دموع طالبة سورية في مطار بيروت

في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء الجمعة الماضي، وفور وصولها إلى مطار رفيق الحريري الدولي، اتصلت الطالبة السورية مي الجندي (17 سنة) بوالدتها، التي تنتظرها في قاعة الوصول، لتبلغها بأن الأمن العام اللبناني منعها من دخول الأراضي اللبنانية. وكانت الجندي، في عودتها إلى لبنان، تسعى لقضاء عطلة العيد مع والدتها وأخيها.

على أن الجندي لم تعرف بعد سبب منعها من دخول لبنان، اذ اكتفى عنصر الأمن العام، الذي ختم لها منع الدخول، بترداد جملة واحدة: “بدك ترجعي من مطرح ما جيتي”. ومن يتابع أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان، يعلم أن هذه القرارات غالباً ما تكون غير قانونية، وليست سوى إجراءات مستحدثة من قبل الأمن العام، من دون العودة الى الدستور اللبناني والاتفاقيات الموقعة بين لبنان وسوريا، التي تعفي السوري القادم الى البلاد من طلب الفيزا ومستلزماتها. وبدلاً من أن تراعي هذه الإجراءات الوضع الذي يعاني منه السوريون، في السنوات الأخيرة، بسبب الحرب الدائرة في بلادهم، فإنها تساهم في تشتيتهم أكثر فأكثر.

وكانت الجندي قد حصلت، بعد محاولات دامت لسنتين، على منحة دراسية في مدرسة بريطانية. وبعد أن رفضت السفارة البريطانية في لبنان طلب الفيزا الخاص بها مرتين، قبلته في المرة الثالثة، فسافرت بعدها ببضعة أيام الى بريطانيا، في تشرين الأول الماضي، بعد أن مرّ شهر كامل على بدء العام الدراسي.

والحال إن مدرسة الجندي في بريطانيا تقفل أبوابها وأبواب مساكن الطلاب أثناء العطل السنوية والعطلة الصيفية، كما أن هناك قانوناً ينص على عدم تحمل ادارتها مسؤولية الطالب أثناء العطل، لذا عليه العودة إلى منزل ولي أمره. وعلى هذا الأساس عادت الجندي إلى لبنان.

وفي قاعة الوصول كان الهاتف لا يفارق يدي والدة الجندي، وقد أجرت عشرات الاتصالات لتسوية وضع إبنتها، وراحت تركض من شباك للأمن العام إلى آخر، تطرح الأسئلة عليهم من دون أن تحصل على إجابة واضحة. وبعد إصرارها على التواصل مع المسؤولين عن قرار المنع، استطاعت الاتصال بالضابط المسؤول لتسأله عن السبب وعن الاجراءات اللازمة لإلغاء القرار، إن كانت بتأمين كفيلٍ لها، أو بدفع غرامة مالية أو بتقديم مستندات وأوراق محددة، فأجاب: “مدام ما بيمشي الحال إلا بواسطة قوية”.

وتقول الجندي التي كانت تنتظر في مكاتب الأمن العام الداخلية وتحديداً في قسم الوصول: “بينما كنت أنتظر، كان هناك إجتماع أمني لعناصر وضباط الأمن العام. في البدء لم يطلب مني أحد مغادرة الغرفة، وبعدها انتبه أحد العناصر لوجودي بينهم وسأل الضابط المسؤول عنه إن كان عليّ مغادرة الغرفة، فأجاب الأخير ضاحكاً: خليها تحضر أوّل اجتماع أمني إلها”. وتضيف الجندي: “بعدها توجّهتُ برفقة عنصر آخر إلى مكتب الضابط المسؤول عن قسم المغادرة، وعند سؤالي له عن القرارات المتخذة بحقي، قال: بدنا نرحّلك، بتحبي تروحي على سوريا؟”. لتدخل بعدها إلى غرفة كبيرة، تعرف بـ”غرفة المُرحّلين”، مليئة بالسوريين المُرحّلين.

لم يكن موظفو الأمن العام ينظرون إلى والدة الجندي أثناء اجابتهم على أسئلتها، بل كانوا يكتفون بالقول: “ما منعرف شي، اتصلي على ١٧١٧، مدام ما بقى ترجعي لعنا، ما منقدر نعملك شي”. وفي البدء لم يسمحوا لها برؤية ابنتها الوحيدة التي ستغيب عنها سنتين، كما لم يسمحوا لها بإدخال الطعام والمال. ولكن بعد ما يقارب الخمس ساعات اتصلت الجندي بوالدتها، طالبة منها الاتصال بعنصر الأمن العام الموجود معها، ومع مجموعة كبيرة من السوريين الممنوعين من الدخول إلى لبنان، ليُدخل لها المال سرّاً. هكذا، اتصلت والدتها به وسألته أن يخرجها سراً أيضاً لتراها دقيقة واحدة فقط، فأجاب: “اتكلي على الله”. خرجت الجندي وعينيها منتفختين من البكاء، عانقت والدتها، بكتا، وقالتا سوياً: “رح نزبطها بالصيفية، ماشي؟”.

يوم السبت، عند السابعة والنصف صباحاً، أعيدت الجندي إلى لندن، حيث استقبلها مدير مدرستها في المطار، إلا أن ذلك لم يعوض الوحدة والضياع اللذين شعرت بهما. فلم تكتمل فرحتها بحصولها على المنحة الدراسية، كأن الفرح ممنوع عن هذا الشعب الذي اقترف ذنب الخروج في وجه نظام مستبد، يسبب له كل هذه المعاناة. المدرسة مقفلة، مسكن الطلاب مقفل، لا معارف لوالديها في بريطانيا، أي لا يوجد مكان تمكث فيه حتى تفتح المدرسة أبوابها مجدداً. وبقي مصير الجندي مجهولاً، حتى الثلاثاء الماضي، حيث انتقلت إلى منزل طالبة سورية سابقة في المدرسة البريطانية نفسها التي تدرس فيها الجندي حالياً، بعدما تواصلت معها إدارة المدرسة، لتمكث عندها خلال شهر عطلة الأعياد.