كتلة معارضة تحذر من ألاعيب النظام وحلفائه في مسألة وقف إطلاق النار

حذر حزب “الجمهورية” السوري المعارض يوم الاثنين من تفاصيل قد تخفيها بنود قرار اتفاق النار المزمع تطبيقه في سوريا خلال أيام.

ورغم تأييده السعي لوقف إطلاق النار، لكن “الجمهورية” ألمح إلى أن “المصطلحات العمومية الإيجابية في الظاهر قد تخفي وراءها كوارث حقيقية في التفاصيل، خصوصاً في ظل وجود دول وقوى ومنظمات تفتقر إلى الحد الأدنى من الصدقية”.

وقال في بيان أرسل نسخة منه إلى “زمان الوصل” إنه “في حيز السياسة، تصبح المصطلحات الإنسانية والحقوقية، للأسف، قابلة للنقاش. معنى ذلك هو أن القبول المطلق والرفض المطلق في اللحظة السياسية الراهنة متساويان في السذاجة السياسية، ولا علاقة لأي من الموقفين بالجانب الإنساني”.

وأضاف “في اللحظة الراهنة، ينبغي طرح جميع الأسئلة التفصيلية الممكنة حول مصطلح “وقف إطلاق النار” من أجل تحديد موقف سياسي صائب، فمن الواضح أن الصيغة المطروحة، أكانت هدنة أم وقفاً للأعمال العدائية أم وقفاً لإطلاق النار، تشير إلى حالة مؤقتة من وقف القتال والعمليات العسكرية، تلتف على توفير الشروط المطلوبة لوقف إطلاق النار الفوري والشامل والدائم المستند بالضرورة إلى صيغة عادلة من الحل السياسي”.

وأكد أنه “من المهم أيضاً ملاحظة أنه كان بإمكان روسيا وإيران وأميركا العمل على “وقف إطلاق النار” في لحظات سابقة، لكن ذلك لم يحصل، ما يعني ضرورة التدقيق في هذا الطرح في اللحظة السياسية الراهنة، خصوصاً بعد تقدم قوات “النظام السوري” والميليشيات الداعمة له تحت غطاء القصف الروسي”.

وقال إن “قرار مجلس الأمن 2254 طالب بوقف إطلاق النار، لكن روسيا أطلقت الحرب وصبت على الشعب السوري طوفان نارٍ يشبه الجحيم، كان معظم ضحاياه، كالعادة، من المدنيين الذين يمنع القانون الدولي استهدافهم، بل يجعل من استهدافهم جريمة حرب وجريمةً ضد الإنسانية”.

وتساءل الحزب في بيانه “ما المقصود بوقف إطلاق النار اليوم بالضبط، من أطرافه، ما مدته ومناطقه، هل هو مؤقت أم دائم، كيف سيطبق، أين سيطبق، إلى أي مدى سيكون وقف إطلاق النار خاضعاً للتفاهمات الأميركية الروسية، ما دور روسيا وإيران، هل سيتوقف القصف الروسي أيضاً، هل سيوقف النظام السوري حملته العسكرية، هل سيتوقف توريد السلاح للجميع أم لأطراف دون أخرى، هل هناك آلية واضحة لمراقبة وقف إطلاق النار وتحديد الجهة المسؤولة عن خرقه مستقبلاً، وما دور الأمم المتحدة، وما الذي سيترتب على خرقه؟”.

ورأى البيان أنه “من الأفضل، بالنسبة للمعارضة السورية، تحديد الجغرافيا التي سيشملها “وقف إطلاق النار”، على الرغم من أن تنظيم داعش لديه خلايا في مناطق أخرى عدا وجوده الرئيسي في الرقة وشرق سورية وشمالها. لكن سيكون الأمر أكثر تعقيداً بالنسبة إلى جبهة النصرة، التي لديها انتشار واضح في مناطق المعارضة إن جاز التعبير، خصوصاً في محافظة إدلب”.

وأضاف “قد يكون من المهم التفاهم حول وقف العمليات الهجومية بالسلاح الثقيل، وتحديد الأسلحة التي تصنف “ثقيلة”، ما يعني بشكل أساسي وقف الغارات الجوية لروسيا و”النظام السوري”. وفي جميع الأحوال لا بدّ من الحذر من أن يصبّ “وقف إطلاق النار”، كما تريد روسيا وإيران، في إعادة تموضع القوى والفصائل العسكرية وتحويل وجهة البندقية إلى التنظيمات الإرهابية “داعش والنصرة” قبل إنجاز اتفاق سياسي حقيقي (هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات من دون الأسد)”.