2- حقوق الإنسان والمواطن

2- حقوق الإنسان والمواطن
الوطنية السورية هي انتماء إلى وطن هو (سورية)، بحدوده الرسمية، حضارته، تاريخه، قيمه ومبادئه، وعليه تشكل هذه الوطنية نسيجاً روحياً وثقافياً يستوعب جميع السوريين، من خلال تفاعل وتداخل اجتماعي وسياسي واقتصادي. الوطنية هي رابطتنا الأولى، وكل الروابط الأخرى هي تحت رعاية هذه الرابطة الجوهرية، وهي مدخلنا إلى العالم، ومدخلنا إلى علاقتنا ببعضنا بعضاً، ومدخلنا إلى مواجهة الأخطار التي تهدِّد مصيرنا. الوطنية السورية هي جسر للتواصل بين أبناء الوطن، وميدان للتفاعل الحي المؤثر مع الخارج، وهي ليست نقيضاً أو بديلاً للانتماء القومي أو الديني أو الطائفي، ولكنها مقدَّمة على غيرها، لأنها تشكل المظلة التي تضمن حماية التنوع الديني والمذهبي والإثني.
الوطنية بهذا المعنى منظومة أفكار ومبادئ يجب أن تحرر في معانيها من الانتماء التاريخي الجبري والانتماء الاسمي واللغوي الضيّق، ويجب تحويلها إلى التزام، وفلسفة، وإلى حركة تتلاحم مع مصير الوطن بكل أبعاده. وهنا تأتي علاقة أجهزة الدولة بالمواطنين، والتي ينبغي أن تكون مبنية على أساس المواطنة أيضاً، فلا فرق بين سوري وسوري آخر على أساس الجنس أو الدين أو العرق أو أي شيء آخر.
وبغرض تدعيم هذه القيمة يؤكد حزبنا على:

– ضرورة صوغ وثيقة تختص بالتعريف بالمواطنة وحقوق المواطن الأساسية التي يكفلها الدستور والقانون، وتستند إلى مبادئ وقيم الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. وتشمل هذه الوثيقة التعريف الكامل بهذه الحقوق، كما يمكن أن تستخدم للتوعية والتحفيز السياسي للمواطن بحيث يستطيع التعرف على حقوقه والسعي لممارستها. وينبغي التأكيد على أهمية مشاركة جميع فئات المجتمع السوري في صوغ هذا التعريف وهذه الوثيقة.
– ضرورة ترجمة هذه الوثيقة إلى واقع ملموس وتحويلها إلى قانون ولوائح ملزمة لممارسة الأفراد والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
– إن احترام حقوق الإنسان هو من أهم مبادئ المواطنة، ولذا يرى الحزب ضرورة إلغاء جميع التشريعات المميزة لفئة دون أخرى أو المخالفة لمواثيق حقوق الإنسان بشكل عام. والعمل من أجل انضمام سورية للمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، ومساندة ودعم نشاط الهيئات الحقوقية والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان في نشر ثقافة حقوق الإنسان وفي الدفاع عن حقوق وحريات المواطن السوري.
– ضرورة تحديث ومراجعة كافة التشريعات والقوانين بغرض تحقيق الاتساق مع مفاهيم المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان.
– إن تحديث البنية الثقافية أمر حتمي وضروري لترسيخ قيم المواطنة، ومن ذلك مراجعة جميع مناهج التعليم لتحمل في مضمونها تلك القيم، إضافة إلى توعية جميع المواطنين نحو الحقوق والواجبات وقبول الاختلاف وعدم التمييز على أي أساس.
– إن دعم التعددية الفكرية والسياسية واحترام الرأي والرأي الآخر واحترام الاختلاف هي عناصر أساسية في دعم قيم المواطنة المتساوية.