفونها، بثلاثة عناصر موضوعية هي: السكان والأرض والسلطات العامة؛ وليس بوسع أحد أن يجادل أو يماري في موضوعية هذه العناصر، بل يمكن أن يجادل المرء في تحديدها واستكناه مدلولاتها أولاً، وفي كون الكل (الدولة) لا يتحدَّد بأي من أجزائه، ولا بأجزائه مجتمعة ثانياً. فإذا كانت عناصر الدولة الثلاثة، السكان والأرض والسلطات العامة، عناصر استاتيكية، ثابتة، فإن الدولة ليست كذلك؛ لأنها نتاج فاعلية مجتمع ينتج وجوده المادي، وينتجها، أي ينتج الدولة، شكلاً سياسياً لوجوده المادي، فالدولة هي شكل الوجود السياسي للمجتمع، أو هي التعبير القانوني/الحقوقي للأمة بمعناها الحديث الذي يحيل على المجتمع المدني.
تنتمي الدولة الوطنية الحديثة إلى نسق متكامل من المبادئ والمفاهيم تقوم بينها علاقات ضرورية، بحيث لا تقوم أي منها بغير الأخريات، كالمجتمع المدني، والديمقراطية، والإنسية، والمواطنة، وسيادة القانون وسيادة الشعب والشرعية الدستورية وفصل السلطات واستقلال القضاء وتداول السلطة سلماً .. إلخ. لا سبيل إلى التفكير في الحرية والفرد والفردانية والمواطنة إلا على اعتبار أنها قيم شديدة الاتصال بالدولة الوطنية الحديثة. ولا سبيل إلى الحديث عن الديمقراطية والدستور والمجتمع المدني والطبقات الاجتماعية إلا في اقترانها وجوداً أو غياباً بالدولة الوطنية الحديثة.
المبادئ الفكرية والسياسية والأخلاقية التي تتأسس عليها الدولة الوطنية الحديثة، انطلاقاً من هاتين الصفتين اللتين وصفت بهما الدولة، أي الوطنية والحداثة، ومن تلازمهما الضروري، هي: المبدأ الأول من هذه المبادئ المؤسِّسة هو المواطنة، بثلاثة أركانها: المساواة والحرية والمشاركة، وأبعادها: القانونية والثقافية والسياسية والأخلاقية. المواطنة مبدأ علماني، لأنها، مؤسسة على تساوي البشر في الكرامة الإنسانية، وتساوي مواطني الدولة المعنية في الحقوق المدنية والسياسية، وفي الكرامة الوطنية. أما المبدأ الثاني، فيتعلق بالسيادة، سيادة الدولة أو سيادة القانون، بصفته ماهية الدولة الحديثة وجوهرها، وهي سيادة مستمدة من الشعب. وأما المبدأ الثالث، فهو الشرعية. الشعب هو مصدر الشرعية في الدولة الحديثة، ومصدر جميع السلطات، بخلاف الشرعية المستمدة من “قانون إلهي” أو عقيدة دينية، أو فقه مذهبي، أو عقيدة (أيديولوجية) غير دينية، كالقومية والاشتراكية.
ليس للدولة بوصفها تجريد العمومية أي مضمون طبقي خاص أو جزئي، وإلا لكفت عن كونها دولة بالمعنى الحديث للكلمة. بيد أن الطابع الطبقي الذي ينسب للدولة هو طابع سلطتها السياسية فحسب، أي طابع ما يطلق عليه اسم الحكومة، وما من شك في أن هذه السلطة السياسية تطبع الدولة بطابعها إلى هذا الحد أو ذاك، بحسب ما تكون عليه علاقاتها مع بقية فئات المجتمع المعني، وحين تتماهى السلطة والدولة تضمر الدولة حتى تطابق حدود السلطة، ويغلب الخاص على العام والجزء على الكل، وذلكم هو مبدأ الاستبداد وعلته.
سلطة الدولة سلطة عامة من جانب، لأنها سلطة القانون، وخاصة من جانب آخر، لأنها سلطة الأكثرية السياسية التي تحظى بأكثرية أعضاء البرلمان وتؤلف الحكومة. بمعنى آخر للسلطة في الدولة الديمقراطية طابع مزدوج: عام وخاص، والانتخابات تتمخض في كل مرة عن أكثرية وأقلية سياسية، لذلك عرف بعضهم الديمقراطية بأنها حكم الأكثرية السياسية مع توفير الضمانات للأقلية.

ب- العقد الاجتماعي جوهر عمومية الدولة الحديثة
إن الاختلاف هو ما يفرض الحاجة إلى العقد الاجتماعي، أو ما يجعل العقد الاجتماعي ضرورياً، والتماثل في الإنسانية والتساوي في المواطنة هو ما يجعل العقد الاجتماعي ممكناً. ومن ثم؛ فإن جدل التماثل والاختلاف، الذي يحكم عملية بناء المجتمع المدني والدولة الوطنية، هو مضمون العقد الاجتماعي. فاختلاف الأفراد وتعارض مصالحهم هو ما يوجب العقد الاجتماعي. وما هو مشترك بينهم جميعاً، على اختلافهم، هو ما يجعل العقد ممكناً. بالتالي فإن العقد الاجتماعي في حقيقته هو التجريد القانوني والحقوقي لما هو مشترك بين جميع الأفراد وجميع القوى والفئات الاجتماعية، وهذا المشترك هو ماهية هؤلاء وجوهرهم.
الدستور تعبير قانوني لفكرة العقد الاجتماعي، وبالتالي تجسيد لإرادة الشعب؛ فـنص الدستور هو خلاصة لإثبات حقوق المواطنين ولطرق ممارسة السلطة بوساطتهم أو بوساطة ممثليهم. الدستور هو القانون الأسمى في تنظيم المجتمع الذي يحدّد أسس الدولة ومبادئها وحدودها.

ج- الدولة والدين
الدولة الوطنية الحديثة علمانية بطبيعتها ولا تحتاج إلى أيديولوجية علمانية، لأنها، أي الدولة، شخص معنوي، سياسي وقانوني وأخلاقي، فوق الطبقات والفئات، ومحايدة حياداً تاماً إزاء عقائد مواطنيها، بخلاف السلطة ذات الطبيعة المزدوجة.
مبدأ الدولة الوطنية هو العمومية التي تتجلى في الدستور والقانون العام، ومبدأ الدين هو الخصوصية. كل دين هو دين خاص، فضلاً عن كون كل مذهب مذهباً خاصاً. الدولة مجال عام، والدين، الإسلامي أو المسيحي أو اليهودي، مجال خاص لجماعة بعينها. العام هو ما يحدِّد الخاص، لا العكس. هذا معناه ضرورةالارتقاء بالدولة إلى مؤسسة سياسية عامة فوق الأفراد، وفوق الطبقات، وفوق الأديان والمذاهب، وفوق الأيديولوجيات وفوق الرؤساء والملوك والقادة الملهمين.
العلمانية صفة لأفراد أو جماعات لا صفة للدولة، لأنها لا تحدِّد الدولة ولا تعيِّنها، العلمانية هي طبيعة الدولة، بما هي فضاء عام وحيادي، أما السلطة السياسية، أي الحكومة، فلها طبيعة مزدوجة، عامة، لأنها سلطة الدولة ومكلفة تنفيذ القوانين العامة، وخاصة، لأنها تمثل الحزب الذي يفوز في الانتخابات بأكثرية مقاعد البرلمان، ويشكل الحكومة وحده أو متحالفاً مع غيره.
إذا قام الإسلاميون بأسلمة الدولة بعد وصولهم للحكم، أي بإلغاء طابعها العام، كما قام البعثيون في سورية والعراق بتبعيث الدولة وتحويلها إلى مجال خاص، ستغدو “دولتهم” تناقضاً في ذاتها، وتنخفض إلى مجرد سلطة قهرية عارية، وسيفتحون أبواب الحرب الأهلية، كما حدث ويحدث في غير مكان.
هناك تناقض، بل تضاد بين الموصوف (الدولة) والصفة (الإسلامية)، فالدولة فضاء وطني عام مشترك بين المسلمين وغير المسلمين وبين العرب وغير العرب، والإسلام فضاء خاص بالمسلمين السنة أو الشيعة، حسب المتكلم، والخاص لا يحدِّد العام، بل ينحدُّ ويتحدَّد به. ليس هناك مشكلة في أن يؤلف إسلاميون حكومة في المستقبل، وفق مبدأ الانتخاب الحر وتداول السلطة سلماً، ولكن تكمن المشكلة في محاولات أسلمة الدولة، لأن هذه الأخيرة لا تختلف في شيء عن تبعيث الدولة (دولة البعث) الذي هو أساس كل المشاكل.
يسود في أوساط الإسلام السياسي مصطلح ضبابي هو “الدولة المدنية” الذي استخدمه الشيخ محمد عبده، والغريب أن غير الإسلاميين، أي غير المنضوين في جماعات الإسلام السياسي، يرددون هذا المصطلح الإسلامي عن قصد أو عن غير قصد للدلالة على الدولة التي يستقل فيها مجال السياسة عن مجال الدين، وهو ما يشير إما إلى الجهل أو المكر. فهو بذلك من الأضداد التي تدل على الشيء ونقيضه، أي يخفي تعبير الدولة المدنية تحت الاتفاق عليه خلافات مؤجلة ليست قليلة الشأن، رأينا مظاهرها في أماكن عدة.
لا نرى في شعار الدولة المدنية إلا التفافاً على مفهوم الدولة الوطنية الحديثة وتأجيل لمشاكل سنواجهها عاجلاً أم آجلاً، ولذا ينبغي استبداله بمفهوم الدولة الوطنية الحديثة المضبوط علمياً وفلسفياً والمحدد سياسياً وقانونياً وأخلاقياً، وتتفق البشرية المعاصرة على دلالاته الأساسية.