5- الدفاع والأمن

القوات المسلّحة جزء حيوي في تركيبة الدولة الحديثة، تضطلع بأكبر وأهم وأخطر مهمة في الدولة، وهي أمن الدولة بكل ما تعنيه من أرض وسيادة وشعب وخيرات وتراث.

لذلك ينبغي أن تبنى سياستنا الدفاعية والأمنية على المرتكزات التالية:

– الدفاع عن الوطن وحمايته من أي تهديد داخلي أو خارجي مسؤولية كل السوريين.

– القوات المسلحة هي الدرع الواقي لسورية، وعليها يقع الدور الأساس في حماية الوطن وصون وحدته وحراسة ثرواته، والحفاظ على تراثه وحضارته ونظامه الجمهوري ووحدته الوطنية والشرعية الدستورية.

– الجيش والأمن مؤسستان وطنيتان، ويجب الابتعاد بهما عن النزاعات السياسية والولاءات الحزبية والمناطقية، والعشائرية، والمذهبية، أو أي صراعات أخرى أو ولاءات ضيقة تخرجها عن دائرة واجبها.

– الوقوف بكل صلابة بوجه مبدأ (العسكرتارية) الذي أدخل الكثير من البلدان في دوامة الانقلابات والحروب.

– المجتمع هو سند القوات المسلحة ومددها المتجدد، والجندية شرف ووظيفة اجتماعية، ويجب تأهيل المجتمع للقيام بها حتى يكون الجيش للشعب ومن الشعب.

– بناء مؤسسات وأجهزة الشرطة والأمن على أسس تجعل منها حارساً أميناً لمصالح المواطنين تصون دماءهم وأعراضهم وأموالهم وتحمي حرياتهم، يشعرون في ظلها بالأمان والطمأنينة، كما تجعل علاقة رجل الأمن بالمواطن علاقة إخاء وثقة وتعاون ومحبة لا علاقة بغض وكراهية وتنافر.

 

أ- الجيش والقوات المسلحة

– بناء المؤسسة العسكرية على أسس وطنية بحيث تستوعب جميع أبناء الوطن من دون تمييز أو محسوبية، وإيجاد فرص متكافئة لجميع السوريين في القبول في الكليات والمعاهد العسكرية وفق معايير وضوابط علمية.

– إلغاء فكرة الجيش العقائدي وتحييدالمؤسساتالعسكريةوأفرادها عن الصراعات الحزبية والسياسية.

– تنمية الروح الوطنية في صفوف القوات المسلحة، وتثقيف المقاتل ثقافة وطنية تجعل منه جندي الوطن يدافع عنه ويبذل روحه في سبيله.

– إعداد وتأهيل قواتنا المسلحة ورفع مقدرتها القتالية وتطوير قدراتها وإمكانياتها العسكرية بصورة مستمرة وتزويدها بالعتاد الحربي الذي يعزز من مقدرتها في الدفاع عن الوطن، وتوفير مقومات التصنيع الحربي.

– وضع نظام قويم للخدمة العسكرية الإلزامية والتطوعية، بما يخفض من مدة الخدمة الإلزامية إلى حدود 6 أشهر والاعتماد على الجيش العامل.

– الاهتمام بالدراسات والأبحاث العسكرية، وتطوير مناهج الكليات والمعاهد العسكرية وكلية القيادة والأركان.

– إعادة النظر في الوضع التنظيمي الحالي للجيش، وتصحيح الاختلالات الإدارية وإزاله بعض الوظائف والهياكل التوفيقية التي تشكل عبئاً على المؤسسة العسكرية.

– اتخاذ الوسائل والتدابير الكفيلة بتحقيق الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية لأفراد القوات المسلحة وأسر الشهداء ومشوهي الحرب وتحسين أوضاعهم المعيشية.

– سن التشريعات التي تكفل تنظيم عملية الترقيات وإسناد المسؤوليات ومنح الأوسمة ومختلف الحوافز المادية والمعنوية على أسس ومعايير موضوعية.

– تطبيق نظام دقيق وصارم في الانضباط العسكري.

– انتهاج سياسة التعليم الإجباري لمحو الأمية بين أفراد القوات المسلحة بأقصر مدة ممكنة، وإتاحة الفرص أمام الراغبين منهم لمواصلة التعليم في مختلف المجالات والتخصصات.

– توجيه القوات المسلحة في فترات السلم نحو البناء والتنمية تحقيقاً لمبدأ (الجيش للحرب والإعمار).

– التكامل الوظيفي بين المؤسسات العسكرية والأمنية شرط جوهري لنجاحها في القيام بالأدوار المناطة بها على أحسن وجه.

 

ب- الشرطة والأمن

– إعادة تنظيم وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية عبر بنائها على أسس وطنية، وإبعاد رجال الأمن الذين تورطوا في جرائم التعذيب والقتل في المرحلة الماضية، وإعادة تأهيل الجهاز الأمني بروح احترام حقوق الإنسان، والحقوق السياسية والمدنية عامة، وصوغ علاقة جديدة بين هذه الأجهزة والمواطنين تنهي الإرث الثقيل للمرحلة الماضية التي سادت فيها لغة القمع.

– استصدار التشريعات التي تضبط مهام أجهزة الأمن وتنظيم عملية الرقابة عليها، ومنع أي تجاوز أو إخلال بالوظيفة المناطة بها.

– تحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة الأمنية والأجهزة الأخرى المرتبطة بها كالنيابة العامة والمحاكم.

– ضبط وتنظيم الخدمة في أجهزة الشرطة والأمن وفق أسس ومعايير تجعل من الأخلاق الحميدة والسلوك القويم أهم معايير قبول الالتحاق بها وأهم شروط البقاء والاستمرار فيها.

– العمل على تحسين أوضاع العاملين في الأجهزة الأمنية بما يمكنهم من القيام بواجبهم على أكمل وجه.

– تطوير وتحسين خدمات الشرطة وتوسيعها لتشمل كل الوحدات الإدارية ومواقع الكثافة السكانية والمنافذ البرية والبحرية.

– الاهتمام بتأهيل وتدريب أفراد الشرطة والأمن والارتقاء بمستواهم النظري والعملي.

– تطوير مناهج كليات ومعاهد الشرطة وتوفير الدعم الكافي لنهضة البحث العلمي في مجال الأمن ومكافحة الجريمة.

دورات تربوية ومهنية لمنتسبي الشرطة يشرف عليها اختصاصيون من علماء النفس والتربية، ووفق مناهج علمية مدروسة.

– دعم أجهزة البحث الجنائي بما يمكنها من القيام بدورها في مكافحة الجريمة والحفاظ على دماء وأعراض وأموال المواطنين ورفدها بالعناصر المؤهلة الكفوءة.

– تطوير نظام الدفاع المدني والإطفاء وإمداد هذا المرفق الهام بالإمكانيات والمستلزمات الحديثة اللازمة والكوادر البشرية المؤهلة.

– تطوير نظام المرور بصورة مستمرة وتحسين خدماته.