4- الإدارة المحلية/اللامركزية وجهاز الإدارة

أ- الإدارة المحلية
إن من أسس الديمقراطية السليمة عدم الاستئثار بالسلطة وعدم تركيزها فى مركز واحد، ولذلك يؤمن الجزب باللامركزية في الإدارة وبضرورة توسيع دائرة اتخاذ القرار في المستويات كافة، وذلك من خلال:
– تشكيل المجالس المحلية عبر الانتخاب الحر المباشر، لتكون صاحبة أعلى سلطة في نطاقها المحلي، وكذلك اختيار كافة مناصب المحافظين ورؤساء المدن والقرى عن طريق الانتخاب، ورفع سقف اتخاذ القرار للمحافظين.
– تقنين العلاقة الإدارية بين هيئات وأجهزة السلطة المركزية وهيئات وأجهزة الإدارة المحلية، وتمكين المجالس المحلية من أداء دورها الحقيقي في متابعة ومحاسبة الأجهزة التنفيذية، ومساءلة المحافظين.
– تحديث نظام الإدارة المحلية، وإعادة النظر في قوانينها ولوائحها، بما يضمن تحقيق المشاركة الشعبية الواسعة، وإجراء تقسيم إداري مبني على أسس عملية تراعي الحجم السكاني والاتساع الجغرافي والظروف الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية للسكان والبنى والمقومات الأساسية للوحدات الإدارية، وبما يحفظ للمجتمعات المحلية وحدتها وتضامنها ولحمتها ويزيل آثار التشطير.
– تدعيم التمويل الذاتي لوحدات الإدارة المحلية وٕاعطائها الحق في القيام بإدارة وتسويق الصناعات ذات الطابع المحلي، وبما يعود بالنفع على الوحدة المحلية استخداماً وإيراداً.
– المعايشة المكثفة للواقع المحلي لتحقيق أقصى قدر من التعرف على كل منطقة وفهم خصوصيتها، والتخطيط السليم بدءاً من القاعدة، وإعداد خطط التنمية المحلية بداية من مستوى القرية والحي والمدينة، لأن هذا المستوى هو الأقدر على تحديد مشاكله، وهو القادر أيضًا على ابتكار الحلول في إطار المحددات القائمة والإمكانات المتاحة.
– تطبيق ديمقراطية القرار في العملية التخطيطية، بمعنى أن تحظى عملية تقدير الاحتياجات وتحديد المشروعات وترتيب أولوياتها بأقصى قدر ممكن من مشاركة المجتمع المحلي، وبحيث تجسّد الخطة التنموية في النهاية احتياجات هذا المجتمع وبصورة متوازنة مصالح جماعاته المختلفة.
– توسيع صلاحيات المجالس البلدية، وتحويلها إلى سلطات محلية فعلية، وفك التداخل بين مهامها وبين أداء الأجهزة الحكومية والتنفيذية المركزية، خاصة وزارة الإدارة المحلية.
– إرساء أسس العمل البلدي الراسخ الموجه نحو تطوير الخدمات الضرورية للمواطنين في مناطقهم السكنية وتشييد مرافق الخدمة البلدية التي تستجيب لاحتياجات السكان.
– تأمين الشفافية في تنفيذ الخطط وصرف الميزانيات, وإمكانية مشاركة المجتمع المحلي في النقاشات قبل اتخاذ القرارات, عبر نشر ذلك في الصحف المحلية.

ب- جهاز الإدارة العامة
تمثل عملية النهوض بالإدارة حجز الزاوية في أي تنمية اقتصادية واجتماعية، ويقوم برنامج الحزب في إصلاح وتطوير الإدارة على ثلاثة مرتكزات هي:
– تنمية العنصر البشري نفسه.
– إصلاح الأنظمة والقوانين الإدارية.
– تطوير وتحسين الجوانب الفنية للإدارة.
وسيعمل الحزب في ضوء تلك على تحقيق الآتي:
– مراجعة وتقييم الأنظمة الحالية للإدارة وتعديلها بما يحقق البساطة والسهولة وحسن إنجاز العمليات الإدارية.
– مراجعة وتقييم الهيكل الإداري الحالي ودمج الأجهزة والمؤسسات والإدارات المتشابهة بما يضمن تأديتها للمهام المنوطة بها بكفاءة واقتدار ومراعاة التوزيع العادل للكادر البشري داخل المؤسسات والدوائر الحكومية ومعالجة التضخم الوظيفي.
– الحد من المركزية في الإدارة ووضع القواعد المناسبة لتفويض السلطة والمسؤولية وتحديد ومنح الصلاحيات إلى أدنى مستوى إداري ممكن بما يحقق تبسيط الإجراءات الإدارية وسرعة الإنجاز.
– تحقيق التنسيق والارتباط الفعال بين الوحدات الإدارية في مديريات ومحافظات الجمهورية وبين الأجهزة المركزية للدولة والتطبيق الصارم لنظام اللامركزية الإدارية.
– ضمان حيادية الجهاز الإداري للدولة وعدم تسخيره للمصالح الحزبية أو الشخصية.
– رفع مستوى الموظفين عن طريق التأهيل والتدريب المستمر وتطوير المعاهد الوطنية للإدارة.
– تعديل نظام العاملين الأساسي في الدولة بما يعيد الاعتبار لنظام الخدمة المدنية من خلال زيادة عدد المراتب والمستويات الوظيفية كمّاً ونوعاً بحيث تصبح 12 مرتبة على الأقل بدلاً من 5، وذلك بحسب المعمول به في أنظمة الخدمة المدنية في العالم.
– توصيف وترتيب الوظائف وتحديد مهامها وشروط شاغليها بما يضمن حسن اختيارهم ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتكافؤ الفرص بين الجميع في الترقي والتدرج.
– تطوير أنظمة الرقابة والتقييم وطرق القياس لأداء الموظفين في الجهاز الحكومي وتعميم تطبيقها بصورة تكفل تحسين الأداء ومكافأة المحسن ومجازاة المقصر تجسيداً لمبدأ الثواب والعقاب.
– اعتماد معايير الكفاءة والأمانة والخبرة والنزاهة والعدالة في الاختيار للوظائف العليا وفي التعيين والترقي في الوظائف الوسطى والدنيا بعيداً عن التأثيرات الحزبية الشللية والمحسوبية.
– توفير أسباب المعيشة المناسبة للعاملين والموظفين وإعطاؤهم حقوقهم الكاملة من أجور ومكافآت ومزايا، والتطبيق الصحيح لقوانين الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وقوانين الخدمة المدنية.
– إنشاء مجلس أعلى للأجور يقوم بمراجعة هيكل الرواتب والأجور من وقت إلى آخر لضمان المواءمة بين أجور ورواتب الموظفين والمستخدمين والعمال وبين أسعار السلع الضرورية والأساسية.