6- الإعلام

في النظام الديمقراطي يهدف الاعلام إلى نشر قيم الحرية والديمقراطية والعمل والمسؤولية وتنمية الحس النقدي، ويمارس دور المراقبة لأعمال الحكومة، ويقدم للمواطن المعلومة الصحيحة، ويكون مسؤولاً عن تنمية الحس الجمالي والثقافي والحضاري ومن ثم الوطني بمعناه الشامل. وهنا تبرز أهمية بناء مؤسسات ووسائل الإعلام على أسس وطنية ديمقراطية بعيدة عن تضليل الرأي العام. يسعى حزبنا لتحقيق نهضة إعلامية تقوم على الأسس والسياسات التالية:

أ- الأسس
– التزام السياسات والبرامج الإعلامية بالقيم الوطنية الجامعة. وصوغ سياسة إعلامية جديدة ترمي إلى تعزيز الثقافة الوطنية وتمكين القوى السياسية والاجتماعية من الاستفادة من الأجهزة الإعلامية المختلفة في طرح آرائها ومواقفها بما يعكس التعددية السياسية في البلاد.
– الحرية المسئولة يجب أن تكون روح قانون الصحافة والإعلام، فمع ضرورة إتاحة الحرية الكاملة لمناقشة كافة القضايا السياسية والاقتصادية والدفاعية..الخ، فلابد أن يقابلها مسئولية في الحفاظ على الأسرار العسكرية والقضايا المتعلقة بالنواحي الحيوية للأمن القومي.
– إلغاء جميع القوانين التي تختص بحبس أو تقييد الحرية للصحفيين في جميع قضايا النشر، وذلك تماشياً مع مبادئ الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتحرير وسائل الإعلام الرسمية من هيمنة الرأي الواحد، وإتاحة الفرص المتكافئة للوصول إليها والمشاركة فيها، وتجسيد حرية التعبير وحق إبداء الرأي وضمان حق الجمهور في الإطلاع على الحقائق حتى يتشكل الرأي العام في أجواء مفتوحة.
– حرية امتلاك وسائل النشر والإعلام وإصدار الصحف والمجلات وعدم جواز تعطيلها أو إغلاقها إلا من خلال إجراء قضائي.

ب- السياسات
– إلغاء وزارة الإعلام، ففي ظل أي نظام ديمقراطي حقيقي تتمحور وظيفة الدولة حول ضمان تمكين جميع الآراء في المجتمع من التعبير عن نفسها.
– إنشاء المجلس الأعلى للإعلام والنشر، وهو جهاز يختص بمتابعة أداء جميع وسائل الإعلام. ويتبع لهذا الجهاز جميع نقابات الصحافة والإعلام بأنواعها وجميع المؤسسات الصحفية والإعلامية، ويقوم بدور وزارة الإعلام الحالية. ويتم تشكيل المجلس بالانتخاب بين أعضاء نقابة الصحفيين، ويضع المجلس لوائحه التنفيذية وآليات عمله وتشكيلاته الداخلية، كما يتم توفير الميزانية الخاصة به وذلك من خلال رسوم يحددها المجلس على أشكال الممارسة الإعلامية بأنواعها، بالإضافة لمساعدات تقدمها الدولة.
– ينبغي أن تكون إجراءات الرقابة والتقييم والعقوبات الواقعة من خلال المجلس الأعلى للإعلام والنشر على جميع وسائل الإعلامية محدودة.
– تفعيل دور النقابات الصحفية والإعلامية في المتابعة والتقييم لأساسيات ممارسة المؤسسات الإعلامية لدورها.
– الارتقاء بمستوى الخطاب الإعلامي شكلاً ومضموناً وتقديم رسالة إعلامية هادفة ومؤثرة وجذابة وقادرة على المنافسة ومواجهة التحدي، وتأكيد المسؤولية الأخلاقية والأدبية في العمل الإعلامي بالترفع عن الابتذال واجتناب الكذب وتضليل الرأي العام، والنأي بالإعلام عن صيغ التبجيل والتفخيم لرجال الدولة، وعن تضليل الشعب، وحرفه عن المطالبة بحقوقه.
– حرية الحصول على المعلومات وتداولها وبثها، فحرية انتقال المعلومات هي حق لأي مواطن، ويجب ألا تتعدى الرقابة وضع بعض القيود البسيطة بغرض حماية حقوق أخرى، دون أن يصل التقييد إلى درجة المنع أو الحظر أو المصادرة على المبدأ.
– ضرورة تعديل قوانين النقابة لتشمل بين أعضائها خريجي كليات الصحافة والإعلام بجميع الجامعات، إضافة إلى الممارسين للصحافة لأكثر من عام بشكل منتظم في أي صحيفة، وذلك بغرض حماية الصحفيين الشباب.
– إلغاء قوانين النشر التي تتيح للحكومة التدخل في تعيين رؤساء التحرير وفي تقييد النشر، والعمل من أجل إطلاق حرية إصدار المطبوعات المختلفة، وحق التنظيمات السياسية في أن يكون لها صحافة ناطقة باسمها.
– تسهيل جميع الإجراءات القانونية والإدارية، ذات الصلة بامتلاك وإصدار وإدارة الصحف والقنوات الإذاعية والتليفزيونية والمحطات أو الإصدارات الإلكترونية أو غير ذلك من الوسائط اللازمة للتعبير عن الرأي ونقله.
– منع احتكار التلفزيون والقنوات الفضائية السورية للنشاط الرسمي فقط، وإعطاء تيارات المجتمع المختلفة والمبدعين والمثقفين حقوق المشاركة في مختلف أنواع البرامج والمساهمات الفكرية والسياسية.
– الاهتمام بالكادر البشري العامل في المجال الإعلامي وتأهيله وتطوير قدراته الفنية والإبداعية بحيث يتمكن من مواكبة كل جديد في علوم وفنون وتقنيات الإعلام.
– ضرورة التطوير الشامل لجهاز الإذاعة والتليفزيون حتى يستطيع مواكبة التطور وعصر الفضاء المفتوح، وتحديث الأجهزة الإعلامية واستخدام التقنيات الحديثة في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني وتحسين خدمات البث والإرسال وتطوير تقنياتها بما يكفل توسيع مداها، وتطوير قدرات المؤسسات الإعلامية الرسمية في إنتاج المواد الإعلامية المحلية وتأهيلها لتصدير بعض إنتاجها للدول الشقيقة والصديقة.
– تخصيص إحدى قنوات التلفاز لتكون جامعة مفتوحة تنهض بالمستوى العلمي والثقافي لأبناء الشعب وإعطاء أولوية في برامج التلفزة لفئتي الأميين والأطفال.
– العناية بكلية الإعلام وتطويرها وإقامة المعاهد والمراكز المتخصصة في أساليب وتقنيات العمل الإعلامي وتطوير القائم منها.
– تشجيع الرأسمال الوطني على الاستثمار في المجالات الإعلامية، وإنشاء شركات مساهمة للإنتاج الإعلامي توجه لتلبية متطلبات العمل الإعلامي وإنتاج البرامج المفيدة.
– إنشاء جهاز يهتم بقياس اتجاهات الرأي العام ومتابعة ورصد آثار ونتائج البث الإعلامي بطريقة علمية صحيحة.