

شكراً لاهتمامكم بالتبرع لدعم نشاطات الحزب، حيث يقبل الحزب التبرعات المالية الغير مثقلة بأي شروط مهما كان نوعها ومستواها.
لمزيد من المعلومات ، يرجى التواصل مع رئيس المكتب المالي على البريد الالكتروني cfb@rp-syria.com
كما يمكنكم التواصل مع الرئيس التنفيذي للحزب على العنوان pec@rp-syria.com
أطيب التحيات.
شكراً لاهتمامكم بالتبرع لدعم نشاطات الحزب، حيث يقبل الحزب التبرعات المالية الغير مثقلة بأي شروط مهما كان نوعها ومستواها.
لمزيد من المعلومات ، يرجى التواصل مع رئيس المكتب المالي على البريد الالكتروني cfb@rp-syria.com
كما يمكنكم التواصل مع الرئيس التنفيذي للحزب على العنوان pec@rp-syria.com
أطيب التحيات.
كانت قضية التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارس على الموقوفين في سورية من أكثر القضايا التي تؤرقنا كمحامين ومهتمين بالشأن العام. لا تقف هذه القضية التي يعلمها الجميع ويعرفها الجميع عند حدود التعذيب الذي يمارس في أقبية المخابرات والسجون الحصينة للمتهمين في قضايا سياسية، بل كان التعذيب وصنوف المعاملة المهينة تمارس حتى على أولئك المشتبه بهم في قضايا جنحية بسيطة، ويمارسها أفراد الشرطة على نطاق واسع، وكان الشعب السوري برمته يدرك أن التعذيب قد يطال أي موقوف أياً كانت تهمته، ولذلك كان أول ما يعني أهل الموقوف عندما يأتون إلينا كمحامين هو الرجاء بالتوسط بأن لا يتعرض ابنهم للتعذيب في أقسام الشرطة.
ومع اتساع رقعة التعذيب وتحوله لأصل في المعاملة التي تتم على الموقوفين بغض النظر عن التهمة المسندة إليهم، لم يتحول التعذيب إلى قضية عامة تشغل بال الجماعة الوطنية، وكانت محاولات الخلاص من هذا الواقع محاولات فردية، لم تشكل في يوم من الأيام قضية عامة تمس المجتمع باعتبارها ظاهرة قد تطال نتائجها أياً من الأفراد. لقد فشلنا جميعاً كأحزاب وجمعيات مجتمع مدني، وكمحامين وحقوقيين، في تحويل هذه القضية إلى قضية عامة تقض مضجع الجماعة الوطنية على الرغم من اتساع نظاقها، ومعرفتها من الجميع.
لقد صادقت سورية في عام 1969 على العهدين الدوليين لحقوق الإنسان “العهد الخاص بالحقوق السياسية، والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية” لعام 1966، وهي مصادقة مبكرة جداً حيث أن العهدين دخلا حيز التنفيذ في عام 1976. هذه المصادقة جعلت من العهدين جزءاً من القانون الوطني، وعلى الرغم من ذلك لم نستطع أن نشكل ثقافة عامة نبنيها على هذين العهدين، بل كنا نواجه بنظرات استخفاف من جانب كثير من القضاة عندما نذكر هذين العهدين في مرافعاتنا التي نقدمها إلى المحاكم الجنائية، وكانت أغلبية المحامين والقضاة تجهل وجود هذين العهدين أصلاً، وتجهل مدى إلزاميتهما وآلية مراقبة تطبيقهما.
كما صادقت سورية على اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 التي تمنع كل أنواع المعاملة المهينة والماسة بالكرامة الإنسانية، والتي دخلت حيز النفاذ في عام 1987، وجاءت هذه المصادقة في عام 2004، وأيضاً لم تتحول هذه الاتفاقية إلى ثقافة عامة عند المحامين أو القضاة، ولم يكن يتوقف عندها أحد، بل ساد شعور بالاستخفاف عند المواطنين السوريين بكل ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية.
لقد استطاع النظام وعلى مدى عقود من نشر ثقافة تفيد أن المجتمع الدولي كاذب، وأن القانون الدولي مجرد وهم وخدعة، وأن الأمم المتحدة وكل ما تنتجه هو عبارة عن كلام غير قابل للتطبيق، هكذا كان إعلام النظام يشيع ويؤكد في كل مناسبة، مستفيداً من تعثر الأمم المتحدة في تطبيق قراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، وكان يكفي أن تتحدث مع أي مواطن سوري عن القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، حتى يشهر في وجهك القضية الفلسطينية كدليل على غياب القانون الدولي، وقد نجح النظام في هذه النقطة واستطاع أن يجعل الجميع يؤمنون بلا جدوى القانون الدولي.
أسفرت الثورة السورية عن شيء مرعب ومخيف على مستوى العلوم الاجتماعية، وهو القبول العام ليس بفكرة التعذيب بل بضروب المعاملة الوحشية التي تصل إلى حد القتل بطريقة بطيئة وبآلام شديدة، ولا يعنيني هنا مناقشة هذه القضية ببعدها الحقوقي أو تناولها من زاوية الشذوذ النفسي الذي يدفع عنصراً من عناصر الأمن نحو تعذيب إنسان وسحقه بطريقة وحشية تؤدي إلى وفاته.
في الحقيقة لم أجد أي سبب مقنع، على الرغم من قراءتي للعديد من الأبحاث التي تبحث في علم النفس، يفسر الحالة النفسية لمن يمارس التعذيب، لأن هذه الأبحاث تتحدث عن أفراد، فيما الحالة السورية كشفت عن قيح مستور، فظاهرة التعذيب والتلذذ بآلام الضحية ليست حالات فردية معزولة بل هي الظاهرة العامة التي تمارس على نطاق واسع جداً. ربما أجد تفسيراً لعنصر أمن تربى في مؤسسة أمنية سنوات طويلة على ممارسة التعذيب، لكنني لا أستطيع فهم أن يمارس التعذيب مواطن انضم للجان الشعبية أو مجند حديث الخدمة في الجيش، هنا تأخذ الظاهرة شكلاً آخر ومعنى آخر لا بد من التعمق في دراسته أكثر وتناوله من زوايا مختلفة.
كان أكثر ما يؤرقني، وما زال، هو ردة فعل المجموع على ظاهرة التعذيب، فلو تجاوزنا البعد النفسي والسلوكي والبعد القانوني في ظاهرة التعذيب، وتناولناها من خلال ردة فعل المؤيدين للنظام، وهؤلاء مواطنون مدنيون ليسوا جزءاً من المؤسسة الأمنية أو العسكرية، بل أطباء ومهندسون ومحامون وقضاة ورجال دين وتجار وموظفون وفنانون وطلاب، آباء وأمهات لديهم عائلات ولديهم أولاد، هؤلاء جميعاً هم الذين لا يمكن تفسير سلوكهم الجمعي بالموافقة على التعذيب. لقد ظهرت آلاف الصور المسربة من أقبية الأمن والتي تظهر أحط درجات الوحشية في التعامل مع الموقوفين، وكان ملف الشهداء الذين تم توثيق صورهم وأسمائهم في ملف واحد يتضمن أكثر من ثمانين ألف صورة، هذا الملف وحده كان قادراً على إشعال ثورة حقيقة ليس من جانب أولئك المناهضين والمعارضين للنظام، بل من جانب من يؤيدونه، لو كنا نعيش في حالة سوية.
كيف يمكن لأي انسان يتمتع بالحد الأدنى من منظومة قيمية مبنية على أساس احترام إنسانية الانسان فقط، أن يوافق على التعامل الوحشي بهذا الشكل؟!، ليست المشكلة هنا تأييد النظام أو معارضته، بل البعد الأخلاقي البسيط، وذلك التلمس الأولي لعواطفنا الإنسانية ولقدرتنا على التضامن الاجتماعي الفطري الموجود حتى بين الفصائل الحيوانية الأقل تطوراً من الإنسان.
على الرغم من ذلك، لا يمكن بالطبع تحليل هذه الظاهرة المجتمعية بهذا الشكل البسيط، فهي التعبير الأكثر فجاجة عن انثلام خطر في مشاعرنا الإنسانية، وفي منظومتنا الأخلاقية كأفراد ومجتمع.
إن تبرير مثل هذه الأعمال هو أكثر سوءاً من ممارستها، لأن هذا التبرير يحمل في طياته إسقاطاً كاملاً لإنسانية الضحية، لعذاباتها، لآلامها، فلا يمكن لعقل بشري أن يتخيل حجم الآلام التي عانى منها الضحايا وهم يتعرضون لهذه المعاملة التي رأينا بعضاً من آثارها في الصور المسربة، هل سأل المؤيدون أنفسهم كيف يمكن لهم أن يؤيدوا مثل هذا النظام الذي يعامل بني وطنهم بهذا الشكل، هل تخيلوا ما معنى أن يسحق الإنسان، وتهشم عظامه، ويتم تجويعه حتى الموت، كيف يمكن لمن يؤيد مثل هذا النظام أن يداعب رأس طفله، وكيف يمكن له أن يستمع لقطعة موسيقية، أن يقول لفتاته كلاماً شاعرياً، كيف يمكن له أن يأكل ويشرب وينام، وكأن شيئاً لم يحدث؟!!
لم يعد التعذيب في سورية مجرد خرق لمنظمومة القانون الوطني أو الدولي، فقد بات تعبيراً عن افتقادنا لأخلاقنا، وربما لإنسانيتنا التي بات زوال النظام ضرورة أساسية وأولية لترميمها، وإعادة بنائها من جديد.
لقد صدق أندريه مالرو إذ قال: “أجمل ما في الإنسان، أن يكون إنساناً”، نحن لا نريدكم أن تعارضوا النظام، نريدكم فقط أن تستعيدوا إنسانيتكم، إن نضالنا ضد هذا النظام، هو بالدرجة الأولى من أجل إنسانيتنا جميعا، من أجل تخليصنا جميعاً- مؤيدين ومعارضين – من الوحش الذي استولى على أرواحنا، وحولنا إلى كائنات غريبة عنا، حولنا إلى ما يشبه المسوخ التي تتغذى على اللحم البشري والدماء.
نضالنا هو من أجل استعادتنا جميعاً لتلك المنظومة الأخلاقية التي لا يمكن وجود أي مجتمع من دونها، نضالنا من أجل الحب، من أجل أن نعود قادرين على الحياة السوية، ومن أجل التمتع بكوننا كنا مرة بشراً على هذا الكوكب.
أعتقد البحث في موضوع التعذيب في سوريا بشكل معمق من مختلف الجوانب القانونية والإنسانية والسادية ودور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الدولية “الآمنستي .وهومن رايش هوتش ونقابات المحامين والقضاة جميعها لها دور في هذا الملف
وحتى لا نتوه ونخوض بالمحاور الاساسية لهذا الموضوع الشائك على المستوى ما يجري في سوريا .نذهب مباشرتا إلى الواقع المعاش في التعذيب الذي يمارس على المواطن السوري سواء كان معتقل سياسي أو مواطن متهم على الشبهات بجنحة
منذ سنوات منتصف الستينات.وبتحديد 1968 صدرت تعليمات إلى كافة الفروع الأمنية .بأنتزاع الأعترفات من قبل المعارضين عن طريق التعذيب وفي حالة وفاة المعتقل تحت التعذيب لا تترتب أية متابعة أو مسائلة لعنصر الأمن طالما كان ينفذ أوامر رؤسائه..
ومن هنا أطلقت أيادي عناصر الفروع الأمنية بشكل مطلق .وأستعملة وسائل وطرق وحشية مروعة في التعذيب لم تعرفها الأنظمة الاستبدادية في معظم دول العالم “الكهرباء .الأغتصاب الجنسي .المثقب الكهربائي .الكبلات المضفورة من الأسلاك .الدولاب .اللوحة الخشبيه .نزع الأظافر بالكلاب .أستعمال نار اللحام بواسطة جرة الغاز.وطرق عديدة ….الخ…………..
قبل بدء التحقيق يتعرض المعتقل إلى مرحلة “كسر نفسيته ” بتركه أيام بزنزانة منفردة لمدة أسبوعين أو ثلاثة .قبل أن يساق للتحقيق .وفي اليوم الأول للتحقيق يخرج ليلا بعد إيقاظة وراء منتصف الليل وتوضع العماشة على عينيه ويقيد من معصميه.ويدخل إلى غرفة التحقيق .التي يتواجد فيها أكثر من ثلاثة محقيقين .ويجلس على كرسي وفي الحائط المقابل للكرسي هناك مثبت كاميرا ترسل كل مايجري في قاعة التحقيقيق بالصوت والصورة إلى الضابط المسؤول عن الفرع لمتابعة التحقيق عن بعد .وتنهال على المعتقل عدد من الأسئلة ومن أكثر من محقق حتى تختلط عليه الأجوابة .وتمنعه من التركيز أو التفكير بشكل سليم للأجابة على سؤال واحد محدد .ومن بعد خروجة تبدأ ممارسة التعذيب عل ضؤ الإجابات عن تلك الاسئلة .
الخلاصة :أن النظام المستبد في سوريا لا يسمح لأية منظمة دولية بمراقبة الأمالن التي يتواجد فيها المعتقلين السياسين 2 لا يطبق أية أتفاقية وقع عليها ولا يلتزم بالقوانين الدولية .والمعاير الإنسانية
سواء الكشف على المعتقل المريض .أو منحه دواء للمعالجة .بل يقوم على عكس ذلك يحاول أن يعرضة للموت البطئ .بعد تقديم وجبات الطعام .ودس أنواع من المركبات التي تصيب الكبد أو القلب للتخلص من المعتقل وتصفيته وتزعم أنه مات نتيجة سكته قلبية وهناك حالات عديدة وجرائم أستخدمها النظام ضد المعارضين لم يكشف عنها ألى اليوم وربما بعد الانشقاقات لضباط عملوا في الأجهزة الأمنية ستكون هنا ك فضائح لم تشهدها أية دولة في العالم .وهذه ليست مبالغة صدقوني .لأنه نظام فوق القانون ومارق .
أتفق معك أستاذ أحمد على كل ما قلته ،لكن حقيقة هناك ما يجعلنا نشعر بغصة كبيرة وهو تواطؤنا جميعا على قبول التعذيبوفي بعض الأحيان تبريره .شكرا لملاحظتك القيمة