مجلس الأمن يقر بالإجماع خارطة طريق دولية لإحلال السلام في سوريا

(أ ف ب) – أجمع أعضاء مجلس الأمن الدولي الجمعة على مشروع قرار لإحلال السلام في سوريا تم الاتفاق بشأنه خلال اجتماع عقد اليوم في نيويورك بحضور وزراء خارجية 17 دولة، ليكون إقرارا لخارطة الطريق التي أعدتها القوى الكبرى خلال لقاءات فيينا.

وافق مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة بالإجماع على مشروع قرار يدعم خارطة طريق دولية لــعملية السلام في سوريا في مظهر نادر للوحدة بين القوى الكبرى بشأن الصراع الذي أودى بحياة ربع مليون شخص، إلا أن مصير الرئيس السوري بشار الأسد مازال محل خلاف.

وينص القرار على أن تجري “في مطلع كانون الثاني/يناير” مفاوضات بين النظام السوري والمعارضة” حول عملية انتقال سياسي تنهي الحرب في سوريا.

ورحب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بتبني القرار، معتبرا أنه يرسل “رسالة واضحة إلى كل المعنيين بأنه حان الوقت لوقف القتل في سوريا”.

مسار القرار

ويؤكد المجلس في المشروع “دعمه لإعلان جنيف” في حزيران/يونيو 2012 حول الانتقال السياسي في سوريا و”يصادق على تصريحات فيينا”.

ويقتبس مشروع القرار العناصر الواردة في خارطة الطريق التي أعدتها القوى الكبرى خلال اجتماعي تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر في فيينا، وعقد اجتماع ثالث لمسار فيينا الجمعة في نيويورك بحضور وزراء خارجية 17 دولة.

بنود القرار

ونص مشروع القرار على أن مجلس الأمن “يدعم وفق إطلاق نار على كامل الأراضي السورية” يدخل حيز النفاذ ما إن تتخذ السلطة والمعارضة “الخطوات الأولى باتجاه عملية انتقال سياسي”. كما يعبر مشروع القرار عن “دعمه (المجلس) لانتخابات حرة وعادلة”.

وإضافة إلى اجتماع النظام والمعارضة ووقف إطلاق النار ، نصت خارطة طريق فيينا على حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وانتخابات في غضون 18 شهرا.

ويطلب القرار من الأمم المتحدة أن تعد ضمن مهلة شهر “خيارات” لإرساء “آلية مراقبة وتثبت” لوقف إطلاق النار. كما يؤكد أن وقف إطلاق النار “لن ينطبق على الأعمال الهجومية او الدفاعية” ضد التنظيمات الإسلامية المتطرفة على غرار جبهة النصرة وتنظيم “الدولة الإسلامية”.

ويدعو القرار إلى “القضاء على الملاذ الذي أقامته” هذه التنظيمات في سوريا، في إشارة إلى الأراضي التي يحتلها تنظيم “الدولة الإسلامية”.

غياب الموقف من الأسد

ولا ياتي القرار على ذكر موقع الرئيس السوري بشار الأسد في العملية الانتقالية. ويطالب الغربيون بتنحيه بعكس روسيا.

ويكتفي مشروع القرار بالإشارة إلى “جدوى اجتماع الرياض” بين 9 و11 كانون الأول/ديسمبر لفصائل من المعارضة السورية في السعودية والذي كان موضع انتقاد شديد من موسكو.

وأتى مشروع القرار ثمرة مباحثات طويلة وصعبة بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة).