بيان صادر عن لجنة حقوق الإنسان في حزب الجمهورية حول الهجوم على منطقة وادي بردى
تشن قوات النظام السوري مدعومة بمليشيات حزب الله الطائفية هجومًا واسعًا على قرى وادي بردى منذ ما يزيد على خمسة وثلاثين يومًا متواصلة، وقد استخدمت في هجومها الهمجي أنواعًا مختلفة من الأسلحة الثقيلة، كالمدرعات والمدفعية، تحت غطاء من القصف الجوي المكثف بالبراميل والصواريخ، مستهدفة كل أشكال الحياة.
يزيد عدد سكان المنطقة على 70 ألف نسمة ظلوا يعانون نقص المواد الإغاثية الأساسية نتيجة للحصار الجائر المفروض عليهم من القوات المهاجمة منذ ما يزيد على سنتين. وحتى تاريخ إعداد هذا البيان، وبسبب هذا الهجوم الوحشي، استشهد أكثر من مئتي مواطن سوري، أكثر من 60% منهم من المدنيين، وبلغ عدد الجرحى أكثر من 400 جريح بينهم 150 إصابة تحتاج إلى إخلاء طبي عاجل. وتم تهجير نحو 45 ألف مدني بسبب القصف الذي دمر منازلهم، وخرجت المراكز الطبية عن الخدمة بعد استهدافها وتدميرها عمدًا من قبل القوات المهاجمة واستشهاد وإصابة عدد من الكوادر الطبية، كما دمرت منظومة الدفاع المدني والآليات التابعة لها بالكامل نتيجة القصف المتعمد، ولحق دمار واسع بالمباني السكنية والبنى التحتية، ولا سيّما في قريتي بسيمة وعين الفيجة، وفقًا لبيان الهيئات الطبية والإغاثية والمدنية والإعلامية في وادي بردى.
مع العلم أن الهدف المعلن للهجوم بالقضاء على عناصر جبهة النصرة في المنطقة، هو ادعاء كاذب من قبل النظام وحلفائه، وهو ادعاء تنفيه وتؤكد كذبه وبطلانه جميع الهيئات والمنظمات المدنية والفصائل العسكرية الموجودة في المنطقة، والتي أعلنت مرارًا وتكرارًا عن خلو جميع قرى الوادي من عناصر حركة فتح الشام (النصرة سابقًا) ودعت إلى دخول مراقبين دوليين للتأكد من ذلك، إلا أن النظام رفض تلك الدعوة.
وكان النظام قد عمد لتبرير هجومه إلى ممارسة أساليب التضليل الخبيثة والخداع من خلال قطع مياه الشرب عن مدينة دمشق، متهمًا عناصر جبهة النصرة المسيطرة على النبع بتعطيل مضخات المياه. ولكن سرعان ما ثبت كذب هذا الادعاء بعدما وافقت الفعاليات المدنية والعسكرية في الوادي على دخول الورش الفنية لإصلاح الأعطال التي لحقت بالمضخات، بعد القصف المباشر والمتعمد من قبل قوات النظام لمبنى مؤسسة مياه عين الفيجة، والذي ثبت بمقاطع الفيديو التي بثها ناشطون من الوادي.
وعلى الرغم من المرونة الكبيرة التي أبدتها الفصائل العسكرية في الوادي، إلا أن النظام تعمد تعطيل وإفشال أي اتفاق لوقف إطلاق النار، بل عمد إلى قصف الورشات الفنية التي أرسلتها مؤسسة مياه عين الفيجة خلال عملها على إصلاح مضخات المياه في منطقة النبع بعد الوساطة الروسية، ثم عمد إلى اغتيال اللواء المتقاعد أحمد الغضبان، المكلف من قبل النظام بإدارة عملية التواصل مع الهيئات المدنية والفصائل المسلحة في الوادي.
على الرغم من حدة الهجوم ووحشيته، والتقدم الذي أحرزته قوات النظام والميليشيات الداعمة له إلا أن أهالي الوادي ما زالوا صامدين في الدفاع عن أرضهم ببسالة نادرة، لكن إمكانياتهم على الاستمرار في الصمود قد لا تكون متاحة لفترة أطول، ومن ثمّ فإن عشرات آلاف المدنيين معرضون لأعمال القتل الجماعي والتهجير القسري، ولا سيّما أن تاريخ النظام الإجرامي يحفل بآلاف الجرائم بحق الإنسانية وفي ظل غياب جهات دولية إنسانية أو إعلامية يمكن أن يشكل وجودها حائلًا دون وصول النظام وحلفائه إلى أهدافهم الحقيقية.
إن لجنة حقوق الإنسان في حزب الجمهورية تحذِّر من ارتكاب مجازر في منطقة وادي بردى والقرى التابعة لها، ومن إضافة جريمة جديدة لسلسة الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها هذه الطغمة في سورية، خاصة أن النظام لا يزال، حتى لحظة كتابة هذا البيان، يواصل هجومه البربري ويحشد المزيد من القوات لاقتحام الوادي، ما ينبيء بما هو أسوأ. لذلك، نطالب جميع المعنيين من أفراد وهيئات ومنظمات إنسانية وحقوقية ودول بالتدخل الفوري والجدي لمنع حدوث المجزرة بجميع الوسائل والسبل.
عاشت سورية حرة أبية.
لجنة حقوق الإنسان في حزب الجمهورية 25 كانون الثاني/ يناير 2017
هل ترغب بالتعليق على هذا الموضوع ؟
تسعدنا مشاركتك ...