18- الوضع البيئي

سورية غنية بمواردها الطبيعية التي تشكل مقوماً مهماً للسياحة البيئية، وعنصراً رئيسياً للاقتصاد، ومصدراً مهماً للدخل الوطني. لكن لا نستطيع إلا أن نتلمس وجود تراجع كبير في الوضع البيئي نتيجة تضافر مجموعة من العوامل، من أهمها الاستغلال غير الرشيد والاستنزاف المتواصل للموارد الطبيعية، إلى جانب تفشي ظاهرة المحسوبية والفساد الإداري، وغياب الوعي المؤسسي والمسئولية البيئية.
ويشكل التلوث البيئي معضلة حقيقية في السورية، وتعد البيئة البحرية أكثر الأنظمة البيئية عرضة للتلوث في البلاد، كما أن نظام البيئة الأرضية والغلاف الجوي ليسا أوفر حظاً، ويساهم في عملية التلوث المتصاعدة ضعف الرقابة البيئية وانعدام التخطيط السليم للمشاريع التنموية والعمرانية والصناعية، وهذا يؤدي إلى حدوث الأضرار الجسيمة والإخلال بتوازن الأنظمة البيئية، كما يتسبب أيضاً في حدوث الأضرار الاقتصادية والمعاشية والاجتماعية، ويؤثر بشكل سلبي على صحة وسلامة الإنسان في بلادنا.

انطلاقاً مما سبق، فإن حزبنا يرى:
– إقرار إستراتيجية وطنية للبيئة يتم على أساسها إعادة ترتيب وجدولة أولويات القضايا البيئية ضمن منهج علمي مدروس، مرتكزة على أسس ومبادئ المصلحة الوطنية وحقوق المجتمعات المحلية البيئية وتكافؤ الفرص في الاستفادة من استثمار الموارد البيئية واستغلالها بأسلوب رشيد في إطار مبدأ العدل والمساواة الاجتماعية التي تقرها قواعد المواثيق الدولية الإنسانية والبيئية ويكفلها الدستور.
– تجسيد مبدأ الشراكة الاجتماعية والحق في صناعة القرار البيئي وإعطاء مساحة كافية من الحرية لمؤسسات المجتمع المدني في المساهمة المباشرة في إقرار الإستراتيجية الوطنية والخطط البيئية.
– إقرار قواعد متطورة للتشريع البيئي ترتكز على المعايير الدولية الحديثة في مجالات حماية البيئة، وإيجاد النظام القانوني الذي يكفل التقييم الاجتماعي للأثر البيئي للمشاريع ضمن نظام الرقابة البيئية، والسعي لإقرار إقامة المحميات الطبيعية وإقرار مبدأ الوقف البيئي للمناطق ذات الأهمية البيئية والاقتصادية لحماية حقوق الأجيال الحالية والمقبلة في الاستفادة من خيرات الإرث البيئي.
– العمل على جعل مسائل حماية البيئة جزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية والتخطيط العمراني والتطور الصناعي والاقتصادي، وإزالة مختلف أشكال المحسوبية والفساد الإداري التي تتسبب في عملية التدمير والتدهور البيئي.
– تقوية البناء المؤسسي البيئي وذلك بهدف إيجاد مؤسسة بيئية كفوءة تضم كوادر بيئية قديرة يتم اختيارها على أسس ومعايير الكفاءة والمقدرة في الإدارة لتحقيق أهداف حماية البيئة.
– حل مشكلات تلوث الأرياف والمناطق السكنية الناجمة عن المصانع والمشاريع التنموية الأخرى.
– وقف عمليات تدمير الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي وحماية المناطق الساحلية ووقف عمليات السيطرة عليها، وإقرار حقوق المجتمعات المحلية والتاريخية في الاستفادة من تلك السواحل.
– اتخاذ السبل الكفيلة للحفاظ على الثروة البحرية ومنع الانحسار في مستوى المخزون السمكي.
– إلزام جميع المصانع والمنشآت والشركات بالمعايير البيئية والمواصفات العالمية ذات الصلة.
-تعزيز وتشجيع الاقتصاد الأخضر المبني على تدوير النفايات ومعالجة المياه الصناعية والمنتجات صديقة البيئة.
– العمل على مشاركة القطاع الخاص في التنمية البيئية، وتقنين الضريبة البيئية على استغلال واستثمار الموارد البيئية وتلويث المحيط البيئي.