

شكراً لاهتمامكم بالتبرع لدعم نشاطات الحزب، حيث يقبل الحزب التبرعات المالية الغير مثقلة بأي شروط مهما كان نوعها ومستواها.
لمزيد من المعلومات ، يرجى التواصل مع رئيس المكتب المالي على البريد الالكتروني [email protected]
كما يمكنكم التواصل مع الرئيس التنفيذي للحزب على العنوان [email protected]
أطيب التحيات.
شكراً لاهتمامكم بالتبرع لدعم نشاطات الحزب، حيث يقبل الحزب التبرعات المالية الغير مثقلة بأي شروط مهما كان نوعها ومستواها.
لمزيد من المعلومات ، يرجى التواصل مع رئيس المكتب المالي على البريد الالكتروني [email protected]
كما يمكنكم التواصل مع الرئيس التنفيذي للحزب على العنوان [email protected]
أطيب التحيات.
أ- أسس الرعاية
الرعاية الاجتماعية مسؤولية تضامنية بين الفرد والمجتمع والدولة. ويرى حزبنا ضرورة بسط الرعاية الاجتماعية في المجتمع وتوسيعها وتعميمها وفقاً للمرتكزات والسياسات التالية:
– إعادة النظر في التشريعات المنظمة لأنشطة الرعاية الاجتماعية ومؤسساتها وتعديلها بما يكفل تطوير برامج الرعاية الاجتماعية وفتح آفاق جديدة أمامها.
– إعادة النظر في هيكلة أجهزة الشؤون الاجتماعية وصلاحيتها ومهامها بما يضمن قدرتها على القيام بدورها بصورة فعالة.
– التوسع في إنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية في مختلف مجالاتها وتطوير القائم منها ودعمها بالإمكانيات التي تمكنها من أداء مهامها، وتنويع وتطوير موارد الرعاية الاجتماعية وتحقيق الاستثمار الأمثل لها.
– إعداد وتأهيل الكوادر القيادية والإدارية العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية وتوفير المستوى المعيشي المناسب لها.
– دعم وإقامة جمعيات ومشاريع الرعاية الاجتماعية الخيرية وتشجيع كل المبادرات الطوعية في هذا المجال الفردية منها والجماعية.
– رعاية وتأهيل الفئات الخاصة ودمجها في المجتمع، وإشراك الأسر ودعمها مادياً ومعنوياً في عملية رعاية وتأهيل هذه الفئات (معاقون- متخلفون- مكفوفون- وأصحاب العاهات…الخ).
– حماية المجتمع من التشوهات والانحرافات الاجتماعية.
– إنشاء المراكز البحثية المتخصصة في هذا المجال.
– الاستفادة من إمكانيات وجهود وخبرات المنظمات العربية والدولية المتخصصة في خدمة أهداف الرعاية الاجتماعية.
ب- الضمان الاجتماعي
– إصدار قانون جديد للضمان الاجتماعي، أكثر اتساعاً وشمولاً، يطال فئات اجتماعية مختلفة لم يشملها أي تأمين حتى الآن، وإعادة النظر في الأنظمة التقاعدية بما يكفل حياة كريمة للمستفيدين منها. كما ينبغي أن يضمن هذا القانون أيضاً الحفاظ على أموال التأمينات الاجتماعية، واستثمارها لمصلحة العاملين، ويشمل العاطلين عن العمل بتأمين بطالة يكفل الحد الأدنى من احتياجاتهم الإنسانية.
– توفير رعاية مثلى لأسر الشهداء ولمشوهي الحرب وأسرهم.
– رعاية أسر الفئات الخاصة وأسر المسجونين.
– الإسهام في قضاء ديون المسجونين الذين يثبت عجزهم الفعلي عن قضائها.
– تحقيق التأمين الصحي لكل مواطن.
ج- الدفاع الاجتماعي (الأحداث، المسنون، السجناء، المتسولون)
– إنشاء دور خاصة لاستيعاب الأحداث الذين يعانون من التشرد بسبب اليتم أو غيره من الأسباب وتوفير المأوى الآمن لهم والنظام التعليمي الكفيل بتأهيلهم وإعادتهم إلى المجتمع.
– إنشاء دور لإيواء ورعاية المسنين الذين لا عائل لهم وتزويدها بكافة اللوازم التي توفر لهم فيها حياة كريمة.
– إنشاء وتطوير المراكز العلمية المتخصصة لدراسة أسباب تفشي الانحراف والجريمة، واقتراح الحلول والمعالجات التي تحد منها.
– إنشاء هيئات لخدمة ورعاية نزلاء السجون وتربيتهم وتأهيلهم حتى تكون السجون مؤسسات تربوية وإنتاجية إلى جانب كونها مؤسسات عقابية، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم بعد خروجهم من السجن.
– القضاء على ظاهرة التسول ومعالجة التشوهات الاجتماعية بتوفير فرص العمل المناسبة للقادرين عليه وإيداع العاجزين في دور رعاية خاصة بهم.
– العناية بالفئات التي تنزع بها أوضاعها النفسية والاجتماعية إلى عدم الاندماج في المجتمع من خلال توفير كل الظروف والمناخات الكفيلة بإعادة تأهيلها وإدماجها في المجتمع.
هل ترغب بالتعليق على هذا الموضوع ؟
تسعدنا مشاركتك ...