حول تصعيد الهجمات العسكرية على المنشآت المدنية والطبية

لجنة حقوق الإنسان في حزب الجمهورية

لا تكتفي قوات النظام السوري بسياسة العقاب الجماعي وحصار المناطق المدنيّة، بل تعمد منذ مدة طويلة -بدعم وغطاء من حليفها الروسي – إلى شن هجمات منظمة تصعيديّة، تستهدف البنية التحتية والمنشآت المدنيّة الأساسية، وخاصة المستشفيات والمراكز الطبية في مختلف المناطق السورية الخارجة عن سيطرته.

وفقاً “لاتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية “، فقد تعرضت المشافي والمراكز الطبية في المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام للقصف الجوي، بمعدل وسطي وصل إلى ثمان هجمات لكل مركز خلال عام ٢٠١٦. وأكد الاتحاد، أن شهر نيسان 2017 الفائت شهد عشرات الهجمات الجويّة على المراكز الطبية، حيث ألحقت أضراراً جسيمة فيما لا يقل عن ثلاثة عشر مستشفى ومركز طبي، وبعض هذه المراكز تعرض للقصف المتكرر، الأمر الذي يعني تعمد قوات النظام والقوى الجوية الروسية تدمير المنشآت الطبية. كما سجل في الأسبوع الأخير، من نفس الشهر، تنفيذ ست هجمات، أدت إلى استشهاد خمسة من الكوادر الإغاثية الطبية، وثمانية من كوادر الدفاع المدني، إضافةً لعشرات المرضى والمدنيين، وتدمير أربع سيارات إسعاف.

إن سياسة الحصار و استهداف المراكز الطبية تعتبر جريمة حرب وفقاً لميثاق روما، واتفاقيات جنيف الأربع، والبروتوكولات الملحقة بها، وهي جريمة لاتقل خطورة عن جريمة استخدام الأسلحة الكيماوية. لقد ضمن القانون الدولي والمعاهدات الدوليّة المتعلقة بالنزاعات، سلامة وضمان أمن المنشآت المدنيّة وخاصة الصحية، إلا أن نظام الإجرام في دمشق يضرب بعرض الحائط كل القيم الإنسانية والمعاهدات القوانين. ولا يعير أي انتباه للميثاق العالمي لحقوق الإنسان، ولا لاتفاقيات جنيف وملحقاته، فيما العالم يشاهد جرائمه بصمت.

لقد صدر عن المجتمع الدولي ومجلس الأمن العديد من القرارات حول سورية، طالبت معظمها بحماية المدنيين والمنشآت المدنية، وخاصة المشافي، بدايةً من نقاط المبعوث الدولي كوفي عنان الست، ومتبوعة بالعديد من القرارات أهمها القرار ٢١١٨ القرار ٢١٣٩ والقرار ٢٢٥٤. كل هذه القرارات لم تلق أي التزام أو احترام من نظام وضع نفسه فوق كل القوانين والأعراف الدوليّة.

إن اكتفاء المجتمع الدولي اليوم بإصدار بيانات الإدانة دون العمل على اتخاذ إجراءات عمليّة وفورية لحماية المرافق الطبيّة، ووقف القتل الممنهج لعمال الإغاثة الإنسانية، والسكان المدنيين، وفتح تحقيق فوري في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية ومحاسبة مرتكبيها، لن يؤدي إلا إلى تشجيع العصابة الحاكمة على ارتكاب المزيد من الجرائم والفظائع بحق المدنيين، وهذا ما تثبته التجربة في السنوات الست الأخيرة.

إن المجتمع الدولي مطالب اليوم بضمان احترام القيّم الإنسانيّة في كل مكان على وجه الأرض، ولا سيما في مناطق النزاع، وألا يسمح بعد الآن ببقاء قضايا مثل حصار المدنيين وتجويعهم وقصف المنشآت المدنية من بين القضايا التفاوضية.

إن حزب الجمهورية إذ يدين كافة أشكال العنف التي تستهدف المدنين، ويطالب بحمايتهم ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال، يحذر من أن استمرار ارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري دون رادع، ستكون له آثار كارثية لن تطال المجتمع السوري وحده. لذلك فإننا نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدوليّة ذات الصلة بتحمل المسؤوليات التي تفرضها عليها مبادئ احترام الكرامة الإنسانية، والتحرك الفوري لوضع حد للمجازر التي ترتكبها قوات النظام السوري، والقوات والميليشيات الحليفة لها بحق المدنيين. ووقف كافة أشكال الهجمات البريّة والجويّة، وتلك البحرية التي تنطلق من قطعات البحرية الروسية التي تستهدف البنى التحتية والمنشأت المدنية، ولا سيما المشافي والمراكز الطبيّة، ومراكز الدفاع المدني.

 

عاشت سوريا حرة أبية.          

                                                                        

لجنة حقوق الإنسان في حزب الجمهورية              8 أيار 2017