10- المرأة

لا يمكن للمجتمع أن ينهض إلا إذا حلق بجناحيه، الرجل والمرأة. وقد لعبت المرأة السورية طوال المسيرة النضالية لشعبنا دوراً هاماً، وتحملت جنباً إلى جنب مع الرجل أعباء هذا النضال ومسؤولياته، إلا أن الواقع الراهن لوضع المرأة لا يزال يتسم باستمرار التمييز ضدها، ولا يضمن لها حقوقها الاجتماعية والسياسية.
إن أي محاولة للنيل من تمتع المرأة بحقوقها، تحت أي دعوة، هو عرقلة لإمكانات وطاقات نصف المجتمع، إضافة إلى عرقلة أي نية صادقة للتطبيق الفعلي لقيم المواطنة وعرقلة لأي خطة تنمية حقيقية.
الخطوة الأساسية في هذا المجال هي العمل على تشكيل هيئة خاصة تعنى بوضع إستراتيجية النهوض بالمرأة، تساندها الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتمكينها من ممارسة استحقاقاتها في المجالات كافة.

ونرى في إطار حرية وحقوق المرأة:
– الالتزام باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ورفع تحفظات سورية على بنود هذه الاتفاقية. • الوقوف بوجه التطرف الديني أو القبلي العشائري الذي يمنع المرأة من التمتع بحقوقها التي أقرتها المواثيق الدولية.
– اعتبار العنف ضد النساء جريمة يعاقب عليها القانون وخرقاً لحقوق الإنسان، وتأمين شروط ومستلزمات ملاحقة مرتكبيها قضائياً.
– توسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية، لإبراز مكانة المرأة السورية وتفعيل دورها الايجابي في البناء والمشاركة باعتبارها شريكا أساسيا في عملية البناء، واعتماد نظام الحصة الانتخابية للنساء (الكوتا) بصفته تدبيراً مؤقتاً يؤمن للمرأة إمكانية التمثيل في المجالس البلدية ومجلس النواب، وتفعيل دور المرأة في بمؤسسات المجتمع المدني وتمكين هذه المؤسسات من أداء دورها السليم نحو رعاية أحوال نساء سورية، ودعم جهود المرأة ليصبح الاتحاد النسائي السوري مؤسسة فعالة تدافع عن قضايا المرأة وحقوقها ومشاركتها السياسية.
– توفير المناخ المناسب لمشاركة المرأة السورية في التنمية الشاملة وغرس قيم الشراكة الحقيقة، وإتاحة الفرصة أمام المرأة للعمل في مختلف القطاعات ومواقع الإنتاج، والارتقاء ببيئة العمل لتتلاءم مع كرامة المرأة، والتأكيد على ضرورة شمول الأحكام والمزايا المنظمة لعمل المرأة مؤسسات القطاع الخاص والقطاعات غير الرسمية.
– توعية المرأة بالقوانين التي تحكم حياتها، وبحقوقها التي كفلها الدستور والقانون، ووضع قوانين الأسرة محل الاهتمام والتطوير الدائم وخصوصاً قانون الأحوال الشخصية، والسعي قدر الإمكان إلى سن قانون موحد للأحوال الشخصية ينصف المرأة ويمنحها كافة حقوقها، وينطلق من المعايير المرعية دولياً. وإعادة النظر بقانون الجنسية، ومن ذلك إعطاء الحق للرجل الأجنبي المتزوج من امرأة سورية في الحصول على الجنسية السورية عند رغبته أسوة بقوانين الدول المختلفة.
– وضع البرامج الخاصة بنشاطات المرأة ورفع مستواها الثقافي والتوعية بحقوق المرأة وتدريب وتأهيل قيادات نسائية شابة لتبوء مناصب قيادية.
– دعم مطالب النساء العاملات لرفع أجورهن وتحسين ظروف عملهن وضمان حقهن في الأجر المتساوي مع الرجل، وتشجيع انخراطهن في الحركة النقابية.
– تأمين إجازات الأمومة المدفوعة الأجر في حالة الولادة، وبما لا يقل عن ثلاثة شهور، بالإضافة إلى إجازة بدون مرتب لغاية عام.
– حظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة وفرض جزاءات على المؤسسات والشركات التي لا تلتزم بذلك.
– وضع إستراتيجية بعيدة المدى في تنمية النساء، والقضاء على الأمية في صفوفهن وتعميم الخدمات الضرورية اللازمة لإدماجهن في الحياة العامة.
– تعزيز العلاقات وأواصر التعاون بين الهيئات والمؤسسات النسائية المحلية وبين المنظمات النسائية العربية والدولية بما يخدم الأهداف المشتركة لنضال النساء.