في مناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

خاص بموقع حزب الجمهورية – 10 ديسمبر 2014

في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) 1948، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وذلك في اعقاب الحرب العالمية الثانية . وقد حظي الاعلان بالترحيب والتأييد الواسع لدى كافة شعوب الارض التواقة للحرية والاستقلال. وكرس الاعلان العالمي لحقوق الانسان المسؤولية الدولية الجماعية لصون وحماية الحقوق الاساسية للافراد. فقد نصَّ الاعلان على الحق في الحياة وسلامة الشخص والقضاء على التعذيب، والحق باللجوء إلى القضاء، وحق التنقل، وحرية الفكر والعبادة والرأي والتعبير. إن هذه الحقوق تشكل في مجموعها حقوقاً فردية، إذ لم ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما لاحظ ذلك الكثيرون على حق الشعوب في تقرير المصير أو على الحقوق السياسية والاقتصادية للمجتمعات، لكن، جرى تدارك هذا لاحقاً في العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذين أقرّا عام 1969 ويمثلان الجيل الثاني من حقوق الإنسان . هذه الحقوق التي ما زالت تتعرض للانتهاكات الصارخة في انحاء شتى من عالمنا المعاصر نتيجة اصرار القوى الاستبدادية، والتي تتحكم باعناق شعوبها، على رفض شرعة حقوق الانسان، والتي اقرتها الاسرة الدولية لتكون نبراسا مضيئا للبشر في القرن الواحد والعشرين،بعد ان لم يتحقق ذلك في القرن الماضي.
تنقسم حقوق الإنسان إلى قسمين رئيسين، القسم الأول: يتضمن الحقوق السياسية والمدنية، أما القسم الثاني: فيتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وتركز الحقوق السياسية والمدنية على حرية الإنسان في التعبير عن رأيه، والمشاركة في إدارة شؤون بلاده، وحمايته من التعذيب والإهانة. أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فتركز على حق المجتمع في التنمية والاقتصادية والتنمية البشرية.
ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي نتحدث عنه اليوم، والذي يجعل من الإنسان غايةً في ذاته، من أجل ضمان حقوقه وصيانتها، يكتسب اهمية تاريخية خاصة بالنسبة للشعب السوري، والذي يناضل من اجل استعادة أمنه، واستقراره المفقود، وممارسه حقوقه الوطنية الاساسية التي اقرتها كافة الشرائع والقرارات والعهود والمواثيق الدولية وفي مقدمتها الاعلان العالمي لحقوق الانسان. ويا لها من مفارقة تاريخية محزنة، أن بعد مرور سبع وستين سنة، تقريبا، على اقرار الاعلان العالمي لحقوق الانسان فاننا نجد شعبنا السوري يتعرض لاقصى انواع المهانة، والقتل، والتجويع حتى الموت، والتشريد الممنهج، والتعذيب الجماعي، على يد سلطة استبدادية تعيش خارج هذا العصر، وتمارس اجراما قل مثيله في التاريخ الحديث. شعبنا السوري يتعرض للمجازر الأسدية الوحشية، ويتشرد ابناؤه في شتى انحاء العالم، حيث يعيشون لاجئين في مخيمات المنفى بعيدا عن ارضهم ووطنهم، يكابدون شتى انواع المعاناة والحرمان.
وقد تواصل على مدى أربعة اعوام ماضية هذا الظلم التاريخي بحق الشعب السوري. مع ذلك لم تظهر اية بادرة على اي مظهر من مظاهر خنوع هذا الشعب، او أي استسلام للنظام، بل ان شعبنا السوري ثابر بعزيمة لا تلين على النضال من اجل تأكيد حريته، واستعادة كرامته، وبناء دولته المستقلة الوطنية الديموقراطية.
لقد عمد النظام طوال السنين الاربع الماضية على هدف واحد، ألا وهو تركيع الشعب السوري، وثنيه عن الاهداف التي قامت ثورته من اجل تحقيقها، الا وهي بناء الدولة الثورية الحديثة، واقامة الجمهورية الثالثة، وتحقيق الديموقراطية، والتعددية، ونشر الحريات الخاصة والعامة. كما عمد النظام الى الاعتقالات والتعذيب والاغتيالات وترهيب الناس الحياديين انفسهم، كي يدفعهم ليقفوا الى جانبه ويكونوا له وقودا في النار التي يشعلها من أجل الحفاظ على ثبات كرسيه، وتحقيق اجندة لا وطنية، هي الاجندة الايرانية على حساب الدماء السورية.
ان ما زاد في تفاقم وتعقيد الازمة التي يمر بها شعبنا السوري البطل هو امعان النظام الاسدي في مصادرة تجاهل متطلبات العيش التي يحتاجها شعبنا، اكان في الاراضي المحررة او الاراضي التي ما زالت تحت سلطته، حتى بات الشعب يهاني من نقص في كل ما يحتاج من اساسيات الحياة كالتدفئة والكهرباء والماء والمدارس، وغير ذلك مما يقع على عاتق مؤسسات تحرك وتمارس نشاطها تحت مسؤولية الدولة.
ولو نظرنا الى حقوق الإنسان في العالم العربي لوجدناها بشكل عام تعاني الامرين، لكن الامور أدات تتغير تدريجيا في البلاد التي قامت فيها انتفاضات وثورات ادت الى الى اقتلاع النظم الديكتاتورية التي حكمت شعوبها لعشرات السنين معتمدة على نمط وحشي من أنماط التسلط، أو الشمولية الدكتاتورية، وهو حال معظم الدول العربية، وخاصة النظام الاسدي. فالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية سلب من الشعوب القدرة على الدفاع المنهجي عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو حتى القدرة على الدعوة لها. ففي غياب الحق في التجمع والتنظيم السياسي والنقابي والأهلي المستقل، وفى ظروف تتسم بضعف أو إلغاء ضمانات وحريات الرأي والتعبير والاجتماع السلمي والإضراب، يصعب بناء القدرة على الدفاع عن الحقوق الأخرى، ويغيب التوازن بين المجتمع والدولة، وبين الفقراء والأغنياء كما أن غياب الحقوق المدنية والسياسية كان دوما بمثابة الشرط الجوهري للاعتداء المتواصل على الحقوق والحريات . كما كان عدم التمتع بالحقوق المدنية والسياسية في العالم العربي يشكل عائقاً كبيرا امام مشاريع التنمية والتطوير، مما جعلها شبه فاشلة، ولم تحقق سوى الحد الادنى من اسس البقاء والحياة لدى الشعوب العربية. !
وبمناسبة هذه الذكرى العظيمة، يحدونا الامل لان نحرر انفسنا من هيمنة آل أسد، ونعمل على القضاء على القضاء على كافة اشكال العنف ضد المرأة، اذ لا يكفي التحرّر من الخارج فعلينا العمل على تحرير العقل ليتحرّر الانسان، رجلا كان أم امرأة، وادخال المناهج الخاصة بحقوق الانسان في المفردات التعليمية لتعريف الطلبة بمبادئ تلك الحقوق، بالإضافة الى واجبات كل فرد في تطبيقها والعمل بها، خاصة وان البلد يعاني العديد من المشكلات الناتجة عن الحرب، وكذلك بسبب سياسات بعض دول الجوار التي لا تريد للتجربة الديمقراطية السورية ان تنجح. على الشعراء أن ينظموا القصائد التي تدعو في مضمونها الى رص الصفوف، والوحدة الوطنية، والقضاء على جميع إشكال التمييز العنصري. كما وان على منمات المجتمع المدني ان ابادر الى عقد دورات تدريبية اساسية في مجال حقوق الانسان، والتوعية بشان حقوق الطفل وتأمين حقه في النمو الصحيح جسديا واخلاقيا، والتمتع برعاية خاصة، والحق في ان ينعم بجو من الحب والتفاهم، والحق في الحصول على التعليم المجاني واللعب والتطور، والحق في الحصول على الحماية ضد الممارسات الجنسية والاستغلال، بالإضافة الى القضاء على حالة العنف الذي يمارس ضد الطفل احيانا، وذلك بسبب ضعف المؤسسات التي ترعى الطفل الى جانب عدم وجود مخصصات تمويلية للمشاريع التي تخدم الطفل، ومن ثم عرض الافلام الواقعية عن واقع حقوق الطفل في العالم، وذلك للوصول الى مجتمع سوري تحترم فيه حقوق الانسان والحريات العامة.
علينا العمل منذ هذه اللحظة على نشر ثقافة انسانية حقوقية، تتضمن حقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب حقوق المرأة. علينا عدم غض النظر عن احوال مناطق السكن العشوائي وأحوالها السكانية، فهي تشكل دوما تحديًّا للنظام الاجتماعي والاقتصادي، وتصبح عقبة أساسية من عقبات التنمية الاجتماعية والثقافية، فالنمو غير الاعتيادي في حجم المناطق العشوائية واستمرار ظهورها وباختلاف مسبباتها، يجعل من الصعب السيطرة عليها وتوجيهها نحو تنمية اكثر تطورا. كما ان لا بد من تشجيع وتفعيل، ودعم نشاطات منظمات المجتمع المدني، واقامة الشراكة الوطنية بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية بالتعاون مع وزارة حقوق الانسان.
وانطلاقاً من الاهداف الاساسية لوزارة حقوق الانسان في توثيق انتهاكات النظام الدكتاتوري الأسدي، ولغرض تعريف المجتمع الدولي على تلك الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا السوري من قبل النظام، علينا نبش الماضي وكشف المستور منه، مما يكشف ما حدث من انتهاكات لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعرض لها الشعب السوري منذ نهاية الحكم الفرنسي في سوريا. علينا ان نبين الأساليب السياسية والامنية التي إتبعها النظام الاسدي السفاح في تغيير معالم سوريا الثقافية، وتشويه تاريخنا، بما قام به من اجرام ممنهج بحق بحق الكتاب وكيف عمل على تخريب التراث الحضاري والثقافي. علينا ان نعيد دراسة ظاهرة فرض الانتماء البعثي وعسكرة الطلبة، وتغيير المناهج الدراسية والانتهاك بحق الصحة، وتعد هذه من الجرائم ضد الإنسانية وضد الحقوق المعترف بها عالمياً حسب القانون الدولي وهي انتهاك للمواثيق الدولية. علينا نشر ثقافة التقاضي القانوني ووضعها موضع الاهتمام.
وان نقدم لشعبنا الثقافة المتعلقة بالـ “التجارب الدولية في مكافحة الفساد وعلاقتها بحقوق الانسان “، وباهمية التعاون المشترك من خلال مكافحة الفساد وبناء المؤسسات الديموقراطية، القوية، والفعالة، بالإضافة الى تعميق دور الوعي العام في المجتمع .علينا ان نلتزم باتفاقية مناهضة التعذيب، وتحريم الدستور لجميع انواع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية القاسية، وان تكون هناك لجان متابعة وكشف لحالات التعذيب والانتهاكات الاخرى لغرض منعها ومحاسبة مرتكبيها.
وقد يسأل سائل :هل للموسيقى دور في نشر ثقافة حقوق الانسان؟ انا ارى ان لكل العلوم والفنون دورا كبيرا في نشر حقوق الانسان، ومكافحة الاستبداد بكل اشكاله، ومناهضة العنصرية، وكبح الفكر الذكوري الذي يمارس بعنجهية في غالبية دول العالم، بحق المرأة. كما وعلينا ان نربي جنودنا وشرطتنا على ثقافة وطنية ديموقراطية يحترم بها الموظف، عسكريا، كان، او شرطيا، او مدنيا، حقوق الانسان في سوريا.
سيواصل شعبنا ثورته ضد النظام المستبد،و لسوف يحق الحقيقة المتمثلة في ان هذا القرن هو قرن الحريات دون منازع، وان الشعوب، اذا صممت على انتزاع حقوقها، لا يمكن الا ان تنتصر. ومهما تخاذل المجتمع الدولي بسبب تقاطعات مصالحه ومخاوفه وازماته، فان النصر مؤكد في ان يتخلص الشعب السوري من كل اشكال الطغيان والقمع والاعتقالات التعسفية والتهجير والتدمير، الذي يمارسه نظام الحقد والخيانة بحق الوطن. ولا يمكن ان تقوم العدالة في اي مجتمع ما لم يتم سن القانون الذي يرسمه الشعب عن طريق ممثلين منتخبين بطريقة ديموقراطية، ويحق الحق بنشر الحريات، والحفاظ على الحقوق المدنية من خلال اقامة الدولة الوطنية الديموقراطية.