3- الدولة والنظام السياسي

أ- بناء نظام سياسي ديمقراطي

أساس هذا النظام التمسك بالمبادئ الأساسية للدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة، وفي المقدمة منها، مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث مع تعاونها، ومبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، وحق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، وأن الشعب مصدر السلطات جميعاً، واحترام حقوق الإنسان، وتساويهم في الكرامة الإنسانية وأمام القانون لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، والتأكيد على ضرورة حماية الحريات العامة وصيانة حرية التفكير والتعبير وحق التنظيم، وحرية الصحافة والنشر، والعمل على إصدار التشريعات اللازمة لتنظيم مثل هذه الحقوق والحريات، على أن لا ينال هذا التنظيم من جوهر الحقوق والحريات التي تنظمها هذه القوانين.

لا يعني التغيير الديمقراطي تطبيق وصفات “مسبقة الصنع” ولا نسخ تجارب بلدان أخرى واستحضارها في مجتمعنا، لكن أيضاً لا يعني اختراع “ديمقراطية” من العدم، فالديمقراطية مجموعة من المبادئ والقيم العامة، التي تحتاج على الدوام لاكتشافها واختبارها في واقع وزمن محدَّدين، ولابد من الإقرار بإمكانية اكتشافها وتجسيدها في الواقع السوري.

لكل مجتمع طريقه الخاص في تجسيد الانتقال الديمقراطي، إلا أن هذا الطريق هو حصيلة التفاعل بين المبادئ والقيم العامة للديمقراطية، وبين الشروط الخاصة بكل مجتمع، وهذا يعني ضرورة التوصل، عبر حوار عام، ومستمر، إلى برنامج عمل ديمقراطي متناسب مع الظروف الخاصة بمجتمعنا واختيار الوسائل والآليات المناسبة لتحقيق هذا البرنامـــــج وتحديد عناصر التغيير الديمقراطي وعناوينه وآلياته ووسائله، ووضع استراتيجيات عملية تفصيلية للسير فيه.

 

1- سيادة القانون

يخضع جميع الأفراد للقانون بصرف النظر عن المكانة التي يحتلونها اجتماعياً أو المركز الوظيفي الذي يشغلونه سياسياً أو إدارياً، كما تخضع له سلطات الدولة بمختلف مستوياتها، وكذا الأعمال الصادرة عن مؤسساتها وأجهزتها، ويعتبر كل تصرف يصدر من السلطات العامة مخالفاً للدستور والقانون باطلاً يستوجب المساءلة وتطبيق القوانين الرادعة.

 

2- التعددية السياسية

تمثل التعددية السياسية والحزبية الأساس المكين لتداول السلطة وانتقالها سلمياً بين الجماعات والقوى السياسية المنظمة، والوسيلة الأكثر فعالية والأعمق أثراً في إنضاج الوعي السياسي في المجتمع وتقويته وتعزيز مناعته منعاً للاستبداد وصوناً لحقوق الأفراد وحرماتهم وحرياتهم.

 

3- التداول السلمي للسلطة

التداول السلمي للسلطة هو جوهر العملية الديمقراطية وأسلوبها الأمثل لحل مشكلة الصراع على السلطة بمختلف مستوياتها.

ولتجسيد هذا المبدأ لا بد من العمل من أجل توفير جملة من الضمانات أهمها:

– تحييد المؤسسة العسكرية والأمنية والقضائية عن العمل الحزبي باعتبار ذلك أهم لوازم النظام السياسي الذي يقوم على أساس التعددية الحزبية وما يفضي إليه من تداول سلمي للسلطة خلال فترات موقوتة.

– ترسيخ النظام الإداري والقانوني في الدولة وإخضاعه لموازين وقواعد لا تتأثر بعملية التداول السلمي للسلطة الذي يجب أن يقتصر على المستويات السياسية العليا.

 

ب- السلطات في الدولة

إن توزيع وظائف الدولة بين سلطات ثلاث، تشريعية وتنفيذية وقضائية، وإعمال مبدأ الفصل بينها ضرورة اقتضتها حكمة التنظيم السياسي منعاً للاستبداد وتحقيقاً للعدل، لذلك لا بد من التأكيد على مبدأ الفصل المرن بين السلطات، وتجسيده في الواقع العملي بما يحقق توازن السلطات وتكاملها وتعاونها وتقوية كل منها في نطاق اختصاصاتها، وبما يضمن عدم طغيان بعضها على بعض، خاصة طغيان السلطة التنفيذية وتغولها على السلطتين التشريعية والقضائية.

 

1- في مجال السلطة التشريعية

– أن يقوم المجلس النيابي/مجلس الشعب على أساس الانتخاب الدوري الحر النزيه وتوفير كافة الضمانات اللازمة لذلك.

– السماح لمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالإشراف ومراقبة العملية الانتخابية وإصدار التقارير والتوصيات من دون أي قيود، إضافة إلى السماح لوسائل الإعلام بمراقبة العملية.

– تنشيط أداء المجلس النيابي في مجال الرقابة جنباً إلى جنب مع المهمة التشريعية. أي تطوير قدرات المجلس الرقابية وتوفير المقومات التي تمكنه من الوفاء بمسؤولياته في مراقبة أعمال الحكومة ومساءلتها ومحاسبتها أو سحب الثقة منها.

– تقييم المجلس لأداء الحكومة سنوياً من خلال التقرير السنوي والحساب الختامي المقدم منها إليه، وتجديد الثقة وسحبها في ضوء ذلك.

– ترسيخ الأعراف والتقاليد النيابية في المجلس وتجذير الممارسة الديمقراطية فيه، وتعزيز علاقات المجلس النيابي بالمجالس والبرلمانات العربية والإسلامية والصديقة، والاستفادة من كل التجارب المتقدمة ليبدأ المجلس من حيث انتهى الآخرون.

– إعادة النظر في توزيع الدوائر الانتخابية، من خلال تنظيم جديد لها يضمن مساواة المواطنين في حقوق الترشيح والانتخابات، ووضع قانون انتخاب ديمقراطي بديل يؤمن للقوى السياسية والاجتماعية المختلفة فرص الوصول إلى المجالس المنتخبة.

 

2- مجال السلطة التنفيذية

– أن يتم انتخاب رئاسة الدولة في مناخات يتعدد فيها المرشحون للرئاسة ويقدم كل مرشح، ذكراً أو أنثى، برنامجاً انتخابياً يتعهد الوفاء به، على ألا يكون ذلك لأكثر من دورتين رئاسيتين.

– ضبط العلاقة بين مختلف هيئات وأجهزة السلطة التنفيذية والتحديد الدقيق لمسؤولية وصلاحية كل منها، ومنع أي تداخل أو ازدواجية، وإيجاد الصيغ الكفيلة بتنسيق جهود الوزارات حتى يحل التكامل والتعاون محل التضارب والتناقض.

– إعادة هيكلة الحكومة وفقاً للقواعد الدستورية وبرؤية موضوعية تنطلق من الاحتياجات الفعلية لتسيير السياسة العامة في البلاد.

– تحديد مخصصات القيادات العليا للسلطة التنفيذية وتقنين تصرفهم بالمال العام.

 

3- في مجال السلطة القضائية

إن استقلال القضاء دعامة أساسية من دعامات الديمقراطية وسيادة القانون، وضمانة أساسية للحقوق والحريات. ويعني استقلال القضاء عدم وجود أي جهة تنفيذية أو تشريعية تملك صلاحيات تعلو على أحكام القضاء، بما في ذلك ما يُسمّى “حق العفو” الذي لا يملك طرف من السلطة التنفيذية أو التشريعية إصداره من دون موافقة المرجعية القضائية.

يتطلب استقلال القضاء في سورية:

– ترسيخ مبدأ استقلال القضاء وتجسيده في الواقع من جانبين، أحدهما استقلال القضاء مالياً وإدارياً، وثانيهما استقلال القاضي في قضائه حكماً وتنفيذاً من دون أن يكون لأحد عليه سلطان إلا للقانون المستمد منه.

– تفعيل الأحكام القضائية بحيث يكون تنفيذها ليس مرهوناً بأي إرادة سياسية أو إدارية، واحترام وتنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء دون تمييز أو محسوبية من قبل أجهزة السلطة التنفيذية، وتمكين القضاء من القيام بحماية حقوق المواطنين وحرياتهم من عسف السلطة التنفيذية.

– الحظر الدستوري للجمع بين منصب قضائي وأي منصب يتبع لإحدى السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإبعاد أجهزة القضاء عن الصراعات الحزبية، وأي انتماءات حزبية.

– ضبط عملية تشكيل المحكمة الدستورية العليا بحيث لا يكون للسلطتين التشريعية والتنفيذية صلاحية تُخضع تشكيلها لتقلّب تشكيل الغالبية في الجهاز التشريعي. وتتولى المحكمة الدستورية العليا مراقبة دستورية القوانين واللوائح والقرارات وتفسير ما اختلف عليه من نصوص الدستور والقوانين وتكون حجية الأحكام الصادرة عنها قطعية ونهائية.

– تعديل نظام المحكمة الدستورية بحيث تتمكن النقابات والمنظمات والجمعيات من الطعن بدستورية القوانين إضافة للصلاحيات المعطاة لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب.

– ضبط عملية تشكيل المحاكم وتعيين القضاة، وفق نظام دستوري قانوني مفصّل، ينطوي على الشروط الموضوعية والطرق التنفيذية للوصول إلى منصب قضائي (مجلس أعلى للقضاء مثلاً)، واختيار القيادات القضائية على أساس الكفاءة والاستقامة والحياد، دون تدخل من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، كأن يكون مجلس القضاء الأعلى منتخباً من طرف القضاة أنفسهم ليصبح وحده السلطة المسئولة عن تعيين القضاة وترقيتهم وتأديبهم وتحديد اختصاصاتهم.

– إلغاء سائر الأنظمة القضائية الاستثنائية، وأن يعاد إلى القضاء العادي الصلاحيات الكاملة التي انتزعت منه وأعطيت إلى القضاء الاستثنائي.

– تعديل القضاء العسكري بحيث تنحصر مهام المحاكم العسكرية بمحاكمة العسكريين حصراً وفي القضايا العسكرية التأديبية، وأن تبسط صلاحيات القضاء المدني لمحاكمة سائر المواطنين عسكريين ومدنيين.

– الحظر الدستوري لتشريعات تصدر عن الجهاز التنفيذي إطلاقاً، أو استصدار قوانين عن الجهاز التشريعي تتضمن إجراءات تعطّل جزئياً أو كلياً عمل الأجهزة القضائية، الدستورية أو المدنية، في أي وقت من الأوقات، أو الالتفاف عليها بإضافة “أجهزة استثنائية” لا أصل لها في علوم الحقوق والسياسة والقانون.

– حظر استصدار قوانين أو إجراءات بمنزلة القوانين من جانب السلطة التنفيذية، بصورة شاملة، بما في ذلك في حالة غياب السلطة التشريعية لسبب من الأسباب، وتثبيت استمرار صلاحيات الجهاز التشريعي حتى موعد تشكيل جهاز جديد عبر الانتخابات.

– تثبيت صلاحية ذاتية لحلّ الأجهزة التشريعية نفسها تبعاً للغالبية فيها، وعدم سريان مفعول إجراء بحلّها من جانب السلطة التنفيذية دون موافقة الغالبية في الأجهزة التشريعية، أو من خلال استصدار الموافقة على قرار الحلّ من جانب الجهاز القضائي الدستوري، مع تثبيت الربط بين انتخاب جهاز تشريعي جديد وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة.

– تطوير أجهزة التفتيش والرقابة على أداء العاملين في سلك السلطة القضائية ومدها بالكوادر الكفوءة والامكانات المادية ومنحها الصلاحية التي تمكنها من القيام بعملها على الوجه المطلوب في الرقابة وتقويم الأداء.

– ضمان الأمن الشخصي للقضاء ورفع مستواهم المعيشي ومنحهم كافة الحقوق اللازمة لهم، وإصدار تشريع بفك ارتباط الرواتب القضائية عن رواتب الموظفين ورفع معدلاتها لتكون عاملاً في استقلال القضاة وكفايتهم.

– التأكيد على الدور الكبير للقضاء الواقف (المحامون) في تعزيز سلطة القضاء وخدمة العدالة، وفي حقهم بتحويل نقابتهم إلى نقابة تتمتع بكافة الصلاحيات في تنظيم ممارسة مهنة المحاماة حتى تأخذ دورها في النهوض بالمهنة وحمايتها.

– إيجاد شرطة قضائية تعمل تحت إمرة رجال القضاء لما في ذلك من ضمانات لحماية مبدأ استقلال القضاء.

– تطوير النظام القضائي يما يعين على تحقيق العدالة وتيسير سبل التقاضي وسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات، واعتبار الزمن جزءاً من العدالة، وضمان تنفيذ الأحكام النهائية الباتة. وضع خارطة قضائية لضمان عدالة التوزيع الجغرافي والسكاني للمحاكم والنيابات وتوفير كافة الإمكانات المادية والفنية لها بحيث تستوعب قضايا الناس وتتمكن من سرعة البت فيها، وتواكب تطور المجتمع من حيث تنامي عدد السكان ونوع الجرائم والقضايا المعقدة بسبب تطور حياة المجتمع.

– التوسع في إنشاء مراكز تأهيل القضاة والكوادر القضائية المساعدة وتطوير المعهد العالي للقضاء وإعادة النظر في مناهجه ومناهج كليات الشريعة والقانون بما يواكب حاجة البلد.

– الاهتمام بالطب الشرعي وإيجاد المتخصصين فيه وتوفير المعامل الجنائية وتأهيل كادر فني مؤهل يعمل عليها لما لذلك من أهمية بالغة في خدمة العدالة.