بيان حزب الجمهورية حول التهجير القسري للسوريين

من الحصار، إلى التهجير، الى قتل المهجرين، تسعى الطغمة الحاكمة في دمشق، ومن خلفها الميليشيات الطائفية، والدول التي تدعمها، إلى التفوق على ذاتها، وزيادة رصيدها، وإضافة مزيدٍ من جرائم الحرب، إلى سجلها الحافل بالإرهاب. فقد جاء تنفيذ اتفاق المدن الأربع مؤخراً، متمماً لسلسلة جرائم الحرب، التي بدأت بحصار المدن السورية، كالزبداني، ومضايا، وداريا، وجوبر، وحمص القديمة، والوعر، وغيرها كثير من المدن السورية، ما يُعدّ جريمة حرب، وفق ميثاق روما، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، ووفق اتفاقيات جنيف، لعام 1949 والبروتوكولات الملحقة بها عام 1977.

لم يكتفِ هذا “النظام”، بحصار المواطنين، بل استغل الصمت الدولي، وغياب الموقف الرادع، من قبل المؤسسات الدولية، ليتمادى أبعد من ذلك، ويضيف جريمة أخرى، لملفه الحافل. فها هو اليوم، يكمل ما بدأه، بجريمة أبشع، هي تهجير المواطنين السوريين من مدنهم، وبلداتهم، ساعياً لتحقيق المصالح الإيرانية، حتى ولو كان ذلك بارتكاب جريمة ضد الإنسانية – بحسب النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية- ألا وهي التهجير القسري للسكان، والتغيير الديموغرافي لتوزع السوريين، وتفريغ مدن كاملة من أهلها، واستبدالهم بسكان آخرين، على أسس مذهبية، محوِّلاً أهل الزبداني، ومضايا، ومن قبلهم أهالي الوعر في حمص، إلى لاجئين في الشمال السوري.

إن هذا الفعل إنما هو جريمة في حق أهالي كفريا، والفوعة، بقدر ما هو في حق أهالي الزبداني، ومضايا، إنها جريمة في حق الجميع، جريمة في حق وطن، بما تشكل من خطر على البنية الاجتماعية السورية، وعقبة كبيرة، أمام الشعب السوري، في محاولته لإعادة إنتاج هويته، وذاته كشعب حر، هذا الشعب الذي انتفض بثورته، رافعا أجمل شعاراتها “واحد واحد واحد…… الشعب السوري واحد”.

لقد عودنا هذا “النظام” أن يفاجئنا دوماً، بقدرته على إنتاج مزيد من الجرائم، فها هو اليوم يتابع مسيرته على طريق الإرهاب، ليأتي تفجير الحافلات التي تقوم بنقل أهالي كفريا والفوعة، وقتل مزيد من السوريين، مكملاً لسلسلة الجرائم؛ فهذا “النظام” يتحمل المسؤولية الأولى، من الناحيتين الأخلاقية والسياسية على الأقل، عن هذه الجريمة البشعة.

إننا في حزب الجمهورية، إذ نحمل الطغمة الحاكمة في دمشق، والميليشيات والدول الداعمة لها، إيران وروسيا، المسؤولية الأولى عن كل ما يحدث في سورية الغالية، فإننا في الوقت ذاته، لا نعفي الفصائل المقاتلة، التي ساهمت في إنجاز هذا الاتفاق، كما لا نعفي الدولة الراعية له، قطر، من مسؤولياتها، وشراكتها، في الاتفاق، ونرفض رفضاً قاطعاً، أن يكون السوريون، ورقة مساومة، لتحقيق مصالح أو أجندات خاصة بأي دولة من الدول.

كما نرفض أن يمثِّل السوريين، أو أن يُعقد أي صفقات، أو اتفاقات باسمهم، أيُّ جهة خارجية؛ فالسوريون يدفعون دماءهم ثمناً لحريتهم ولبناء دولتهم، لا لتحقيق مكاسب لأي دولة أخرى. كما نحذر من أن هذه الاتفاقيات المحلية، والضيقة، لن تكون في مصلحة سورية، بل ستكون أسافين وألغاماً تمزق أي إمكانية، للوصول إلى حلّ عامّ، وشامل، يحقق مصالح سورية، والسوريين، ويحافظ على وحدة بلدنا، ويوصلنا إلى بر الحرية والديمقراطية وبناء الدولة الوطنية، دولة كل السوريين.

 

الرحمة لشهداء سورية جميعاً، والحرية لسورية.

 

المكتب السياسي لحزب الجمهورية                                    16 نيسان/ أبريل 2017