16- قطاع الخدمات

تشكل الخدمات أحد عناصر التنمية الأساسية للنهضة الصناعية والزراعية وأحد المقومات الأساسية في استقرار المجتمع وتحقيق حياة أفضل للمواطنين، بيد أنها في سورية لا تزال تعاني من التخلف الشديد في أنظمتها الإدارية والمالية ومن الفقر الكبير في معلوماتها الفنية وشح في الإمكانات المادية والبشرية، وكل ذلك ناتج عن الفساد الإداري والمالي مما جعل واقع هذه الخدمات ينعكس سلباً على حياة المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر.
لهذا فإن حزبنا يستهدف تحسين واقع هذه الخدمات والارتقاء بمستوى أدائها في مختلف المجالات الخدمية آخذاً في الاعتبار الأمور التالية:
– ضمان التوزيع العادل للمرافق والمشاريع الخدمية والعناية بخدمات الريف حتى لا تستأثر المدينة بالخدمات، وحتى تكون الخدمات عاملاً في تحقيق التوازن السكاني والحد من النزوح المتزايد من الريف إلى المدينة.
– اعتماد أسلوب التخطيط العلمي في توزيع الخدمات وتطويرها وصيانة مرافقها.
– الاهتمام بتطوير الكادر الإداري والفني في كل المجالات الخدمية بما يتمشى ومتطلبات الخطط التنموية وبرامجها التنفيذية.
– إشراك القطاع الخاص والتعاوني ودعمه للإسهام في هذا المجال.
– العناية بخدمات الطوارئ.

أ- في مجال الطاقة
– استغلال موارد الوقود المتوفرة في توليد الطاقة الكهربائية بحيث تغطي حاجة المواطنين في المدن والريف وبأسعار مناسبة.
– إنشاء شبكات كهربائية متطورة وتحسين القائم منها للحد من نسبة الفاقد في الطاقة المولدة.
– الاهتمام بالصيانة المستمرة لمحطات التوليد الحالية والتوسع بها للحفاظ على مستوى إنتاجي أفضل لها.
– دراسة جدوى إنشاء محطات نووية سلمية بإشراف الهيئات الدولية كحلٍّ ناجزٍ لمشاكل الطاقة في سورية والمنطقة.
– دعم وتقديم التسهيلات للاستثمار في الطاقات المتجددة كمصدر مهم للطاقة.

ب- في مجال المياه والصرف الصحي
– إعطاء الأولوية لمشاريع المياه، والبحث عن مصادر مختلفة لتوفير المياه النقية الصالحة للشرب لعموم المواطنين في المدينة والريف، وإقامة السدود والمنشآت المائية للاستفادة من مياه الأمطار في تغذية مصادر المياه المختلفة.
– إجراء الدراسات والمسوح الميدانية للحصول على مصادر المياه بكميات كافية وبأسعار مناسبة.
– إنشاء شبكات صرف صحي للمدن الرئيسية وتحسين القائم منها، والعمل على مد هذه الخدمات إلى المدن الثانوية.
– الإسراع في بناء محطات المعالجة التي تتناسب مع النمو السكاني المطرد في مختلف المدن الرئيسية والثانوية لضمان الحفاظ على صحة البيئة وسلامة الموارد المائية من التلوث، والاستفادة من منتجات تلك المحطات في المجال الزراعي.

ج- في مجال الإنشاء والتعمير
– وضع مواصفات عامة وقياسية لمواد البناء مع ضرورة وضع التشريعات والنظم والمعايير لتنظيم العمل الهندسي بما يتناسب والظروف المحلية والبيئية.
– تشجيع البحث العلمي في مجال العمل الهندسي والقيام بالدراسات اللازمة على مواد البناء المحلية لضمان تحقيق الاستفادة المثلى منها.
– إصدار التشريعات المنظمة لقطاع الإنشاء والتعمير وبما يكفل تطوير الأساليب والتقنيات الحالية في هذا المجال.

د- في مجال المواصلات والاتصالات
– تطوير وتوسيع شبكات الاتصالات الهاتفية وتحسين الخدمات البريدية لتغطية الريف والمدينة على السواء.
– تنويع مصادر محطات وأجهزة ووسائل الاتصال الداخلي والخارجي، وتدريب وتأهيل كادر محلي قادر على تشغيلها وصيانتها.
– ربط مختلف مناطق الجمهورية بشبكة من الطرق وتنفيذها وفقاً لمعايير فنية حديثة وإعطاء أولوية للمناطق النائية والتي لم تصل إليها الطرق بعد.
– ضرورة القيام بالصيانة المستمرة للطرق المنشأة.
– تطوير مؤسسات النقل البري والبحري والجوي ومد نشاطها ليغطي المناطق التي لم تصلها هذه الأنشطة حتى الآن، وبما يلبي تسهيل حركة المواطنين وتوفير مرونة وانسياب في نقل المواد والبضائع.
– تشجيع رؤوس الأموال الوطنية والعربية للاستثمار في هذا المجال.
– دراسة جدوى تشغيل مطارات جديدة في البلاد، خصوصاً في حمص ودير الزور.
– دراسة جدوى تنفيذ مشروع مترو لمدينة دمشق كجزء من حل أزمة المواصلات فيها.
– استفادة المواطن والمجتمع المدني من التطور الهائل المتسارع لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وتقديم حلول عملية وواقعية غير نمطية للتغلب عليها ودعم ثقافة المشاركة والاستخدام الأمثل لتلك المعلومات.

ه- في مجال الإسكان والتخطيط الحضري
– تشجيع القطاع الخاص والتعاوني للاستثمار في مجال المشاريع الإسكانية لتلبية احتياجات الأسر ذات الدخل المحدود.
– استصدار التشريعات الكفيلة بتنظيم عملية تخطيط المدن وفقاً لأسس ومعايير حضارية.
– تطوير خدمات البلديات وتحسين المدن من خلال تشجيع إقامة الحدائق العامة والمنتزهات وتعميم التشجير والسفلتة والنظافة العامة في مختلف المدن واستنهاض الجهد الشعبي إلى جانب الجهد الرسمي في المشاركة الفعالة في إدارة هذه الخدمات وتطويرها والمحافظة عليها.
– استصدار التشريعات المنظمة للعلاقات بين الملاك والمستأجرين بما يحقق للمستأجرين الاستقرار النفسي والذهني ويحفظ للملاك حقوقهم.
– تأهيل وتدريب كادر فني متخصص يتولى القيام بإعداد المخططات وفقاً للأسس السليمة بما يحقق الحد من عشوائية البناء، والمحافظة على التوسع المتوازن للمدن.
– بناء مواقف واسعة للعربات وإقامة الجسور والعبارات في المدن المزدحمة الحركة.

و- في مجال الصحة وخدمات الرعاية الطبية
الصحة ليست مجرد الخلو من العاهات والمرض، بل هي حالة من المعافاة الكاملة جسمياً ونفسياً واجتماعياً وروحياً. فالصحة مرتكز أساسي من مرتكزات التنمية في أي مجتمع، وأحد أهدافها الرئيسية. وهذا يتطلب التصدي للعوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر سلباً على صحة المواطن وتتأثر بها في آن واحد. ويأتي على رأس هذه العوامل آفتا الفقر والبطالة اللتان يمكن لهما أن تهددا حياة الفرد وصحته، مما يزيد من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفرد ولأسرته. وينبغي أن يكفل الدستور السوري الحق لكل مواطن في التمتع بالرعاية الصحية الشاملة، ويؤكد على مسؤولية الدولة في ضمان عدم تعرض المواطن للأخطار المالية بسبب الشيخوخة أو العجز أو المرض. وهنا تبرز أهمية المواءمة بين المستوى الصحي والعدالة الاجتماعية، إذ إن التوزيع غير العادل للثروة يحدث تمايزاً في مستوى الصحة بين الأفراد.
لذلك ينبغي الاهتمام بما يلي:
– الاهتمام بتخريج الكوادر الطبية المؤهلة تأهيلاً علمياً رفيعاً، والعمل على رفع مستوى الكوادر الطبية الحالية من خلال إقامة الدورات القصيرة واستقدام أساتذة من الجامعات العالمية ذات المستوى العلمي الرفيع للاستفادة من خبراتهم ونقلها إلى الكادر السوري.
– دعم وتطوير كليات الطب والعلوم الصحية والصيدلة والتوسع في إقامة المعاهد الصحية وتطوير وتحسين أدائها بما بتناسب مع احتياجات البلاد المستقبلية.
– تطوير المناهج والوسائل الطبية بما يواكب التقدم العلمي ومتطلبات الواقع الصحي في البيئة السورية، والعمل على توفير المراجع والدوريات الطبية العالمية وتعريبها وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بالبيئة.
– العناية بالطب الوقائي وإعطائه أولوية في سلم الخدمات الصحية والاهتمام بصحة البيئة.
– المطالبة بانتهاج نظام الرقابة على البيئة المهنية وصحة العاملين في المصانع والمعامل والمؤسسات الصناعية وما شابهها لضمان السلامة الصحية لهم.
– الاهتمام بإقامة المراكز الصحية النموذجية لتدريب القابلات والمرشدين الصحيين وتعليم الأمهات الطرق الصحية لتغذية الأطفال وتنظيفهم وحمايتهم من الأمراض.
– دعم وتطوير برامج التثقيف والإعلام الصحي الهادفة إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين.
– إقامة المراكز والمعاهد المتخصصة لدراسة الأمراض المستوطنة والمنتشرة والعمل على مكافحتها.
– وضع خارطة صحية لضبط توزيع الخدمات الصحية بصورة عادلة وفقاً للاحتياج تحقيقاً لمبدأ (الصحة للجميع).
– اتباع مبدأ الشفافية في توفير المعلومات حول ما يتعلق بالصحة وتزويد المواطنين بها.
– إقامة المنشآت الصحية ذات القدرة العالية وصيانة القديم منها ورفدها بالكوادر الطبية المتخصصة وتزويدها بالمعدات والأجهزة الحديثة لتتمكن تقديم خدمات طبية أفضل.
– إقامة المصحّات النفسية ومراكز الرعاية الصحية للمعاقين عقلياً وجسدياً.
– توفير الأدوية وتخفيض الرسوم عليها واتخاذ التدابير التي تجعلها في متناول المواطن بسعر مناسب، وتشجيع وتطوير الصناعة الدوائية محلياً وفق المواصفات العالمية وتطبيق الرقابة الدوائية بلا هوادة.
– تعميم الخدمات العلاجية المجانية ودعم أدوية وأغذية الأطفال والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة كأمراض السكر والقلب وجراحة المخ والأعصاب وغيرها.
– إقامة مراكز العلاج التخصصية لأمراض السرطان والقلب وأمراض زراعة الكلى.
– إيجاد شبكة إسعاف وطوارئ في عموم الجمهورية وتوسيع نشاطها وتزودها بالمواد والأجهزة الطبية اللازمة وإيجاد مراكز إسعاف متنقلة لتوفير خدمات الإسعاف الأولية.
– تشجيع القطاع الخاص والتعاوني للمشاركة والإسهام في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وفقاً لضوابط مقننة.
– التزام المراكز الصحية والمستشفيات بالمعايير العالمية، ووضع آلية للتنفيذ والمراقبة والتصنيف وفقاً لهذه المعايير.
– توسيع نطاق التأمين الصحي إلى أقصى حد ممكن.