كي لا تضيع الأدلة وتموت العدالة

كي لا تضيع الأدلة وتموت العدالة

 

 

نشرت بعض الصحف والمواقع الالكترونية صوراً قالت إنها لموالين للنظام السوري تمت تصفيتهم في أقبية المخابرات وتصويرهم ووضع أرقام لجثامينهم.

وقد كان من الواضح أن هذه الصور تعود إلى مؤيدين للنظام من خلال الرموز والوشوم الموجودة على أجساد الضحايا، وتم تصوير هذه الجثامين بالطريقة نفسها التي صُورت فيها جثامين الشهداء الذين قضوا تحت التعذيب، وتم الحصول على صورهم من خلال الملف المعروف باسم “ملف قيصر”.

نحن نعلم أن هذه المواقع نشرت صور الضحايا من المؤيدين بحسن نية وخدمة للحقيقة، لكننا نود التحذير هنا من فخ قد ينصبه النظام بإحكام، ونتمنى من الجميع عدم الوقوع في فخه، والانسياق وراء لعبته التي احترفها وأجادها عبر العقود الماضية، وهي لعبة تضييع الدليل على جرائمه.

إن ملف المعتقلين الشهداء في أقبية التعذيب هو الملف الأقوى القادر على جلب النظام إلى العدالة لمحاكمته كمرتكب لجريمة ضد الإنسانية وفق ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وهذا الملف يشتمل على دليل قوي وغير قابل للدحض أو الإنكار، فالشهداء استشهدوا في أقبية الأمن ونتيجة للتعذيب أو التجويع، والصور ثابتة، والشاهد المصور  موجود وحي يرزق، وبالتالي فإن إدانة النظام بهذه الجريمة ثابتة بشكل لا يدع مجالاً للشك.

الطريقة الوحيد أمام النظام للتخلص من الإدانة هو التشكيك بصحة الدليل، ولذلك قد يكون النظام قام بتصوير بعض قتلاه من المؤيدين الذين قتلوا في المعارك وليس في أقبية التعذيب، واستخدم في التصوير وترقيم الجثث الطريقة نفسها الموجودة في ملف شهداء التعذيب.

إن قيام النظام بمثل هذا العمل خطوة مكشوفة لكل حقوقي يعمل في مجال القضاء الجنائي، باعتبار أن التشكيك بصحة الدليل هو السبيل الوحيد للمتهم للتملص من الإدانة، وقد نرى في الأيام المقبلة مئات الصور التي سيسربها النظام لمؤيديه القتلى، وذلك ليقول في وقت لاحق، عندما تحين محاكمته، إن هذه الصور غير صحيحة، وهي تماماً تشبه صور شهداء التعذيب، وإن الجهة التي صورتها هي المعارضة، وهي التي فبركت جميع هذه الصور، وبالتالي يصل إلى مبتغاه في التشكيك بالدليل القاطع الموجود بين أيدينا، وهو ملف المعتقلين الشهداء.

إن لجنة حقوق الإنسان في حزب الجمهورية تدعو جميع المؤسسات الحقوقية والقانونية، وتدعو وسائل الإعلام للعمل السريع والعاجل في اتجاه فضح أي محاولة للنظام باصطناع دليلٍ قادرٍ على التشكيك بالوقائع المثبتة ضده في وقت لاحق.

كما ندعو الجميع إلى الحذر وعدم الانسياق وراء ألاعيب النظام وأفخاخه التي عهدناها سابقاً، وذلك من أجل حماية العدالة، وتكريماَ للشهداء الذين سقطوا في أقبيته. إن بناء سورية الجديدة لن يكون إلا إذا تحققت العدالة للضحايا ولذويهم، فلا سلام من دون عدالة.

 

لجنة حقوق الإنسان في حزب الجمهورية                          16 آذار / مارس 2015