حِبـرُ الوريـد .. مأسـاة المتغيّر ملهـاة الثابت

خاص بموقع حزب الجمهورية

اقتصر مفهوم التعددية اصطلاحا ًعلى المستوى التنظيري السياسي الاجتماعي ، في دلالة تفيد بامكانية إشتراك وضرورة إشراك أكثر من لون أو طيف أو رؤية أو رأي أو حتى معتقد حيال التعاطي مع موضوع  بعينه ، نظرياً كان أو تطبيقيا ًسلوكيا ً .

فهل يجوز لنا ومن منطلق المعنى اللغوي للكلمة ، أو المعنى الدلالي للمصطلح أن نقيسه على موضوعات الابداع الفكري على اختلاف مناحيه داخل المؤسسة ” الجديدة ”   في ظل وخلال الثورة ؟!.

أليست حالة التغيير السياسي الاجتماعي وخصوصاً الجذريّة منها ، تحمل في كينونتها المقوّمات الحتميّة للتعددية الفكرية وللمنتج الابداعي على مختلف ألوانه وأشكاله وأهدافه وتوظيفاته ؟!.

هل الثورة بمعناها الشامل العريض يُفترض أن تشكّل فعليا ًالحامل الشرعي والجامع بالضرورة للمكونات والمفرزات الفكرية المتعددة مختلفة الآراء أو حتى المتضادة وعلى كل المستويات ؟!.

لقد ألقت الحالة السياسية السورية السلطوّية الإحتكارية بظلالها على المشهد الفكري العام قرابة النصف قرن الماضي ، عوّمت الحالة الفرديّة وقلصت المؤسسة عملياً لتُختصر بشخص ، حَجّمت المعطيات الفكرية والمشروع الثقافي العام لصالح ايديولوجيا محددة وموجهة وتم توظيفها لهدف بعينه ، فهل انتقلت عدوى السلوك السياسي السلطوي البطريركي  واستُنسخت  أليّة تعاطيه مع مفردات الواقع السوري الراهن الجديد والمتغيير ، لتشمل الحالة الفكرية الحاضرة ، سيّما المؤسساتية منها . ؟.أم أن الحالة الفكرية مستقرة متجذرة بعمق ولم يطلها التغيير أصلا ً، ولمّا تزل ثابته بالعموم ؟!،  بل وتعتبر شريكا ً في استكمال تلك الظاهرة الاحتكارية واستمرارها ؟!.

من الواضح تقلص الاطار التشاركي الجماعي للمنتج الفكري الابداعي السوري بعد انطلاق الثورة الى حدوده الدنيا ، ومازال مفهوم التعددية بجوهره غريبا عليه .

ـ  المؤسّسة المُنتج ، للفرد المبدع .

عندما تفتقد المؤسسة لحالتها التعددية كصفة بنيويّة أساسية في كيانها ، تأخذ شكل الفراغ الأجوف الكتيم معدوم الصدى ، ويرتبط انتاجها ارتباطا مباشرا بعقلية فرد بعينه ، وتصبح مركزية الرؤية والقرار فيها عبئا على وظيفتها الجوهرية ، فتشكل العملية الانتاجية من خلالها ضرورة جافة تحت وطأة الواجب الاداري البحت ، وتبتعد شيئا فشيئا عن كونها محركا منتجا ً للعمل الابداعي الحي النضر الذي لا يمكن اخضاعه لشروط روتينية أو لتفاصيل وقوالب مسبقة.

بطبيعة الحال لا يمكن أن نغفل حقيقة أن مؤسسات الثورة قيد التجذّر ، مرهونة التمويل ، تخضع بدورها لمقاييس أيديولوجية سياسية تابعة ، وثوابت فكرية مقدسة لم تهتز ، اضافة لـ ” تابوات” إجتماعية محددة ومعاير أخلاقية بالية ، الأمر الذي يطبّق على حركة انتاجها عزم عطالة كبير ،  بهذا تكون المؤسسة قد تقلص حجمها المفترض وتخلف دورها الوظيفي وبالتالي فقدت فاعليتها الإبداعية ، وإلا كيف نفسّر عدم اختلاف الإنتاجاتها  كمياً أو نوعيا ً أو قيميّا ً ، وعدم تركها أثراً تطبيقيا يذكر على الواقع السوري ، وذلك في ظل اختلاف الأفراد الذين تعاقبوا على إدارة هذه المؤسسات ، ورغم الانزياحات الواسعة التي طرأت على الثورة إلا بنسب تكاد لا تذكر ، فيحكم اختلافها الطفيف إن وجد مبدأ الظرف الشخصي والصدفة الراهنة ، لا آليات التعاطي المختلفة مع جوهر الفعل الابداعي غير المشروط ، ما يشي وبعد دخول الثورة عامها الخامس أن التجربة المؤسساتية السورية ” الجديدة ” بكافة أبعادها العسكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وحتى الفكرية الابداعية إنما  تكرر ذاتها ، وتدور في فلك ضيق وضمن مساحة لا فضاءات رحبة لها.

ـ التعددية في التجربة الخاصة.

أمام هذا الواقع الراهن للعمل الفكري الثقافي المؤسساتي ، عزف الكثيرون من العاملين في هذا الحقل الابداعي عن النشاط  تحت مظلة المؤسسة بشكل مباشر ، مفضلين العمل الخاص في مساحة لا وجود فيها لسلطة المؤسسة المباشرة أو لشروطها المعوقة الكثيرة الفكرية منها والإدارية في محاولة للبحث عن فضاءات أوسع واكثر مرونة يستطيع المبدع من خلالها تقديم مشروعه  في ظروف موضوعية أكثر حرية تتيح له إمكانية تقديم ذاته الخاصة.

ولكن وفي الكثير من التجارب التي أُنتجت ضمن هذه الصفة ، لعبت ردة فعل المبدع وسخطه على الواقع المؤسساتي  وفهمه السطحي لمعوقات عملها ومخاوفه الذاتية على مشروعه الخاص  دورا سلبيا آخر في التجربة ، اذ غالى المبدع في تقييم حيز الحرية المتاح هنا وامكانية انفلاته من المعوقات الموجودة هناك ، ليقع في مطب احتكار الرؤية والرأي .فما كان إلا ان أعيد انتاج الذهنيّة المؤسساتية الضيقة المغلقة على نموذج واحد من الأفكار والرؤى في الشكل والمضمون وذلك تحت مسمّى الرؤية الخاصة والنظرة الذاتية والمشروع الشخصي الذي يُعترف به ويُقرّ بمشروعيته وضرورته ولكن هذا لا يلغي على الاطلاق مبدأ يضيف عليه ويغنيه ولا يقلل منه أو يلغيه وهو مبدأ التفاعلية والتشاركية الحقيقية في الرؤى  الفكرية والجمالية على مستوى التطبيق  وبالتالي تحقيق شرط تعددية التجربة وحريتها مع احتفاظها بكونها تجربة خاصة.

ـ المسلسل الفكري في حلقات .

ما كان من بعض التجارب الفكرية المغلقة على الذاتية والمبتعدة عن مفهوم التعددية والتشاركية إلا أن انتجت مجموعة من المحطات المتسلسلة المتشابهة الى حد التطابق على مستويي الشكل والمضمون ، لقد شلّت الصفة الاحتكارية لهذه التجارب عوامل تجددها ، وبالتالي انخفظت الطاقة التفاعلية بين عناصر العمل الواحد الى حدودها القصوى ، لتصبح المضامين الفكرية المعروفة غالباً  فاقدة لحالات الكشف ، وأشكالها التنفيذية مطروقة سابقا ، وحلولها وأطرها مكرورة لا حيوية فيها ، ما يعني وقوفنا أمام تجربة  جديدة بذل في سبيلها جهد مشكور ، ولم تقدم جديدا إلا عنوانا عريضا مختلفا عن ما سبقه من عناوين ، ولكنها في الجوهر ما هي إلا جزء أو حلقة من مسلسل فكري منزوع الدسم ،  ليبقى فعلاً مسجونا ً داخل فنجان  يعتقد صاحبه أنه قدم الكثير من الجدة .

ليبرالية الفكر الفردي في إنتاج الفعل الجماعي.

لما كانت الثورة نقلة اجتماعية عامة وفعل جماعي خاص ، مما لا شك فيه أن إنتاج العمل الجماعي  بحاجة الى قيادة صارمة ذات رؤية واضحة وهدف  محدد ، ولكن هل تلغي هذه الصفة الهامة الهوامش الشاسعة لشركاء الفعل بصفته عمل جماعي؟.

إن مفهوم العمل الجماعي لا يقتصر على تقسيم وتوزيع الأدوار أو تحديد المهام السطحية وحسب ، بل يعني بالضرورة العمل على شحن الارادات الحرّة وتوظيفها ضمن نسق أو اطار توافقي موحّد يضبط الهدف العام ويحدده بدقة ويحرر الأفعال التفصيلية لتنطلق نحوه على اختلافها وتنوعها داخل لوحة واحدة لتشكل مشهدا متنوعا منسجما متكاملا غنيا مختلف التفاصيل . إن إنجاز هكذا طريقة في إدارة الفعل الفكري  تتطلب بالضرورة إيمانا بعقل الآخر واعترافا واضحا بشراكته وقدرته على محاكاة الأهداف الفكرية والعملية للفعل ما يعني الإيمان بالإختصاص والتخصص وقدرات الآخرين وتسريح العنان لترجمتها فعليا على أرض الواقع و المضي بها واطلاقها الى نهاياتها الحرة بعيدا عن الأحكام المنجزة المنقوصة المتعجلة.

إن الإجتهاد في الكشف عن مكّمن القوة والبحث عن مواطن القدرة عند الشريك في العمل  وتفعيلها وتحفيزها واتاحة الفرصة للتعبير عنها وطرحها ضمن النسق العام المنسجم مع العمل هدف لا يقل سموّا عن أي هدف فكري  يصار الى طرحه أو تقديمه وهو ما يرفع من سويته و يغنيه ويرتقي به بطبيعة الحال .

 برسم الإنتظار.

من المعروف أن لكل حقبة تاريخية أو مرحلة زمنية معيّنة أدواتها السياسية والاجتماعية والثقافية الخاصة بها  في الإنتاج أو الاستهلاك ، والتي تعبّر عنها وتعطيها صفاتها المميزة وطابعها الخاص . يبدو جليا ً أن المجتمعات الإنسانية تحت أي انتماءات فكرية انضوت ، إنما ترتقي أدواتها أو تتخلف وعلى كافة الأصعدة بشكل متوازي كلي منسجم ، فلا يمكننا أن نرى مجتمعا متطورا اقتصاديا وهو متخلف سياسيا أو اجتماعيا بنفس الوقت ، أو أن نجد مثلا مجتمعا متطورا  ثقافيا في ظل تخلفه الاقتصادي الواضح ، إن خصوصية تطوّر المجتمعات الإنسانية خصوصية كلية متوازية ، إما أن تكون متخلفة بكل وسائل انتاجها واستهلاكها معا أو متطورة بكليتها معا , والشاذ في هذا المقام يؤيد القاعدة ولا ينفيها.

عليه و إذا احتكمنا لهذه النتيجة أو الفكرة وقمنا بتطبيقها على موضوع التغييرالاجتماعي السوري بحالته الثورية الراهنة ، يطل علينا سؤال جديد سيبقى جوابه برسم الانتظار.

هل سيشكل الواقع الاجتماعي السياسي السوري الجديد طور التبلور ، واقعا فكرياً جديدا مختلفا ً في حدود الملموس ؟. أم سيُهرق حِبـرُ الوريـد في فصول مأسـاة المتغيّر أو على أبواب ملهـاة الثابت .