12- مؤسسات المجتمع المدني والعمل النقابي

أ- مؤسسات المجتمع المدني
إن تدعيم وتفعيل دور المجتمع المدني هو عنصر أساسي لأي تطور ديمقراطي:
– إصدار قانون ديمقراطي عصري للجمعيات الأهلية.
– ضمان حق المجتمع في تنظيم نفسه وتقوية مؤسساته وإقامة مختلف المنظمات والجمعيات والاتحادات في كافة أوجه نشاطه الروحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي، وتوفير الظروف والمناخات التي تتيح لآليات التكافل أو التماسك الاجتماعي أن تعمل بانتظام واطراد في تنظيم المجتمع.
– توفير المقومات كافة الكفيلة بتحقيق استقلال مؤسسات المجتمع المدني- تنظيمياً ومالياً- عن السلطة السياسية.
– ترسيخ تقاليد العمل الجماعي المؤسسي والممارسة الديمقراطية داخل مؤسسات المجتمع المدني.
– تعميق دوافع العمل الطوعي في المجتمع ومحاربة روح ومنطق اللامبالاة.
– التمويل عنصر أساسي في نهوض النقابات والجمعيات، لذا ينبغي إتاحة فرص التمويل الأجنبي وإزالة موانع ذلك مع الاحتفاظ بقدر مناسب من الرقابة، وتمكين هذه النقابات والجمعيات من الشراكة مع منظمات المجتمع المدني الدولية والعالمية، مما يتيح لها اكتساب الخبرات اللازمة وتطوير أوضاعها في الصالح العام.

ب- العمل النقابي
– الاعتراف للنقابات بدور سياسي بالمعنى العام للكلمة، أي الالتزام بالقضايا الوطنية الكبرى، والدفاع عن مصالح مجموع المواطنين في المجتمع بشكل عام، وعن مصالح أعضائها بشكل خاص. وتتحدد هذه القضايا الكبرى بالسعي لإقامة نظام ديمقراطي يصون الحريات ويحفظ الحقوق، ويؤكد سيادة القانون واستقلال القضاء، وذلك لأن هذه القضايا تؤثر في مجمل الحياة العامة للمجتمع، وتطال سائر أشكال النشاط الاجتماعي، ومنها العمل النقابي.
– دعم مشاركة النقابات بصورة فعالة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والقيام بدور إيجابي في تهيئة الدولة والمجتمع لتحمل مهام التنمية والتطوير. ودعمها لتقوم بدورها في الاستجابة لحاجات المجتمع في المهن المختلفة، وتقديم الخدمات المجانية لقطاعات اجتماعية معينة، وإقامة المشاريع الاستثمارية المتناسبة مع الحاجات الاقتصادية للمجتمع، وتوفير فرص عمل إضافية في مجالات محددة.
– دعم النقابات في سعيها نحو إعادة ترتيب أوضاعها بإلغاء القوانين المقيدة لنشاطها وعملها، وتأكيد استقلاليتها عن السلطة والحزب الحاكم، وضمان حق الاعتراض والإضراب السلميين، واستصدار قوانين تنظيمية جديدة تتناسب مع العصر، بما فيها تعديل نظم الانتخاب ورفض القوائم المحددة سلفاً، وإرساء ثقة أعضائها بها من خلال انتخاب القيادات النقابية الملتزمة بمصالحهم، وتنظيم ممارسة المهنة ووضع الآداب والأخلاقيات الخاصة بها.
– دعم النقابات في سعيها إلى رفع سوية المنضوين فيها، وتدعيم الروابط المهنية والاجتماعية فيما بينهم بوسائل وآليات عديدة ومتنوعة، من خلال إقامة الجمعيات العلمية المتخصصة في مجال معين من المهنة، وتكوين المكتبات العلمية واقتناء المراجع الحديثة، وتوفير سبل تبادل الدراسات والنشاطات الإبداعية، وإصدار المجلات والنشرات العلمية، وتنفيذ الدورات العلمية التدريبية في مجال المهنة، وإتاحة الفرص للمشاركة في المؤتمرات والندوات في الداخل والخارج، والمساهمة في عملية تطوير المناهج الدراسية المرتبطة بها في الجامعات والمعاهد وتحديثها.
– دعم النقابات في سعيها إلى الاهتمام بالأوضاع المادية لأعضائها وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، والاهتمام بأوضاعهم المعيشية، وتنظيم أوضاع المتقاعدين، وتأمين ضمانات نهاية الخدمة من خلال إيجاد صناديق التوفير والضمان الصحي، فضلاً على متابعة الأداء المهني للأعضاء في المجتمع، وإيجاد أجواء مهنية سعيدة بإنشاء النوادي الاجتماعية والاهتمام بالمواهب الفنية والأدبية للأعضاء.

ج- الحركة العمالية
– العمل من أجل سن القوانين التي تقر حرية التنظيم النقابي في مختلف مواقع العمال سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، والعمل على إصدار قانون عمل جديد يتناسب والظروف الجديدة.
– توسيع صفوف الحركة العمالية وتوحيدها على أسس ديمقراطية بما يضمن استقلالية النقابات العمالية وحرية التنظيم النقابي.
– العمل من أجل أن تكون النقابات طرفاً أساسياً في وضع السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
– تسهيل مهمة النقابات العمالية في الدفاع عن حقوق العمال ضد أي شكل من أشكال الظلم والاستغلال.
– تفعيل دور المرأة في المنظمات النقابية العمالية لما لذلك من مردودات إيجابية في التنمية والإنتاج، وذلك على أساس المساواة التامة وعدم التمييز بينها وبين الرجل.
– ضرورة إقامة معهد للثقافة العمالية بالتعاون مع المنظمات المهنية والاجتماعية والسياسية، وبدعم من الجهات الحكومية ومؤازرة وتشجيع من أصحاب الأعمال.