15- الاقتصاد الوطني

أ- الرؤية الاقتصادية
تنطلق رؤيتنا الاقتصادية من التأكيد على الحرية الاقتصادية عبر اعتماد آليات السوق الحر وحرية انتقال عناصر الإنتاج كأسس لتنظيم الاقتصاد الوطني، مع تأكيد مسئولية الدولة عن تطوير سياسات اجتماعية واقتصادية تؤمن المواطنين ضد الفقر، وتضمن توزيعا عادلاً للدخل القومي. وهذا يعني إحداث نوع من التوازن بين الحرية الاقتصادية والاحتفاظ بدور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها المنظّم والراعي لعملية التنمية.
ويمكن تثبيت النقاط التالية فيما يتعلق بدور الدولة في ظل اقتصاد السوق الحر:
– توفير الضمانات اللازمة لعدم توحش رأس المال وسيطرته على مقاليد حياة ومستقبل المواطنين، ومن ذلك زيادة سلطات الأجهزة الرقابية وزيادة سلطات النقابات العمالية والفئوية وجمعيات حماية المستهلك بأنواعها، ومن ذلك أيضاً التأكيد على الشفافية وحق إتاحة المعلومات لجميع المواطنين والمؤسسات، فهي ضمانة لنشوء السوق الرأسمالي المتوازن.
– الاهتمام بمظلة التأمين والمعاشات والضمان الاجتماعي وتطوير قوانينها، وإصدار قانون جديد يحمي مبدأ العدالة الاجتماعية في ظل السوق الحر، وذلك لتوفير الحد الضروري للحياة الكريمة لكل مواطن سوري من غذاء وكساء ومسكن وعمل وتعليم وصحة..إلخ.
– اتخاذ الدولة جميع الإجراءات الرادعة تجاه الاحتكار والسعي الدائم إلى توازن السوق، إضافة إلى إتاحة تدخل الدولة في حالة الأزمات لضبط إيقاع السوق وعدم انهياره.

ب- التنمية الاقتصادية ومتطلباتها
ما يعانيه الاقتصاد السوري من قصور في بنيته وعجز ملحوظ في قدراته على القيام بمهماته ناجمٌ عن غياب الوجهة الاقتصادية السليمة وانعدام السياسات الاقتصادية الواقعية. فالعجز الإداري والتغاضي عن الفساد الإداري ونهب المال العام، وتحجيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية بسبب غياب الضمانات القانونية المحفزة على المشاركة، وغياب القضاء القوي العادل، قد ترتب عليه بشكل دائم، وفي كل المحطات، حدوث اختلالات اقتصادية هيكلية وانكشاف البلاد أمام أزمة اقتصادية طاحنة.
في مواجهة هذه الأزمة المزمنة، ينبغي وضع إستراتيجية اقتصادية وطنية ذات أبعاد زمنية ثلاثية: قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل (سنة وخمس سنوات و25 سنة) بمشاركة مختلف مكونات المجتمع من سلطة تشريعية وعمال وأصحاب أعمال وحكومة وقوى سياسية وشخصيات مستقلة في صوغ أهدافها ووضع الخطوط العريضة للسياسات المطلوب تنفيذها، على أن يعهد إلى مجلس أعلى للتخطيط يتمتع بالاستقلالية والشفافية يتم تشكيله من بين الكفاءات السورية الاختصاصية المتميزة، وضع تلك الإستراتيجية ومتابعة مراحل تنفيذها. ونعتقد أن من أسسها:

1- السياسات الاقتصادية والإدارية
– تغيير قوانين العمل واللوائح الداخلية لمؤسسات الدولة وإلغاء جميع التشريعات التي تتسم بقدر كبير من البيروقراطية والتي تحمل في طياتها ثغرات عديدة تتسرب منها آفة الفساد.
– تنويع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية وإنشاء قطاعات اقتصادية جديدة ولا سيما في فروع الاقتصاد المعرفي، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والكمبيوتر وغيرها من فروع الاقتصاد الجديد.
– الاستثمار في الموارد البشرية باعتبارها رأس المال المتجدِّد والضامن للاستدامة التنموية، وذلك من خلال إحداث تغيير نوعي في المناهج التعليمية يتم من خلالها تعظيم كم ونوع المواد العلمية والفنية وإدراج إلزامية تعلم اللغة الإنجليزية باعتبارها لغة الاقتصاد العالمي ابتداء من الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية، وكذلك الاهتمام بتطوير نوعية التدريب الحكومي والخاص، بما يضمن مواكبة العملية التعليمية لمتطلبات سوق العمل المتغيرة باستمرار.
– احترام الملكية الخاصة وإفساح المجال للقطاع الخاص والتعاوني في كافة أوجه النشاط الاقتصادي وتقديم كافة الضمانات والتسهيلات لهما لضمان نجاح الاستثمار والمشاركة الفعالة، وقصر دور الدولة على القيام بمشاريع البنى الأساسية للمجتمع واستثمار الثروات الطبيعية.
– دعم وتطوير المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة ورعاية مستثمريها بالحوافز والتشجيع والإعفاءات، بما في ذلك إسنادهم فنياً وإدارياً وإنتاجياً وتسويقياً ومالياً.
– عدم مسايرة “الموضات” الاقتصادية العالمية وضمنها “موضة” الخصخصة بصورة ميكانيكية غير مدروسة، إضافة إلى أهمية تقنين عملية الخصخصة من خلال سن قانون خاص بالخصخصة يتضمن معاييرها ومقوماتها ويحافظ على أصول وموارد الدولة، ويحول دون أن يكون المحتوى الأساسي للخصخصة هو إعادة اقتسام الملكية لصالح الفئات الأكثر تنفذاً، ويجنب المجتمع مغبة الآثار الاجتماعية المؤلمة للخصخصة، خصوصاً فيما يتعلق بتفاقم البطالة وتراجع الخدمات الاجتماعية.
– خلق نوع من التوازن بين معدلي النمو الاقتصادي والنمو السكاني بضمان أسبقية الأول على الثاني، وذلك للحفاظ على المعدلات المتراكمة لدخل الفرد السنوي في إجمالي الناتج المحلي.
– إن الفساد آفة معيقة لأي تطور أو أي إصلاح اقتصادي أو تنمية منشودة، لذلك ينبغي محاربة تفشى هذه الآفة، عبر إصدار القوانين والتشريعات الرادعة بهذا الخصوص، إضافة إلى تمكين وتفعيل دور الهيئات الرقابية سواء في مؤسسات الدولة أو منظمات المجتمع المدني المختصة بذلك. وتحقيقاً لهدف الكفاءة والنزاهة والشفافية فيما يتعلق بأداء كبار مسئولي أجهزة الدولة، فإننا نرى ضرورة سن، والعمل بقانون إبراء الذمة قبل تولي هذه المسؤوليات وبعد مغادرتها، وعلى الفصل الصارم بين الوظيفية العامة والأعمال الخاصة ووقف التداخل والتأثير المتبادل بينهما على كافة مستويات الأجهزة التنفيذية والوظيفية.
– إنهاء مختلف مظاهر الاقتصاد الموازي القائم على الكسب غير المشروع كإحدى النتائج السلبية الخطيرة لعمليات الفساد والإفساد المتفشية في أجهزة الدولة والتي تؤدي إلى خسارة خزينة الدولة لأموال طائلة من الإيرادات المفترضة.
– الشفافية الحكومية عبر إنشاء مجلس أعلى للمناقصات، والتشديد على استقلاليته وعلى مراجعته لمجلس النواب في كل ما يتعلق بالمناقصات الحكومية التي ترد إليه، بما في ذلك موافاة المجلس دورياً بتقرير عن نشاطاته، وذلك ضماناً لسلامة الإجراءات المعتمدة وتوكيداً لمبدأ الشفافية ذي الأهمية بالنسبة للجهد المشترك في الحفاظ على المال العام.
– إن الأجور المتدنية في بلادنا هي نتيجة لتشوه البنية الاقتصادية وسوق العمل، وللتوزيع غير العادل للدخل الوطني في المجتمع، وهي في الوقت نفسه سبب أساسي من أسباب تدني الإنتاجية وتراجع الاقتصاد وانتشار الفقر ومظاهر التخلف في المجتمع. ولما كان إصلاح الأجور يشكل عنصراً مهماً لأي إصلاح اقتصادي فإننا نرى أنه من الضروري الأخذ بنظام الحد الأدنى للأجور المطلق، وتطوير نظم حوافز مادية ومعنوية مقرونة بتحسين ظروف العمل بما يحقق زيادة إنتاجية العمل وجعله متعة وقيمة إنسانية كبرى.
– إن الحد من ظاهرة البطالة يتطلب معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد وسوق العمل المحلي، واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص على أساس الكفاءة وتجريم التمييز في كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

2- السياسات المالية والنقدية
– إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وفقاً لأسس علمية سليمة توائم بين الإمكانيات والطموح وتوظيف المتاح بطريقة مثلى وتتجاوز الإجراءات المركزية الطويلة والمعقدة.
– تشكِّل أدوات السياسة المالية المتمثلة في الرسوم والضرائب، وأدوات السياسة النقدية المتمثلة أساساً في سعر صرف العملة الوطنية ومعدلات أسعار الفائدة، بعض أبرز آليات التدخل الحكومي الرشيد لضبط إيقاع الحركة الاقتصادية، وعليه فإن إقرار نظام عادل للضرائب، يشكل أساساً مهماً من أسس الإصلاح الاقتصادي الحقيقي، وفي إطار هذا الإصلاح، ينبغي الدفع باتجاه أن يلعب النظام الضريبي دوره الاجتماعي الاقتصادي في امتصاص فائض الدخول، كأداة لإعادة توزيع الدخل الوطني لصالح الفئات الأدنى في المجتمع.
– تنمية الإيرادات العامة وصيانتها من الاختلاس والنهب وضمان وصولها إلى خزينة الدولة كاملة بأيسر جهد وأقل كلفة.
– ضبط وترشيد الإنفاق العام وتوجيهه وفقاً للأولويات التي تحدِّدها الخطط والبرامج.
– تصحيح أوضاع المؤسسات والمصالح الإيرادية، وإعادة النظر في قوانينها ولوائحها، ورفدها بالعناصر المؤهلة والأمينة وتطهيرها من العناصر الفاسدة، وتطبيق مبدأ (الذمة المالية) مع كل من يتعامل بالمال العام إيراداً وصرفاً.
– تطبيق مبدأ العدالة والكفاءة الضريبية والجمركية وإعادة النظر في أوعية الضرائب والجمارك ونسبها وطرق تحصيلها ومحاربة التهرب الضريبي والجمركي.
– الاستفادة القصوى من القروض الميسرة والمساعدات الخارجية المتاحة لتمويل المشاريع التنموية وإزالة كافة العوائق والعقبات التي تحول دون استخدامها بكفاءة وتحميل البلاد أعباءها دون جدوى.
– الاهتمام بالبنوك الخاصة، وإعادة النظر في رؤوس أموالها وسياساتها الائتمانية بما يخدم أغراض التنمية والاستثمار.
– السيطرة على الاتجاهات والميول التضخمية، وربط الكتلة النقدية بالنمو الاقتصادي المستهدف قدر الإمكان.
– اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بجعل سياسات أسعار الصرف منسجمة مع الواقع الاقتصادي بما يساعد على استقرار الرساميل الوطنية وجذب الاستثمار، والحد من المضاربة في العملات، وإيجاد القنوات الشرعية والقانونية لمن يرغب في مزاولة أعمال الصرافة.
– انتهاج سياسة نقدية واستخدام أدواتها بفاعلية وضرورة عدم ربط الليرة السوري بالدولار الأمريكي وحده أو اعتبار العملة الأمريكية مثبتاً لسعر صرف العملة، لما قد يترتب عليه من إفراغ السياسة النقدية من محتواها وانفصام الإجراءات النقدية عما تتطلبه حالة الدورة الاقتصادية، وإمكانية تسببها في خسائر اقتصادية ومالية كبيرة في حالات الانخفاض الكبير في سعر صرف العملة الأمريكية حسب حالة أو حاجة الاقتصاد الأمريكي.
– في إطار السياسة المالية، ينبغي على وزارات الدولة المعنية أن تنسق فيما بينها لإصدار مؤشرات اقتصادية دورية تقيس الأداء الاقتصادي العام وتوفر مصدراً أساسياً للمعلومات بالنسبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

3- معنى العدالة الاجتماعية

العدالة الاجتماعية من القيم الإنسانية الكبرى، وشدَّدَتْ عليها جميع الثقافات الكبرى، وهي أيضاً من أهداف النهضة ومقوِّماتها، فليس لمجتمعٍ أن ينهض من دون أن تكون العدالةُ الاجتماعية أساساً للنظام الاجتماعي فيه. وهي كنايةٌ عن تكافؤ الفرص في توزيع الدَّخْل والثروة، ومقاومة كافة أشكال التفاوت الطبقيّ والفقر والتهميش، وتنمية علاقات التضامن والتكافل بين أبناء الوطن الواحد.
بالتالي لابد من بنية ملائمة لملكية وسائل الإنتاج، ومنظومة سياسات يتعين اتباعها، والتفكير في آليات تسهل تجسيد العدالة الاجتماعية في الواقع العياني وتعززه.
1- ملكية وسائل الإنتاج في منظومة العدالة الاجتماعية:
ينظر الحزب إلى المجال الاقتصادي في سورية على أنه عملية سياسية في جوهرها، لذلك تشكل الديمقراطية السياسية بكل مستلزماتها وأركانها الشرط اللازم وغير الكافي للبدء بأي عملية إصلاح اقتصادي حقيقي.
في هذا الإطار نرى ضرورة إعادة النظر بدور الدولة الاقتصادي، فقد ظهر بالتجربة أن هيمنة الدولة على مجمل الفعاليات الاقتصادية في المجتمع قادت إلى أزمات اقتصادية متعددة وإلى فشل عملية التنمية والنهوض الاقتصادي، فضلاً عن اتساع رقعة الفساد والإفساد، لكن في المقابل ستبقى الدولة إلى أمد بعيد من مرتكزات عمليات التنمية والتطور الاقتصادي بما يعني ضرورة الإبقاء على دور فعال للدولة في الاقتصاد من خلال التخطيط العام والإشراف على البنية الاقتصادية وقيادة القطاعات الأساسية، خاصة في ميادين الاقتصاد الرئيسية ومجالات الخدمات والضمان الاجتماعي.
وهذا يمكن الوصول إليه بطريقتيْن:
أولاهما: خلق قطاع عام قادر على قيادة التقدم في جميع المجالات وتحمل المسؤولية الرئيسية في خطة التنمية.
وثانيتهما: وجود قطاع خاص يشارك في التنمية في إطار الخطة الشاملة من غير استغلال. أي ضمان حرية القطاع الخاص وتعزيز دور المنتجين ومبادراتهم وإطلاق آليات السوق التنافسية.
هذا يعني أن تكون الهياكل الرئيسية لعملية الإنتاج، كالسكك الحديدية والطرق والموانئ والمطارات وطاقات القوى المحركة والسدود ووسائل النقل البحريّ والبريّ والجويّ، وغيرها من المرافق العامة، في نطاق الملكية العامة للشعب أي القطاع العام.

2- منظومة سياسات العدالة الاجتماعية:
إذا كان وجود بنية معينة لملكية وسائل الإنتاج على النحو السابق بيانه يعد متطلباً أساسياً للعدالة الاجتماعية فإن تجسيدها على أرض الواقع غير ممكن بدون منظومة سياسات يقع في أساسها ما يلي:
أ- سياسات الوفاء بالمتطلبات العامة، وتشمل تحديد دائرة السلع العامة المطلوبة، وذلك بهدف إمداد الجمهور بالسلع والخدمات الأساس، وعلى وجه التحديد: الاحتياجات الغذائية والخدمات التعليمية، والخدمات الصحية، والإسكان اللائق، والمواصلات العامة، والثقافة والترفيه.
ب- سياسات الأجور والأسعار: وتقوم أساساً على تأمين حق العيش الكريم الذي يتمثل بالحق في الحصول على عمل منتج، والحق في أجر مناسب لقوة العمل بما يمنع استغلالها، وضمان حد أدنى للأجور يدفع غائلة التضخم، ووضع حد لممارسات التسعير الاحتكاري في فروع النشاط الاقتصادي كافة. ولابد في هذا السياق من تقوية المالية العامة للدولة بحيث تصبح قادرة على توفير جانب كبير من السلع الأساس للطبقات الوسطى ومحدودة الدخل بأسعار تتناسب وقدرتها الشرائية.
ج- إعادة توزيع الدخل من خلال السياسات المناسبة بما يحد من الاستقطاب المجتمعي، خاصة وأن الفجوة في الدخول قد تتفاقم إلى حدٍ يهدد الاستقرار الاجتماعي ومن ثم السياسي، وذلك نتيجة الولوج غير الرشيد في نهج ما يسمى بالخصخصة المنفلتة، واستباحة المال العام في غيبة الرقابة الديمقراطية وشيوع الفساد.
ويتطلب العمل على إعادة توزيع الدخل عدداً من الإجراءات، من أهمها:
– إعادة هيكلة النفقات العامة، حيث تقوم هذه بدورٍ هام في إعادة توزيع الدخل، ولا سيما النفقات التحويلية التي تستمد أهميتها من تأثيرها في إعادة توزيع الدخل القومي. ويقع في قلب النفقات العامة المطلوبة دعم الدولة للسلع والخدمات، وخاصة تلك التي يستهلكها السواد الأعظم من المواطنين.
– التدخل لتنظيم العلاقات الإيجارية بين الملاَّك والمستأجرين بما يضمن تأمين حق السكن في إطار من العدالة والاستقرار للمستأجرين.
– توفير الحقوق التأمينية ضد البطالة، وحوادث العمل، والعجز الكلي أو الجزئي بحسبانها من حقوق الإنسان الأساس. إذ إن شمول التغطية التأمينية لكافة المخاطر المرتبطة بمجريات الحياة اليومية من ناحية، ومخاطر المستقبل من ناحية أخرى، يعتبر من أهم عناصر منظومة العدالة الاجتماعية، التي تشكل الأساس المادي والمعنوي لمفهوم الأمان الاجتماعي والإنساني.
– إعادة تكييف السياسات الضريبية بحيث تتجه إلى تقليص الفوارق بين الدخول والثروات وإلى الحد من الفوارق المجتمعية.
د- التأكيد على ضرورة التزام السياسات التعليمية بضمان عدالة الفرص أمام المواطنين في مجال التعليم والتوظيف على اختلاف أوضاعهم الاجتماعية، باعتبار ذلك الالتزام ضرورة لا غنى عنها لضمان الحراك الاجتماعي على أساس عادل.
و- امتداد العدالة الاجتماعية لتشمل العدالة على أساس النوع وذلك بوضع استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة في جميع المجالات، والعمل على تطوير قانون للأسرة يضمن الحقوق الكاملة لكل مكوناتها. وكذلك امتداد العدالة الاجتماعية لتشمل العدالة بين مناطق الدولة المختلفة بما يوفر قاعدة للتماسك الاجتماعي.

ج- القطاعات الاقتصادية
1- قطاع الصناعة
– تحقيق استراتيجية صناعية تستهدف الآتي:
أ- تلبية الحاجات الأساسية للسكان وتحقيق فائض للتصدير خاصة في فروع الصناعة التي تتمتع فيها سورية بميزة نسبية.
ب- التكامل بين القطاعات الإنتاجية المختلفة وتشجيع الصناعات القائمة على المواد الخام المحلية.
جـ-دعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ووضع برنامج فعال لتطوير الصناعات الحرفية اليدوية الحديثة والتقليدية المحلية وتشجيع استمرارها وإزالة المعوقات التي تعاني منها بما يحفظ الميزة التاريخية لبلادنا في هذه المجالات.
– الاهتمام بتنمية وتطوير المعارف والخبرات التكنولوجية بما يضمن تحقيق تنمية صناعية متقدمة للبلاد من خلال:
أ- الاهتمام بإنشاء المعاهد الفنية المتوسطة والعالية.
ب- إنشاء الجامعات التكنولوجية والكليات التطبيقية.
جـ- الاهتمام بالبحوث والدراسات العلمية، والتركيز على الجانب التطبيقي.
د- دراسة ومراجعة أوضاع الصناعات القائمة للقطاع العام بما يكفل تحسن أدائها الاقتصادي وحل مشاكلها الإدارية والمالية والفنية.
– وضع السياسات الكفيلة بتحقيق توسع صناعي من خلال الإجراءات التالية:
أ- إصدار التشريعات التي تضمن حقوق المستثمرين وتمدُّهم بالعديد من المزايا.
ب- تشجيع إنشاء وإقامة شركات مساهمة في القطاع الصناعي.
ج- تبسيط الإجراءات الإدارية في الأجهزة الإدارية المشرفة على قطاع الصناعة في جهاز واحد للحد من ظاهرة تضارب الاختصاصات والتداخل في السلطات التي نفرت المستثمرين الصناعيين، ومنحها السلطة الكاملة بعد تحديد اختصاصاتها بدقة ووضوح في لوائح وتشريعات مبسطة.

2- قطاع الزراعة والثروة الحيوانية
تحتل الزراعة مكاناً هاماً في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهدف مواجهة الزيادة في الطلب على المواد الغذائية وتلبية احتياجات الصناعات التحويلية من المواد الخام المشتقة من المنتجات الزراعية. وستبقى الزراعة والموارد المائية والثروة الحيوانية الدعامة الرئيسية للاقتصاد السوري مهما كانت قوة الموارد الأخرى كالنفط وغيره.
لذلك فإن برنامجنا يستهدف تحقيق تنمية زراعية واسعة ومتنوعة في البلاد تؤدي على مدى بعيد إلى تحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، لذا نرى تحقيق الآتي:
– زيادة الإنتاج النباتي وخاصة إنتاج القمح والذرة والشعير والبقوليات والفواكه والخضروات والمحاصيل النباتية والزيتية وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي مع تصدير الفائض قدر الإمكان.
– تشجيع قيام مزارع تربية الحيوانات ومزارع الدواجن وتشجيع التربية المنزلية لها وتنمية موارد الأعلاف وصناعتها.
– تنمية وتطوير الموارد المائية واستخدام أساليب الري الحديثة والتوسع في إقامة السدود الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وشبكات الري الحديثة الموفرة للمياه.
– زيادة مساحة الأرض الزراعية وتحسين إنتاجها ورفع جودتها ومقاومة التصحر، وتأجير أراضي الدولة لمن يفلحها.
– تقديم إعانات إنتاج للمزارع السوري لتمكينه من الإنتاج للسوق.
– تشجيع قيام شركات المساهمة الزراعية والجمعيات التعاونية الزراعية وخصوصاً في مجال التخزين والتسويق.
– إعطاء الحوافز والتسهيلات وتوفير الضمانات القانونية الكافية لتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار في القطاع الزراعي.
– إعفاء الآلات والمعدات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي من الضرائب والرسوم الجمركية.
– تنشيط دور البنوك التجارية والمتخصصة في تقديم القروض لتمويل احتياجات مشاريع القطاع الزراعي.
– تحقيق التنمية الريفية المتكاملة من خلال إنشاء طرق تربط القوى بأقرب المدن وإعطائها أولوية، وكذا توفير مختلف الخدمات لسكان الريف وتحسين مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم في الريف بما يساعدهم على الاستقرار ويحد من هجرتهم إلى المدينة.
– دعم وتشجيع قيام المؤسسات والاتحادات الداعمة للنشاط الزراعي.
– دعم وتشجيع المشاريع الزراعية والحيوانية التي تقوم بتصدير منتجاتها إلى الخارج وإعفائها من الضرائب والرسوم وتسهيل الإجراءات اللازمة لاستمرارها وانتشارها وتطورها.
– دعم وتطوير البحث العلمي في المجال الزراعي والاهتمام بالدراسات المتعلقة بوقاية المزروعات ومكافحة الآفات والأوبئة الزراعية، والعناية بالإرشاد والتثقيف الزراعي.
– التوسع في التعليم الفني الزراعي والبيطري.
– إصدار التشريعات والأنظمة الضرورية لحماية الموارد المائية والثروة الحيوانية والأراضي الزراعية.

3- قطاع النفط والمعادن
– دفع عملية استكشاف واستخراج الثروة النفطية والمعدنية نحو الأمام.
– تضمين الاتفاقيات المعقودة مع الشركات إعطاء الحكومة السورية حق الإشراف المباشر على الإنتاج والتسويق بما يحقق المصلحة الوطنية للبلاد.
– وضع قواعد وضوابط بهدف تخفيض تكاليف استخراج الثروات الطبيعية من خلال التحري الدقيق على نفقة الشركات المنقبة والمنتجة والتفتيش على أعمالها من قبل لجان تخصصية مشاركة.
– العمل على إعداد وتأهيل الكوادر السورية لتحل محل الخبرات الأجنبية في هذا القطاع الهام وفق برنامج زمني محدد.
– وضع سياسات دقيقة وواضحة للاستفادة من عوائد النفط واستثمارها في القطاعات المنتجة.
– الاهتمام بالصناعات القائمة على الخامات النفطية والمعدنية المحلية ودعم وتشجيع قيام شركات مساهمة للاستثمار في هذا المجال.
– الاهتمام باستغلال مصادر الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية والهوائية وطاقة السدود المائية.

4- قطاع التجارة والتموين
– تحديد أولويات الاستيراد وفقاً لاحتياجات السكان من المواد الغذائية الأساسية ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
– إنشاء جهاز معلومات يساعد الجهة المختصة على التنبؤ باحتياجات البلاد من السلع المختلفة.
– فتح باب الاستيراد لكل التجار الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية، وتبسيط إجراءات الاستيراد والإجراءات الجمركية.
– إخضاع جميع المستوردات ومنتجات الصناعات المحلية للمواصفات والمقاييس الدولية المعتمدة.
– تشجيع التجارة الداخيلة وإزالة العوائق عنها بما يضمن توفير السلع للمستهلك واستقرار الأسعار.
– تشجيع وتنويع الصادرات وفق استراتيجية تنموية طويلة الأجل تعمل على تصحيح الاختلالات الهيكلية في جهاز الإنتاج، وتبسيط وتسهيل إجراءات التصدير.
– عقد اتفاقات تجارية تفضيلية مع البلدان العربية.
– تقديم إعانات إنتاجية لتمكين الصادرات الوطنية من المنافسة في الأسواق الخارجية والاهتمام بترويج سلع التصدير الوطنية بالمشاركة في المعارض التجارية والصناعية العربية والدولية.