عقد الزواج العرفي من جديد: هموم وشجون

خاص بموقع حزب الجمهورية

بعد خُطىً واسعةً تجاه المدنية باستحداث أنظمة التوثيق والسجلات المدنية والنصوص القانونية الملزمة وبعد سلسلة ندوات وفتاوى من رجال دين منفتحين وبرامج إعلامية توعوية تهدف كلها إلى تخطي عهد الزواج العرفي والالتجاء إلى العقود الموثقة وفقاً للأصول المتبعة بكل دولة؛ تعود لتطفو إلى السطح مشكلة الزواج العرفي تلك المشكلة القديمة الحديثة، لكن هذه المرة بشكل بشع، لقد تجاوز الهدف منه، وتسبب بإساءة البالغة للمقاصد الشرعية ولحقوق الإنسان .
سُمي بالزواج العرفي، دلالةً على أن هذا العقد اكتسب مسماه من كونه عرفاً اعتاد عليه أفراد المجتمع المسلم قديماً، لم يكن يعني بالنسبة إليهم أي حرج، بل اطمأنت نفوسهم إليه. فصار عرفاً عُرِف بالشرع، وأقرهم عليه، ولم يردَّه في أي وقت من الأوقات، كان ذلك بعهد المدن صغيرة والعلاقات بسيطة والنفوس بالغالب طيبة والمعايير الأخلاقية مرتفعة، بعصرنا اختلفت هذه المقاييس، لقد تباعدت المسافات وازدحمت المدن بسكانها وتدنت القيم، وبات يُسخّر الشرع لأغراض دنيئة، منها الزواج من صغيرات بعقد عرفي، لدواعي “إنسانية”. هذا ما نراه بمخيمات اللجوء ومراكز الإيواء حيث اليُتم والفقر والفاقة والعوز والحرمان والبؤس بكل مظاهره. ليأتي المحسن الثري، المنقذ، لينتشل الطفلة من هذا العوز واعداً بالثراء والعيش الهني للصبية وأهلها، يحوز عليها والاسم زواج، ليستمتع بها لأسابيع وربما أيام، لقاء بضعة دنانير أو جنيهات، يرمي يمين الطلاق، كلمة تحرره من التزامه الأخلاقي والشرعي، ليعيد الكرة مع ثانية وثالثة، دون أدنى وازع أخلاقي أو ديني أو ضمير، ودون أي تبعات قانونية، لتبقى مسألة الأنساب في مهب الريح، يولد أطفال دون آباء ودون هوية، ولتترك الصغيرات عرضة لمصير أشد بؤساً، لقد أُدخلن سوق نخاسة بغطاء شرعي أوغير شرعي.
هذا حال مخيم الزعتري بالأردن، لقد اعترفت الحكومة الأردنية بذلك وهو أول اعتراف رسمي باستغلال الحالات الإنسانية للاجئين السوريين. وأصدرت إثر ذلك قراراً بعدم الاعتراف بأي حالة زواج لم توثق حسب الأصول.
وما قيل عن مخيم الزعتري يشابه الحاصل في مصر، فبحسب تقرير للمجلس القومي للمرأة في مصر، فقد تزوجت 12 ألف لاجئة سورية خلال عام واحد من مصريين، مقابل بضعة جنيهات، تم توثيق نحو 150 حالة فقط.
ذات الوضع نراه بمخيمات اللجوء في إقليم كردستان العرق، وفقاً لتقارير إعلامية وحقوقية ، تُزوج الفتيات ولمّا يتجاوزن 12 سنة، بظروف وأوضاع مشابهة.
أهمية التوثيق بعقود الزواج:
عقد الزواج العرفي بحال حقق الشروط الشرعية (ايجاب وقبول وشاهدان عدل، مع اتفاق على المهر) يعتبر عقداً شرعياً وتترتب عليه جميع الحقوق الشرعية من مهر ونفقة ونسب …إلخ، إلا أن الآثار القانونية للعقد يحتاج تحققها لإجراءات قانونية، فتسجيل المولود وإثبات نسبه لأبيه يحتاج بداية إلى تسجيل زواج الأبوين أما مرجع قضائي، بمعنى آخر، لابد من توثيق عقد الزواج ليثبت نسب الطفل الناجم عن ذاك العقد، ونظراً لاتساع المدن وتشعب العلاقات وتباعد المسافات واختلاف الأنظمة والقوانين، أصبحت تلك الورقة التي تسمى عقد عرفي ضعيفة الأثر وضعيفة القيمة. أصبح من الصعوبة بمكان الحفاظ على الحقوق الناشئة عن عقد الزواج المؤيد فقط بشاهدين، بدولة بعيدة، وربما من جنسيات مختلفة.
وأما لإثبات النسب فلا بد من دعوى قضائية تقدم أمام المحاكم السورية بموضوع تثبيت زواج ونسب، وهذه تحتاج للاثبات، ليبقى العقد العرفي دون أي قيمة قانونية بذاته، ويتعقد الوضع بحال إتلاف العقد أو طلاق الزوجة وإنكار الزواج ، وإن كنا نواجه تلك الحالات بمحاكمنا الشرعية بالمرحلة السابقة، إلا أن الوضع الآن بات حالة شائعة وتنذر بأزمة هوية وأزمة أخلاقية وإنسانية. ولعل الأفضل بالوضع الراهن لحفظ الحقوق، أن تنظم عقود الزواج بالدوائر المختصة بالبلد المضيف وفق أنظمة تلك الدولة، بهذه الحالة تطبق قوانين بلد العقد، تكون المحاكم المختصة بحال الخلاف هي محكمة بلد العقد. هذا الإجراء يكفل، عند تغير الظروف، تثبيت نسب الأطفال بالدولة السورية وحصولهم على الهوية السورية بصفتهم مواطنيين سوريين.
لا يتغير الوضع بحال كان الزوج أجنبي، لجهة إثبات الزواج والنسب، بهذه الحالة يتطلب إقامة دعوى أمام قضاء بلد الزوج أو مكان العقد، وهذا يتسبب بمشقة وتكلفة ليس للاجئة أو ذويها القدرة عليها. ليبقى الأسلم أن يتم الزواج بداية بشكل رسمي ووفق الأصول.
إن خروج السوريات من سورية هرباً من بطش نظام الأسد لم يغير من واقعهن كثيراً، فهذا الابتزاز أخذ شكلا آخر وإن بدا منمقا، فالحميّة العربية المزعومة، والدوافع الدينية والإنسانية، لا تعدو أكثر من استغلال حاجة مستضعفات وإرضاء لغريزة حمقاء ورجولة مزيفة، لكل منهم أهدافه التي لا تأتي المعونة الإنسانية من ضمنها. هذه ليست يد مساعدة بل يد استعباد، وليست تجارة رابحة في الآخرة بل اتجار بالبشر.
ليأتي دور المنظمات النسوية والحقوقية لتنزل من برجها العاجي وتحاكي الواقع، وتمد يد العون إلى الفئة الأكثر تضرراً من الحرب المجنونة ببلدنا.