14- الدين والمجتمع

أ- الأديان وتعزيز قيم الإنسانية والعدالة والحريات
يقوم جوهر الأديان جميعاً على الارتقاء بالإنسان، وتحقيق المساواة بين البشر، وإلغاء كافة أشكال العبودية التي تقلِّل من قيمة الإنسان، وقد لعبت في منطقتنا دوراً بارزاً على وجه الخصوص، بحكم منشئها، ففي إطار الإسلام وقيمه وأخلاقه تكونت الحضارة العربية الإسلامية، التي أصبحت المكون الثقافي الأبرز في حياتنا. ويُسجل للإسلام تفاعله الإيجابي والمثري مع الديانة المسيحية السابقة له تاريخياً في بلاد الشام، والتي لا تزال حاضرة إلى اليوم في مجتمعنا، وتفاعله أيضاً مع الثقافات الوطنية الأخرى السابقة واللاحقة، والتي لعبت جميعها دوراً هاماً في تخصيب الثقافة الوطنية وإغنائها وإثرائها عبر التاريخ، كما يسجل للديانة المسيحية طابعها السمح والمنفتح على الاختلاف. ومما لا شك فيه أن جميع هذه العقائد تؤكد على نبذ التعصب والعنف والإقصاء واحترام الآخر، كما تقف في جوهرها ضد سياسات التكفير والانعزال والكراهية، وتسعى إلى الانفتاح على الثقافات الجديدة والمعاصرة.
إن الدين يفقد جوهره حين يتحول إلى أداة لتبرير وتسويغ القهر والاستبداد، أو غطاء للجهل والتخلف والطائفية، ومصادرة الحاضر والمستقبل باسم قداسة الماضي. لذا فإن إصلاح الفكر الديني وتجديده وتنويره وجعله مستقبلياً من أهم عوامل النهوض والتقدم.
إن بناء الدولة الوطنية الديمقراطية يعني في الأساس أنها دولة جميع المواطنين، أي هي الدولة التي تتعامل مع الأفراد باعتبارهم متساوين في حقوق المواطنة وواجباتها، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والاجتماعية والدينية والطائفية والمذهبية والعرقية والعشائرية.
يؤمن الحزب بقدرة الأديان السماوية على أن تلعب دوراً إيجابياً في تحقيق النهضة والتقدم، ويؤكد على دور الإسلام ومبادئ رسالته السمحاء، وعلى قيم التسامح في الديانة المسيحية في ترسيخ قيم المواطنة، وعلى أهمية تجديد الخطاب الديني بما يعكس قيم العمل والتكافل والتسامح، وبما يؤدي إلى تحقيق العدل والمساواة، ويضع الأساس الصلب لمجتمع يحترم الإنسان الفرد ويقدس حريته على أساس القانون الذي يفصل بين حدود حريات الأفراد.

ب- الأوقاف
– تمكين الأوقاف من أداء رسالتها الإنسانية وتوفيرها الرعاية الاجتماعية ومختلف المتطلبات الثقافية والاجتماعية في المجتمع.
– تنظيم الأوقاف وتطويرها وتنشيط دورها الحضاري.
– حماية ممتلكات الأوقاف وتوثيق مستنداتها طبقاً لنظم التوثيق الحديثة وإعداد الخرائط الفنية لها.
– تنمية واستثمار واردات الأوقاف بما يتفق مع إنفاق عائداتها في أوجه الخير المخصصة لها وبما يحقق نية الواقفين ويعيد للوقف بعده ودوره الحضاري.

ج- المساجد والكنائس
– إحياء رسالة المسجد والكنيسة الإنسانية، على اعتبار أن المسجد والكنيسة من أكثر مؤسسات المجتمع تأثيراً على الوجدان العام.
– رفع مستوى أئمة المساجد والخوارنة وتحسين أوضاعهم المالية والمعنوية والارتقاء بمستواهم الثقافي والعلمي وتأهيلهم للقيام بواجبهم.
– استكمال إنشاء مرافق المساجد والكنائس (مدارس دينية – مكتبات دينية ثقافية – بيوت ملحقة للأئمة والقائمين عليها).
– إنشاء مساجد وكنائس جديدة في المناطق والأحياء التي تحتاج لذلك.
– الصيانة الدورية للمساجد والكنائس.
– تنشيط الدور الاجتماعي والخدمي للمسجد والكنيسة، بما يمنع نشر التطرف الديني.

د- جمعيات النفع العام
تعتبر جمعيات النفع العام من أهم الروافد لاستقطاب طاقات الجهد الشعبي التطوعي، وجعله متكاملاً مع جهد الدولة لتوفير الضروريات وتحقيق التكافل الاجتماعي، ولذلك نرى:
– إنشاء جمعيات تطوعية في مجالات الرعاية الاجتماعية ورعاية الأحداث والسجناء والشباب والأطفال ورعاية المرأة ودعم الإغاثة وحماية البيئة والصحة العامة.
– إنشاء جمعيات تطوعية خيرية للإسهام في إصلاح ذات البين، وحل النزاعات التي تحصل بين الأفراد والجماعات.