8- التربية والتعليم والبحث العلمي

أ- التربية والتعليم

1- أسس عملية التربية والتعليم
– إن عملية التربية والتعليم من حيث مسارها ونتائجها مسؤولية تضامنية بين الدولة ومؤسساتها من جهة والمجتمع بكل فئاته وأفراده من جهة أخرى، والتعليم حق إنساني تكفله الدولة لجميع المواطنين وتوفر فرصه المتكافئة لجميع أبناء الشعب صغاراً وكباراً، ذكوراً وإناثاً، فللجميع الحق في الحصول على أنواع ومستويات التعليم التي تنسجم مع ميولهم وتتوافق مع استعداداتهم وقدراتهم العقلية والجسمية دون تمييز أو استثناء.
– التربية مفهوم واسع، والتعليم جزء منها وأحد عناصرها الهامة، لذا فإحدى مهام العملية التربوية الأساسية هي تنمية الروح الوطنية وإعلاء قيم المواطنة والانتماء والتوعية بالحقوق والواجبات وترسيخها في عقول وأذهان الأطفال والشباب.
– يعتبر مبدأ التنوع والتعدد في الأنظمة التعليمية وأشكالها المؤسسية مبدأً محموداً يجب تشجيعه والأخذ به لما له من دور إيجابي في تحرير التربية والتعليم من الركود والجمود والتقليد.
– التجديد والتطوير المستمر للنظام التربوي والتعليمي ضرورة لضمان حيويته وقدرته على مواكبة متطلبات الحياة المعاصرة والمتجددة، ويجب أن يعتمد على التخطيط والدراسة والتجريب، ورصد النتائج وإجراء المقارنات وصولاً إلى تقرير الأصلح واختيار الأفضل.
– التخطيط التربوي ركيزة أساسية جوهرية في بناء النظام التربوي المنشود، ويجب أن يسند إلى التربويين المتخصصين، وأن تبذل الجهود إلى ترسيخه مفهوماً واتجاهاً وممارسة في مختلف مستويات العمل التربوي في المؤسسات التربوية والتخطيط التنموي الشامل على المستويين الوطني والمحلي وتحقيق التكامل بينهما.
– إرساء الممارسة الديمقراطية في العملية التعليمية وإدارتها من خلال صوغ التوجهات الأساسية للتعليم وأهدافه بما يتلاءم ومسار التحول الديمقراطي في مجتمعنا، وضمان استقلالية حقيقية للجامعات والمعاهد الوطنية واللامركزية في عمل المدارس بتفعيل نظام المدرسة كوحدة تربوية مستقلة، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في مناقشة السياسة والخطط التعليمية قبل طرحها وأثناء وبعد تنفيذها.
– ضرورة إحداث انقلاب تربوي في أنظمة التعليم يقوم على أن يحل (التعلُّم) مكان (التعليم)، فالأول فعالية ذاتية بالدرجة الأولى، وتعني البحث والجهد والخلق والابداع، فيما الثاني أقرب إلى التلقي والتلقين، وأن يتحول التعليم إلى ورشة حوار بين الطلاب والمعلمين، وبين الطلاب والطلاب، وبين الطلاب والمجتمع.
– ينبغي الحذر من طرح خطط التعليم في ضوء حاجات السوق فحسب، سواء السوق المحلي أو العالمي، وأن توضع هذه الخطط في ضوء مشروع سوري حضاري ناهض، تستعيد سورية من خلاله ريادتها الفكرية والروحية والمادية.

2- المناهج الدراسية
– تحديث المناهج الدراسية في المراحل كافة بما يؤمن مواكبتها للتطور العلمي والوصول لمستوى تعليم مقبول ومماثل للدول المتقدمة، بحيث تشكل مرتكزاً للفكر الحر والمبدع وأساساً لثقافة الحوار وتطور المعرفة وتقدمها، فضلاً عن تنميتها لروح المواطنة السورية، وتنقيتها من الأفكار التي تنمّي التعصب العرقي والديني والطائفي.
– ربط المناهج باتجاهات التحول الديمقراطي للمجتمع بتفعيل تدريس مقررات المواطنة وحقوق الإنسان والنظام السياسي، وربط محتواها باحتياجات تطوير الاقتصاد الوطني وسوق العمل، وتحسين صورة المرأة السورية في المناهج وإبراز دورها المتكافئ في المشاركة والتنمية.
– تحرير المناهج من الحشو والتضخم، ومواكبتها لثورة الاتصالات وتدفق المعلومات واغنائها بتوظيف التقنيات التربوية المتطورة.
– منح الطالب دوراً محورياً في العملية التعليمية التعلمية بالتحول لاستراتيجيات التعلم الذاتي والابتعاد عن طرق التلقين والحفظ.
– تحديث مناهج التاريخ واللغة العربية بشكل خاص، وبناء منهاج مادة التربية الدينية بالاستناد إلى تجديد الفكر الديني والاهتمام الجدي بتعليم اللغات الأجنبية لما لها من أهمية في التواصل مع تطورات العلوم والمعرفة.

3- التعليم العام
– توجيه مدارس التعليم العام إلي نظام تعليمي حديث عالي الجودة ذي مستوي عالمي يعني السعي لترسيخ أربعة مباديء أساسية وهي الاستقلالية والمسؤولية والتنوع والاختيار، فهذه المبادىء الأربعة التي وضعتها اليونسكو في عام 1996 ستسهم في إرساء الدعائم التي يمكن الاعتماد عليها في بناء المستقبل التعليمي في سورية.
– تطوير كافة النظم والتشريعات واللوائح التي يقوم عليها النظام التربوي والتعليمي بما يجعلها مستوعبة بكفاءة لمستجدات ومتطلبات الواقع.
– رفع مستويات الأداء في الإدارة التربوية بمختلف مستوياتها من خلال تطبيق وتطوير الأسس والمعايير السليمة في اختيار وتعيين القيادات التربوية، وتطوير أجهزة وآليات التوجيه التربوي والتفتيش.
– التوسع في نشر مؤسسات التعليم العام وتوسيع قاعدة التعليم الثانوي وتنويع فروع وأنواع التعليم فيه بما يتناسب مع فروع وتخصصات التعليم العالي من ناحية وبما يلبي متطلبات التنمية وأسواق العمل من ناحية أخرى.
– إفساح المجال أمام الكفاءات والمؤسسات الوطنية وتشجيعها لإنشاء المؤسسات التربوية الخاصة الملتزمة بالأسس والمنطلقات والأهداف والغايات التربوية لرفد الجهد الرسمي، على أن تقوم الدولة بتقديم التسهيلات المناسبة للراغبين في إنشاء مؤسسات تعليمية خاصة، وتقديم والعون اللازم بشكل منح وقروض للطلبة الراغبين بارتياد هذه الجامعات.
– تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الخدمات التعليمية، بحيث لا يكون هناك تمييز أو اختلال في مجال التعليم بين المدينة والريف، أو بين الذكور والإناث، أو بين الأغنياء والفقراء، فإن من شأن ذلك خلق اختلال وظيفي شامل.
– الاهتمام بالبناء المدرسي، واعتماد المعايير الحديثة في إشادته، وتزويد المدارس بجميع الأدوات والتسهيلات الضرورية من مخابر وأجهزة ومكتبات ومسارح وصالات رياضية.
– إعادة النظر في أسس ومعايير التقييم والاختبارات حتى لا تتحول الشهادات العلمية إلى غاية بحد ذاتها، والامتحانات إلى إجراءات انتقائية غير موضوعية وأساليب تحاط بالتخويف والرهبة.
– رياض الأطفال هي بداية العملية التربوية، والنهوض بهذه الرياض يحتاج إلى جمهور من المتخصصين بالعلوم النفسية والتربوية، كما أنه يحتاج إلى لوازم تقنية يجب توفيرها.وان نجاح النظام التربوي في هذا المجال هو بداية النجاح في المراحل المقبلة.
– توفير الرعاية الصحية بالمدارس بالمشاركة مع وزارة الصحة، وتطوير برامج التطعيم ضد الأوبئة والأمراض بجميع مراحل التعليم على أن يكون التطعيم إجبارياً لجميع الطلاب ومتوفراً بواسطة وزارة التربية والتعليم في جميع المدارس الجمهورية، واتباع نظام الوجبة المدرسية في المدارس الابتدائية، والتي يجب أن يتم تصميم عناصرها الغذائية بواسطة المتخصصين من وزارة الصحة بغرض تمكين الأطفال الذين تقع أسرهم تحت خط الفقر من الحصول على المكونات الغذائية اللازمة.
– ضرورة إشراك الآباء والأمهات في العملية التربوية وفق خطة مبرمجة، وليس هناك بأس في أن تتضمن، تلك الخطة، مواقف إجرائية صارمة بحق أولياء الأمور الذين يتهربون من المشاركة بهذه المسؤولية من دون حجة معقولة.
– يجب رفع مستوى التعليم الإلزامي في المدارس إلى أقصى سقف ممكن، ومعالجة ظاهرة التسرب من التعليم، ووضع قوانين رادعة لأولياء الأمور للمساعدة في هذا الأمر، والتصدي بكافة السبل لظاهرة أطفال الشوارع التي تفاقمت في السنوات الأخيرة. ومن الاقتراحات في هذا المجال التخلي عن التعامل مع هؤلاء الأطفال من خلال العقوبة، وإنما من خلال مفهوم العلاج، وذلك من خلال مشروع وطني يكون بالمشاركة مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع الدولي إضافة إلى القطاع الخاص والأفراد لإنشاء نوع جديد من المؤسسات نستطيع من خلاله احتضان هذه الفئة من الأطفال والمراهقين حفاظاً عليهم وعلى المجتمع.

4- إعداد المعلم وتدريبه
المعلم هو عماد العملية التربوية والتعليمية وبقدر اهتمامنا به اختياراً وإعداداً وتدريباً ورعاية وتقديراً ومكانة اجتماعية بقدر ما تحقق التربية والتعليم أهدافها وغاياتها المنشودة:
– تطوير برامج تأهيل وتدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة بحيث تحقق التكامل بين الإعداد الأكاديمي والمسلكي وتتفق مع المهمات التعليمية المنتظر من المعلم القيام بها، وتوفير خدمات التعليم المستمر للمعلم وتعريضه بشكل دوري ومنتظم لخبرات متجددة في ميدان العمل.
– تحسين الأوضاع المعيشية وتوفير الحوافز المادية والمعنوية التي تضمن للمعلم الحياة الكريمة وتشجعه على الاستقرار وزيادة العطاء المثمر والبناء.
– تمكين المعلم من تحقيق ذاته مهنياً بمنحه دوراً ورأياً فاعلاً ومشاركة في صنع القرار التعليمي.
– ضمان تكافؤ الفرص والأخذ بمعيار الكفاءة في التعيين ومنح الحوافز والترقيات للمعلمين.
– رفع كفاءة المنظومة الإدارية للتعليم.

5- محو الأمية وتعليم الكبار
الأمية بمفهومها الشامل قضية خطيرة في تأثيراتها السلبية على تقدم المجتمع وتطوره الاجتماعي والاقتصادي وإن مكافحتها والقضاء عليها يمثل تحدياً كبيراً يواجه الدولة والمجتمع ينبغي القيام به:
– تبني المفهوم الشامل لمحو الأمية بمكوناتها الثلاثة، الثقافية والأبجدية والمهنية، وتكثيف الجهود لمواجهتها ومحاربتها بكافة أشكالها، وإشراك الجهود الشعبية لرفد وإنجاح الجهد الرسمي بما يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة.
– سد ينابيع الأمية بإلزامية التعليم الأساسي وتعميمه وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الخدمات التعليمية بين الذكور والإناث والحضر والريف.
– تسخير تقنيات ووسائل الإعلام المختلفة في القضاء على الأمية ومكافتحها.

6- التعليم الفني والمهني
يولي برنامجنا هذا النوع من التعليم والتدريب مكانة وأهمية خاصة لارتباطه بتزويد المجتمع بالقاعدة الواسعة المطلوبة للنهوض الاقتصادي والتنمية الشاملة من الفنيين المتخصصين وشبه المتخصصين والحرفيين والعمال المهرة، ولهذا ينبغي الاهتمام بهذا النوع من التعليم عن طريق عدد من الإجراءات:
– التوسع المدروس في منشآت هذا النوع من التعليم بحيث تنتشر في مختلف مناطق الجمهورية وفقاً للاحتياجات والأنشطة السكانية التنموية في كل منطقة والتركيز على المجالات المتصلة بالنهضة الزراعية وربط برامج التعليم الفني ببرامج التعليم الجامعي.
– تطوير المناهج والمقررات الدراسية والبرامج التدريبية في مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني، وتزويد الطلاب بمعارف إضافية متصلة بأساسيات إدارة الأعمال وتخطيط المشاريع ليتمكنوا بعد التخرج من الاعتماد على أنفسهم وإقامة مشاريعهم ومناشطهم الخاصة أفراداً ومجموعات.
– إقامة علاقات وتنسيق بين مؤسسات هذا التعليم، والمؤسسات الاقتصادية والصناعية والتجارية المتنوعة العامة والخاصة بما يحقق استقطاب اهتمام المؤسسات الاقتصادية بهذا التعليم ودفعها إلى تقديم الدعم والمساعدة، وبما يساعد في توفير فرص العمل المضمون لمخرجاته.
– تشجيع المؤسسات الاقتصادية والصناعية العامة والخاصة على إنشاء وإدارة المعاهد الفنية والتقنية ومراكز التدريب المهني.
– تخصيص اعتمادات مالية كافية لدعم وتشجيع قيام الخريجين بمشروعاتهم التنموية، وتسهيل حصولهم على الاستشارات العلمية والعملية لضمان نجاحهم في مجالات أعمالهم.

7- التعليم الجامعي والعالي
– تبوء الجامعة الوطنية لدورها التنويري في الحياة الفكرية والثقافية والحضارية بالمجتمع، وضمان استقلاليتها وحريتها، ومن ضمن ذلك منع تدخل السلطة التنفيذية والأمنية في انتخابات اتحاد الطلبة وإدارة الكليات، ومنع دخول قوات الأمن إلى الحرم الجامعي.
– السماح للأحزاب السياسية بتنظيم الندوات والنشاط في الجامعة بغرض التعريف بها وعن أهدافها ومبادئها السياسية.
– العمل على رفع مستوى أداء المؤسسات الجامعية في الجوانب العلمية والتخصصية، وكذا رفع مستوى استيعاب المنشآت الجامعية المحلية للتخفيف من تدفق الطلاب للدراسة في الخارج، والتخفيف من الانفاقات التي لا مبرر لها.
– ربط التعليم العالي كمضمون وكمخرجات بمتطلبات المجتمع وحاجاته المتنوعة، وطرح التخصصات العلمية الملائمة لاحتياجات الاقتصاد الوطني وسوق العمل، وتوجيه مؤسسات التعليم العالي للقيام بدورها في تطوير المجتمع والتفاعل مع همومه ومشكلاته.
– تحسين مناهج التعليم العالي والجامعي والمتوسط وتجاوز أساليب التلقين.
– رعاية الطلاب المبعوثين إلى الخارج ومساعدتهم عن طريق توفير الأجواء الدراسية المناسبة للتفرغ العلمي مع مراعاة ربط الابتعاث والمنح الدراسية بخطط مدروسة وفق أولويات الاحتياج الفعلي للبلاد.
– الاهتمام بالكفاءات العلمية المهاجرة وتشجيعها على العودة إلى الوطن للإسهام في خدمته وتطويره، وتوفير متطلباتها وتسهيل إجراءات عودتها وتوظيفها.
– تطبيق الأسس والمعايير المتصلة بالكفاءة والخبرة والقدوة الحسنة في اختيار وتعيين هيئات التدريس في مؤسسات التعليم العالي.
– تشجيع المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية والكفاءات الوطنية على إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية جامعية ومتوسطة إسهاماً في تخفيف العبء على الجامعات الرسمية.
– ضمان تكافؤ الفرص والأخذ بمعيار الكفاءة في قبول الطلبة وفي تعيين الهيئات الأكاديمية والتعليمية بالجامعة الوطنية.
– تطوير النظم الأكاديمية وفقاً للمستجدات العلمية العمالية وللتحويلات الديمقراطية في البلد.
– اعتماد مقاييس الكفاءة العلمية والأكاديمية في تعيين إدارة الكليات والجامعات.

ب- البحث العلمي
في ظل تقدم العلم والتقانة وتحول العلم إلى قوة إنتاج، يحتل البحث العلمي موقعاً رئيسياً في نمو الإنتاج وتقدم المجتمع، لذا فإنه ينبغي:
– الاهتمام بالبحث العلمي باعتباره أداة التغيير والتطوير، وتشجيع الباحثين وتقديم كافة التسهيلات والخدمات الممكنة.
– تطوير المؤسسات البحثية العامة، وتوسيعها لتشمل مجالات المعرفة كافة، وتوفير الإمكانات اللازمة لها، وتخصيص نسبة ملائمة من موازنة الدولة العامة لهذا المجال، وإقامة مراكز أبحاث في الجامعات والمؤسسات العامة الكبرى.
– ربط أهداف المؤسسات البحثية بحاجات التنمية الشاملة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، والاهتمام الخاص ببناء مراكز إحصائية متخصصة.
– تشجيع المؤسسات الاقتصادية والصناعية العامة والخاصة على إنشاء وإدارة مراكز للبحث العلمي، واستصدار التشريعات التي تمنح مراكز البحث العلمي الاستقلالية الكاملة وتوفر لها القدر الكافي من الضمانات التي تجعلها حيادية وبعيدة عن الصراعات السياسية وكل مظاهر الضغط والتأثير.
– إعطاء نفقات البحث العلمي أولوية في الموازنة العامة للدولة على حساب النفقات غير الإنتاجية.
– وضع قاعدة بيانات بالبحوث التي تم تنفيذها في المجالات العلمية المختلفة، وأهم النتائج التي توصل إليها الباحثون حتى تكون نقطة انطلاق لبحوث أخرى تخدم المجتمع، وألا تكون مجرد بحوث لمنح درجات علمية، على أن يتم ربط البحوث العلمية بحاجات المجتمع.