لقاءات فيينا .. المسار الملتبس

جاء التدخل العسكري الروسي المباشر في سورية في لحظة حرجة كانت تنبئ بإمكانية انهيار مفاجئ للنظام بسبب عوامل كثيرة لعل من أهمها بداية تفكك القوات النظامية وتحولها لمجرد ميليشيات محلية، تفرض إيران سطوتها عليها. لقد فرض هذا التدخل نفسه على موازين القوى الهشة بين المحورين الأساسيين المتصارعين في سورية، محور إيران روسيا النظام ومحور السعودية تركيا قطر المعارضة ” إن جاز تسمية المجموعة الأخيرة بالمحور”، فالتدخل الروسي يعتبر بشكل أو بآخر نقاط قوة للمحور الذي يمثله والذي أفصحت القيادة الروسية عن تشكيله وعن وجود تنسيق أمني عالي المستوى بين أطرافه.

الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تمانع بشكل جدي من التدخل الروسي ولعدم رغبتها بالتحرك بشكل جدي ذهبت باتجاه محاولة تحريك الماء الراكد على الصعيد السياسي، لاسيما بعد الانتقادات الكبيرة التي واجهتها الإدارة الأمريكية في الكونغرس بسبب ترك المجال مفتوحاً لصعود روسي ينذر بالخطورة في مستقبل الأيام وفي أكثر من ملف يهم الأمن القومي الأمريكي، من هنا يجب أن نفهم لقاءات فيينا التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية، فيجب عدم التعويل عليها بشكل كامل لأنها تأتي ضمن محاولة الإدراة الأمريكية للقول لزعماء الكونغرس أنها تتحرك وأنها لن تترك الروس وحدهم في الميدان، وفي نفس الوقت يجب عدم التقليل من أهمية هذه اللقاءات وما يمكن أن تسفر عنه إذا توفرت الشروط اللازمة لذلك وأهمها توفر الإرادة لدى المحور المناهض للتدخل الروسي.
لقد بات واضحاً وبشكل لا يخفى على أحد أن لقاء  فيينا يوم الجمعة 30/ تشرين الأول قد حدد محورين أساسيين في المقاربة للوضع في سورية، المحور الأول الداعي لترتيبات تسمح برحيل بشار الأسد بشكل مدروس وضمن نطاق زمني يتم الاتفاق عليه بحيث يكون موقع بشار محفوظا في المرحلة الانتقالية، هذا المحور تمثله الآن روسيا إيران العراق، بينما المحور الثاني يقارب المسألة من زاوية أنه لا يمكن الذهاب إلى أي حل لا يضمن رحيل بشار الأسد في بداية المرحلة الانتقالية، بين هذين المحورين تقف الولايات المتحدة الأمريكية في مكان غامض يسمح لها بالتحرك باتجاه اي من المحورين بحسب مصالحها.

لكن لقاءات فيينا لا يمكن أن تؤدي لحل سياسي لأن هناك خللا في التوازن بين المحورين سببه عدم وجود خيارات بديلة لدى المحور الثاني، فروسيا وإيران والنظام يذهبان بعيداً في استخدام القوى العسكرية الشاملة والمثابرة والكثيفة وفي نفس الوقت يطرحان إمكانية الذهاب لحل سياسي، بينما المحور السعودي التركي القطري يطرح الحل السياسي دون وجود بديل آخر عنه، مع محاولة وزير الخارجية السعودي لترميم هذا الخلل بالتوازن عبر التصريحات المستمر التي يطلقها والتي يحاول التلويح بها بأن البديل عن رفض الحل السياسي سيكون حلاً عسكرياً لإجبار بشار الأسد على التنحي، لكن هذه التصريحات لا تترافق مع عمل جدي حقيقي يجعل من هذه التهديدات ممكنة التحقق في الواقع على المدى القريب، وتحتفظ الولايات المتحدة بموقفها الغامض فهي من ناحية تصرّ على حل سياسي يضمن رحيل بشار لكنها في نفس الوقت ترفض إسقاطه عسكريا ، وتترك المجال لمحور روسيا لاستخدام فائض القوة بحده الأقصى.

وفهمنا لبيان الدول المجتمعة في فيينا يجب أن يستند لإدراكنا لهذا الخلل في التوازن بين المحورين، وهو ما يمنع في الظروف الحالية من تحقيق أي تفاهم على حل سياسي إذا كان لا يرضي المحور الروسي الإيراني لأن هذا المحور ما زال يملك البدائل عن الحل السياسي وهو عملياً يستخدمها على الأرض بينما يكتفي الطرف الآخر بالدعوة لضرورة إنجاز الحل السياسي.

لعل أهم نقطة إيجابية وردت في البيان هو ما نصت عليه الفقرة السابعة من أن الأساس القانوني للعملية السياسية هو القرار رقم 2118 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 27 أيلول عام 2013 وهذا القرار للتذكير هو القرار الذي قام النظام بتسليم السلاح الكيماوي بالاستناد إليه، الفقرة 21 من هذاالقرار تسمح بالذهاب باتخاذ إجراءات استناداً للفصل السابع في حال مخالفة أي بند من بنود هذا القرار، وضمن فقرات هذا القرار تصت الفقرة 16 و17 منه على عقد مؤتمر دولي لتنفيذ بيان جنيف 2012 وتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة السلطات التنفيذية، بيان جنيف لم يذكر بشكل صريح تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، لكنه أيضاً لم يذكر تشكيل حكومة مشتركة بين المعارضة والنظام كما يطرح الروس بل حاول بييان جنيف الذهاب باتجاه الغموض البناء حيث استخدم مصطلح الحكم ” governance ” واعتبر أن الهدف من العملية السياسية هو تاسيس حكم موثوق وذو مصداقية وشامل في المرحلة الانتقالية، وهذا الغموض سيسمح بالتأكيد لكل طرف أن يدعي التفسير الخاص به لهذه الكلمة.

في ظل عدم التوازن الموجود اليوم على الأرض فإن إمكانية تحقيق حل سياسي يرضي السوريين قد تكون متعذرة في هذه المرحلة، فمن ناحية لدينا قوات بشار الأسد مدعومة من ميليشيات إيرانية ولبنانية وعراقية وبغطاء جوي روسي كامل، وفي الطرف الآخر قوات تقاتل تحت القصف الجوي الكثيف وهي غير موحدة ولا تملك رؤية سياسية لشكل الحل سواء الآن أو في المستقبل فضلا عن التناقضات الأيديولوجية بين الفصائل المقاتلة.

عدم التوازن هذا قد يؤدي لاحقاً إلى فرض صيغة حل تناسب دول الإقليم مع تجاهل كامل لما يريده السوريون، إيران وروسيا وبشار الأسد يدركون أنهم عاجزون عن إعادة سيطرة بشار ونظامه على الجغرافية السورية لكنهم قد يذهبون باتجاه فرض حل ما يكون اساسه الفيدرالية وهذا ما ترفضه تركيا بقوة حتى اللحظة انطلاقا من اعتبارات تتعلق بأمنها القومي، فهناك حديث متزايد في بعض الأوساط عن محاولة لخلق فيدراليات على أساس جغرافي تخفي في طياتها ابعادا طائفية، بحيث يكون شكل سورية المستقبلية مشكلة من فيدراليات خمسة، الحسكة مع الشريط الحدودي الشمالي، وحلب وإدلب وريف اللاذقية الشمالي مع الرقة ودير الزور، ودمشق وريفها مع درعا والقنيطرة والسويداء فيدرالية خامسة، هذه الأفكار بدأ تداولها بشكل كبير في أوساط النظام وتلقى قبولاً تشجيعاً لدى الإيرانيين ولا نظن أن الروس سيمانعونها، كذلك فإن موقف الولايات المتحدة الملتبس من القضية الكردية يجعل إمكانية الذهاب بهذا الاتجاه واردة، وبغض النظر عن دقة هذه المعلومات المتعلقة بحدود الفيدراليات وشكلها إلا أن هذا الحل بحد ذاته يعتبر ضربة لكل نضالات السوريين الذين ما زال بإمكانهم وقف هذا المسار الانحداري، فقط إذا أدركوا حجم المخاطر التي تحيط بهم وايضا إذا ذهبوا موحدين لفرض صوتهم ورؤيتهم على طاولة المفاوضات الدولية حول مصير بلدهم.

 

المصدر: أورينت نت